ماذا يعني شرط «عدم اللجوء إلى الأموال العامة» للمهاجرين في المملكة المتحدة؟

شرح قانوني مبسط لشرط «عدم اللجوء إلى الأموال العامة» في بريطانيا، ومن يحق له طلب رفعه، وما الإعانات والخدمات المسموح بها أو الممنوعة.

يُفرض شرط «عدم اللجوء إلى الأموال العامة» على الأشخاص الحاصلين على إقامة محدودة للدخول أو البقاء في المملكة المتحدة، ويمنعهم من الوصول إلى مجموعة محددة من الإعانات والمساعدات الحكومية المصنفة قانونيًا كـ «أموال عامة».

ويُعد الحصول عمدًا على أموال عامة رغم وجود هذا الشرط مخالفة قانونية قد تترتب عليها عواقب جنائية وتأثيرات سلبية مستقبلية على ملفات الهجرة والإقامة.

كما تنص المادة 115 من قانون الهجرة واللجوء لعام 1999 على منع الأشخاص الخاضعين لرقابة الهجرة من الوصول إلى عدد من مزايا الرعاية الاجتماعية، ما لم يكونوا ضمن الفئات المستثناة قانونيًا.

ويمكن في بعض الحالات التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لرفع هذا الشرط، بحيث يصبح الشخص قادرًا على الحصول على المساعدات والإعانات التي يكون مؤهلًا لها.

الأساس القانوني للشرط

بدأ تطبيق السياسة الحالية الخاصة بفرض شرط «عدم اللجوء إلى الأموال العامة» في قضايا حقوق الإنسان بتاريخ 9 يوليو/تموز 2012، بعدما كانت السياسة السابقة تسمح بالوصول إلى الأموال العامة في هذه الحالات.

ويمنح قانون الهجرة لعام 1971 وزارة الداخلية صلاحية فرض شروط على الإقامة المحدودة، ومن بينها اشتراط أن يكون الشخص قادرًا على إعالة نفسه وأفراد أسرته وتوفير السكن لهم دون الاعتماد على الأموال العامة.

وهذه الصلاحية تقديرية، أي إن وزارة الداخلية ليست ملزمة بفرض الشرط في جميع الحالات، لكن قواعد الهجرة وإرشادات وزارة الداخلية تحدد متى يُفرض ومتى يمكن عدم فرضه أو رفعه.

متى يُفرض الشرط؟

في الواقع العملي، يُفرض شرط «عدم اللجوء إلى الأموال العامة» على معظم الأشخاص الحاصلين على إقامة محدودة.

ويشمل ذلك غالبًا:

• الأزواج والشركاء
• الأطفال
• آباء الأطفال الموجودين في المملكة المتحدة
• الأقارب البالغين المعالين
• كما يُفرض عادة على المتقدمين ضمن بعض مسارات الهجرة الأسرية والخاصة.

متى يمكن عدم فرض الشرط أو رفعه؟

تسمح قواعد الهجرة ووزارة الداخلية بعدم فرض الشرط أو برفعه في بعض الحالات الإنسانية أو المالية، ومن أبرزها:

• إذا كان الشخص معوزًا أو معرضًا لخطر العوز الوشيك
• إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بمصلحة طفل
• إذا كانت هناك ظروف مالية استثنائية تؤثر على دخل الشخص أو نفقاته
• إذا أصبح الشخص غير قادر على العمل بسبب ظروف صحية أو عائلية

ومن الأمثلة الشائعة للحالات التي قد تستدعي رفع الشرط:

• انهيار العلاقة الزوجية أو الأسرية
• فقدان الوظيفة
• العمل بعقد ساعات صفرية
• ولادة طفل جديد تمنع الوالد من العمل
• المرض أو الإعاقة

ويُعرف الطلب المقدم لإزالة هذا الشرط باسم: Change of Conditions Application أي «طلب تغيير الشروط».

كيف تنظر وزارة الداخلية إلى هذه الطلبات؟

تطلب وزارة الداخلية أدلة تثبت الوضع المالي الحقيقي للشخص، وقد تتعامل بمرونة مع بعض النواقص إذا كانت الأدلة المقدمة واضحة ومقنعة.

كما يمكن أن تطلب الوزارة مستندات إضافية قبل اتخاذ قرار نهائي.

ومن المهم جدًا تقديم أدلة حديثة وكافية مع كل طلب جديد للإقامة، حتى لو كان الشرط قد رُفع سابقًا، لأن وزارة الداخلية قد تعيد فرضه مرة أخرى إذا لم يثبت استمرار الحاجة.

هل يمكن رفع الشرط في مسارات هجرة أخرى؟

نعم، أكدت وزارة الداخلية أن شرط «عدم اللجوء إلى الأموال العامة» يمكن رفعه أيضًا في بعض مسارات الهجرة الأخرى، لكن ذلك يكون أصعب وأكثر تقييدًا.

وفي هذه الحالات، يجب على الشخص إثبات وجود ظروف استثنائية ومقنعة جدًا تبرر رفع الشرط.

كما تنظر وزارة الداخلية إلى عدة عوامل، منها:

• قدرة الشخص على إعالة نفسه وأسرته
• إمكانية العمل داخل المملكة المتحدة
• مدى الالتزام بشروط الإقامة
• مصلحة الأطفال المتأثرين بالقرار
• ما إذا كان الشخص قادرًا على مغادرة المملكة المتحدة أو لا

خطر إلغاء الإقامة

قد يؤدي خرق شروط الإقامة، بما في ذلك الحصول على أموال عامة بشكل مخالف، إلى مشاكل خطيرة في ملفات الهجرة.

وفي بعض الحالات، قد يؤثر ذلك على:

• طلبات الإقامة المستقبلية
• طلبات التمديد
• فرص الحصول على تسوية أو إقامة دائمة
• استمرار الإقامة الحالية

ولهذا السبب، يُنصح بالحصول على استشارة قانونية قبل تقديم طلب رفع الشرط، خصوصًا للأشخاص الذين حصلوا على إقامتهم ضمن مسارات تتطلب إثبات دخل أو إعالة مالية.

من هم الأكثر تأثرًا بالشرط؟

تشير تقارير ودراسات متعددة إلى أن شرط «عدم اللجوء إلى الأموال العامة» يؤثر بشكل أكبر على:

• النساء
• الأسر ذات الدخل المنخفض
• الأطفال
• الحوامل
• ذوي الإعاقة
• بعض الأقليات العرقية والمهاجرين الجدد

كما أظهرت تقارير رسمية أن عددًا كبيرًا من الأسر الخاضعة لهذا الشرط تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة، خصوصًا الأسر التي لديها أطفال.

وتُظهر الإحصاءات الخاصة بالسنوات الأخيرة أن آلاف الأشخاص يتقدمون سنويًا بطلبات لتغيير الشروط ورفع شرط «عدم اللجوء إلى الأموال العامة»، وأن نسبة كبيرة من هذه الطلبات تنجح عند تقديم أدلة قوية وكافية.

ما الإعانات والمساعدات التي يمنع الشرط الوصول إليها؟

يشمل شرط «عدم اللجوء إلى الأموال العامة» عددًا من الإعانات والمساعدات الحكومية، من أبرزها:

• إعانة الطفل (Child Benefit)
• الائتمان الشامل (Universal Credit)
• إعانة السكن (Housing Benefit)
• دعم الدخل (Income Support)
• مدفوعات الاستقلال الشخصي (Personal Independence Payment - PIP)
• ائتمان ضريبة الطفل (Child Tax Credit)
• ائتمان ضريبة العمل (Working Tax Credit)
• تخفيض ضريبة المجلس (Council Tax Reduction)
• بدل الحضور (Attendance Allowance)
• بدل المعيشة للإعاقة (Disability Living Allowance)
• بدل الباحث عن عمل القائم على الدخل (Income-based Jobseeker’s Allowance)
• بدل العمل والدعم المرتبط بالدخل (Income-related Employment and Support Allowance)
• ائتمان معاش الدولة (State Pension Credit)
• الدفعة الاسكتلندية للطفل (Scottish Child Payment)
• بدل مقدمي الرعاية (Carer’s Allowance)
• دفعة إعاقة البالغين في اسكتلندا (Adult Disability Payment - Scotland)
• دفعة إعاقة الطفل في اسكتلندا (Child Disability Payment - Scotland)
• إضافة بدل مقدمي الرعاية في اسكتلندا (Carer’s Allowance Supplement - Scotland)
• بدل العجز الشديد (Severe Disablement Allowance)
• دفعات الصندوق الاجتماعي مثل دفعات وقود الشتاء أو الطقس البارد (Social Fund Payment)
• دفعة صندوق الرعاية الاجتماعية في اسكتلندا (Welfare Fund Payment - Scotland)
• دفعة تدفئة الشتاء ومساعدة تدفئة الشتاء للأطفال في اسكتلندا (Winter Heating Payment and Child Winter Heating Assistance - Scotland)
• دعم تكاليف الجنازة (Funeral Support)
• مساعدات السكن والتشرد (Housing and Homelessness Assistance)
• مدفوعات الدعم التقديرية من السلطات المحلية أو الإدارات المفوضة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية (Discretionary Support Payments)

إضافة إلى عدد آخر من المساعدات والإعانات المرتبطة بالسكن أو الدعم المالي أو الإعاقة.

وتوجد بعض الاستثناءات لمواطني دول معينة، منها الجزائر، وكرواتيا، والمغرب، وسان مارينو، وتونس، وتركيا، وذلك مثلًا فيما يتعلق بالائتمانات الضريبية.

كما توجد استثناءات في بعض الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين فقط خاضعًا لرقابة الهجرة.

ما الخدمات التي تبقى متاحة رغم الشرط؟

لا يمنع شرط «عدم اللجوء إلى الأموال العامة» جميع الخدمات الحكومية.

فلا تزال بعض الخدمات والمزايا متاحة، ومنها:

• التعليم الحكومي
• العلاج عبر NHS في الحالات المؤهلة
• الوجبات المدرسية المجانية في بعض الحالات
• بعض التخفيضات المحلية
• بعض المزايا القائمة على الاشتراكات التأمينية

كما توجد إعانات لا تُعتبر قانونيًا ضمن «الأموال العامة»، ومنها:

• أجر المرض القانوني (Statutory Sick Pay)
• أجر الأمومة القانوني (Statutory Maternity Pay)
• بدل الأمومة (Maternity Allowance)
• بدل العمل والدعم القائم على الاشتراكات (Contribution-based Employment and Support Allowance - ESA)
• بدل الباحث عن عمل القائم على الاشتراكات (Contribution-based Jobseeker’s Allowance)
• معاش التقاعد (Retirement Pension)
• إعانة الوفاة والفقد (Bereavement Benefit)

كذلك، فإن السكن المقدم عبر جمعيات الإسكان (Housing Association) لا يُعتبر بحد ذاته وصولًا إلى الأموال العامة.

نقاط مهمة يجب الانتباه لها

• وجود شرط «عدم اللجوء إلى الأموال العامة» لا يعني منع الشخص من العمل.
• لا يجوز المطالبة بإعانات محظورة قبل رفع الشرط رسميًا.
• يمكن طلب رفع الشرط إذا تغيرت الظروف المالية أو الإنسانية.
• نجاح طلب رفع الشرط يعتمد بدرجة كبيرة على قوة الأدلة المقدمة.
• إعادة تقديم الطلبات دون أدلة كافية قد تؤدي إلى الرفض أو إعادة فرض الشرط مستقبلًا.