نشرت المملكة المتحدة ”الورقة البيضاء“ بشأن نظام الهجرة البريطاني الجديد القائم على المهارات، والذي سوف يبدأ العمل به بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وفيما يلي موجز لما ورد في هذه ”الورقة البيضاء“:
نظام هجرة واحد
ابتداء من عام 2021، سوف تُطبَقُ قوانين الهجرة البريطانية على المهاجرين الأوروبيين وغير الأوروبيين على حد سواء
بناء على نظام واحد للهجرة، وتقوم على اختيار الأشخاص بناء على مهاراتهم ومواهبهم وليس على جنسياتهم.
في المستقبل، سيحتاج كل من يريد دخول المملكة المتحدة إلى إذن لدخولها.
سيكون النظام مرناً وينص على معاملة مختلفة لمهاجرين معينين، وذلك على أسس موضوعية ومبررة مثل المهارة،
والمخاطر المتعلقة بالأمن والهجرة، والاتفاقات الدولية أو الثنائية.
هذا المبدأ موجود بالفعل في النظام الحالي المطبق على غير الأوروبيين، حيث يتم التعامل مع مواطني
بعض الجنسيات التي تشكل خطرا ضئيلا كمواطنين لا لا يحتاجون إلى تأشيرات، ونلتزم بالاتفاقيات التجارية القائمة.
حدود أكثر قوة: إذن سفر إلكتروني
سوف نبدأ العمل بنظام إذن السفر الإلكتروني (ETA) للزائرين والمسافرين العابرين الذين لا يحتاجون حاليا
إلى تأشيرة للسفر إلى المملكة المتحدة.
يعتبر إذن السفر الإلكتروني عنصراً أساسياً في نظامنا الجديد، ويوفر مجموعة من المزايا الأمنية. وسيتطلب ذلك تشريعات أساسية.
نظام أفضل للقيام بأعمال تجارية
نحن ملتزمون بنظام هجرة يناسب جميع الأعمال التجارية، والمقترحات المذكورة في ”الورقة البيضاء“
تسعى إلى تسريع وتبسيط نظام الهجرة، وزيادة الاستعانة بالتكنولوجيا.
سيكون تقديم الطلبات عبر الإنترنت، وسيتم منح الإذن إلكترونيا. وستكون طلبات التقديم بسيطة قدر الإمكان، وسوف نحرص على توفر التعليمات المناسبة، وتوفير الخدمات الرقمية المساعدة لمن يحتاجون إليها.
كما سنستخدم البيانات المتوفرة من جميع وزارات الحكومة للحد من عبء تقديم وثائق الإثبات التي نطلبها من مقدمي الطلبات. سيساعد هذا أيضا وزارة الداخلية في معالجة ومنع إساءة استخدام نظام الهجرة هذا.
وسوف نلغي نظام الحاجة لبرهان عدم توفر احتياجات سوق العمل بين المقيمين (RLMT). حيث خَلُصت اللجنة الاستشارية للهجرة إلى أن هذا النظام لم يحقق الأثر المرجوّ للمساعدة في تأمين الوظائف للبريطانيين، بل إنه جعل هذه العملية أكثر تعقيداً بالنسبة للشركات. وسوف نتواصل مع الشركات وأصحاب العمل لنرى ما إذا كان ينبغي تعديل هذه النظام والاستمرار في تطبيقه بالنسبة للعمالة ذات المهارات المتوسطة. كما سوف نُصلح نظام الكفالة الحالي لجعله أقل تشددا، وأكثر بساطة، ويقلل العبء على أرباب العمل - خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من غير المرجح أن تكون على دراية بالنظام المعمول به حاليا.
توسيع استخدام البوابات الإلكترونية
لتوسيع استخدام التقنيات الآلية عند الحدود، أعلنت الحكومة أنها ستسمح لمجموعة أوسع من الجنسيات،
التي تشكل خطرا ضئيلا، بالدخول عبر البوابات الإلكترونية، وذلك ابتداء من الصيف القادم.
يشمل ذلك مواطني أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.
أنشطة تجارية قصيرة الأجل نريد أن نضمن استمرار المملكة المتحدة في جذب الناس من جميع أنحاء العالم. وكجزء من ذلك، نريد تسهيل الأنشطة التجارية قصيرة الأجل التي تعتمد عليها قطاعاتنا الرئيسية.حيث سنحرص على تبسيط وتوضيح القواعد الحالية حول الأنشطة التجارية القصيرة المدى التي يمكن للزائرين القيام بها.
العمالة الماهرة
تم اقتراح مسار جديد للعمالة الماهرة. تماشيا مع توصية اللجنة الاستشارية للهجرة، خفضنا حد المهارات الحالية لتشمل المستويات 3-5 من إطار المؤهلات الخاضعة للتنظيم (المستوى "أ").
وسيكون هناك حد أدنى للراتب، حيث أوصت اللجنة الاستشارية للهجرة بضرورة تحديده بمبلغ 30,000 جنيه إسترليني، وسوف نتواصل مع الشركات وأرباب العمل لتحديد مستوى الراتب المناسب.
لن يتم تقييد هذا المسار الجديد، الأمر الذي يمنح الشركات الثقة ويضمن دعم الاقتصاد بشكل كاف. كما طلبنا من اللجنة الاستشارية للهجرة مراجعة قائمة المهن التي تواجه نقصا في العاملين، بما في ذلك الوظائف التي تقع ضمن المستويات 3-5 من إطار المؤهلات الخاضعة للتنظيم، وسوف تقدم اللجنة تقريرها في ربيع عام 2019.
يوفر المستوى الأول من النظام الحالي طرقا مرنة لا تحتاج إلى كفالة للأفراد الأكثر موهبة، مثل تلك التي تدخل في إطار برنامج المواهب الاستثنائية.
وسوف نزيد عدد من يمكنهم الدخول ضمن هذه الفئة بمجرد أن يندرج مواطنو الاتحاد الأوروبي ضمن نطاقه.
مسار انتقالي للعمالة المؤقتة لفترة قصيرة استمعنا إلى الشركات من جميع الأحجام ومن مختلف القطاعات، وقررنا بالتالي استحداث مسار جديد، كإجراء انتقالي، يسمح للعمالة المؤقتة لفترة قصيرة بالقدوم لمدة تصل إلى 12 شهرا. وستكون استحقاقات أولئك القادمين عبر هذا المسار مقيدة بإحكام، ولن يكون لهم حق في الإقامة أو اصطحاب المعالين أو الاستفادة من الخدمات العامة. سيكون هذا المسار لفترة زمنية انتقالية محدودة، الأمر الذي يتيح للاقتصاد الوقت الكافي للتكيف. وسوف نتواصل بشكل مكثف مع الشركات والجهات المعنية كجزء من عملية التواصل بشأن مدة هذه الفترة المرحلة الانتقالية.
الطلاب الدوليون
ستستمر المملكة المتحدة في توفير عرض تنافسي للغاية للطلاب الأجانب الذين يرغبون في مؤسساتنا التعليمية ذات المستوى العالمي.
ولن يكون هناك حد لعدد الطلاب الدوليين الذين يمكن للمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة تسجيلهم.
وسيخضع الطلاب القادمون من الاتحاد الأوروبي للترتيبات نفسها التي يخضع لها باقي الطلاب القادمين من دول أخرى في العالم.
وتماشيا مع توصيات اللجنة الاستشارية للهجرة، سنزيد فترة السماح بالبقاء في المملكة المتحدة
بالنسبة للطلاب الدوليين الذين حصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه من 4 إلى 6 أشهر بعد الانتهاء من دراستهم.
كما سوف نزيد الفترة للطلاب الجامعيين الذين درسوا في المؤسسات التي لديها صلاحية منح الشهادات.
الامتثال
تعمل الحكومة على تحديث نظام الإنفاذ والامتثال، وذلك لتحسين الاستفادة من البيانات لتحديد هوية المخالفين لنظام الهجرة، وتمكين أرباب العمل ومقدمي الخدمات من التحقق من وضعية المهاجر وما له من استحقاقات بسهولة من خلال توفير خدمات تدقيق إلكترونية جديدة. ونريد ضمان تقليل أي إساءة محتملة للنظام إلى الحد الأدنى، ويُتوقع من الأفراد مراعاة شروط الإقامة المسموح بها بموجب قوانين الهجرة في المملكة المتحدة.
وفي سياق ذلك، نحن ملتزمون بضمان أن يتبع نظام الهجرة الحالي والجديد نهجا عادلا وإنسانيا تجاه تدابير الامتثال، وأن قراراتنا ستكون دقيقة نظرا للتأثير المحتمل على حياة الفرد المعني.
الحياة الأسرية
إن من يرغبون في تأسيس حياتهم العائلية في المملكة المتحدة، يجب عليهم مراعاة منع وقوع أعباء على
دافعي الضرائب، وتشجيع الاندماج في المجتمع.
سوف نضمن أن تكون القواعد المتعلقة بالأسرة عادلة ومتسقة للجميع، وتشمل مواطني الاتحاد الأوروبي
بموجب قوانين الهجرة الحالية المتعلقة بالأسرة والحياة الخاصة في المملكة المتحدة.
ويجب على القادمين إلى المملكة المتحدة بتأشيرة عائلية، ومبتدئين في اللغة الإنجليزية،
أن يصبحوا أكثر طلاقة مع مرور الوقت.
منطقة السفر المشتركة
منطقة السفر المشتركة بين المملكة المتحدة وايرلندا والأقاليم التابعة للتاج البريطاني سوف تظل كما هي بالطبع.
وسيستمر المواطنون الأيرلنديون والبريطانيون في التمتع بحرية السفر داخل منطقة السفر المشتركة،
وسيتم حماية حقوقهم في الحياة والعمل في بلدان بعضهم البعض.
الأشخاص المستضعفون
الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يغير التزام المملكة المتحدة بدعم الأشخاص المستضعفين،
بما في ذلك الالتزام بمساعدة ودعم الأطفال الأكثر ضعفاً الذين تضرروا من أزمة الهجرة.
وسنواصل أيضا ضمان أن توفر سياساتنا حماية خاصة للأشخاص الأكثر حاجة للمساعدة،
وضمان أن يكون باستطاعة أولئك منهم المتواجدين قانونيا في المملكة المتحدة إثبات وضعهم القانوني.
المصدر: وزارة الخارجية البريطانية | SUNDAY, 23 DECEMBER 2018
وفيما يلي موجز لما ورد في هذه ”الورقة البيضاء“:
نظام هجرة واحد
ابتداء من عام 2021، سوف تُطبَقُ قوانين الهجرة البريطانية على المهاجرين الأوروبيين وغير الأوروبيين على حد سواء
بناء على نظام واحد للهجرة، وتقوم على اختيار الأشخاص بناء على مهاراتهم ومواهبهم وليس على جنسياتهم.
في المستقبل، سيحتاج كل من يريد دخول المملكة المتحدة إلى إذن لدخولها.
سيكون النظام مرناً وينص على معاملة مختلفة لمهاجرين معينين، وذلك على أسس موضوعية ومبررة مثل المهارة،
والمخاطر المتعلقة بالأمن والهجرة، والاتفاقات الدولية أو الثنائية.
هذا المبدأ موجود بالفعل في النظام الحالي المطبق على غير الأوروبيين، حيث يتم التعامل مع مواطني
بعض الجنسيات التي تشكل خطرا ضئيلا كمواطنين لا لا يحتاجون إلى تأشيرات، ونلتزم بالاتفاقيات التجارية القائمة.
سوف نبدأ العمل بنظام إذن السفر الإلكتروني (ETA) للزائرين والمسافرين العابرين الذين لا يحتاجون حاليا
إلى تأشيرة للسفر إلى المملكة المتحدة.
يعتبر إذن السفر الإلكتروني عنصراً أساسياً في نظامنا الجديد، ويوفر مجموعة من المزايا الأمنية. وسيتطلب ذلك تشريعات أساسية.
نحن ملتزمون بنظام هجرة يناسب جميع الأعمال التجارية، والمقترحات المذكورة في ”الورقة البيضاء“
تسعى إلى تسريع وتبسيط نظام الهجرة، وزيادة الاستعانة بالتكنولوجيا.
سيكون تقديم الطلبات عبر الإنترنت، وسيتم منح الإذن إلكترونيا. وستكون طلبات التقديم بسيطة قدر الإمكان، وسوف نحرص على توفر التعليمات المناسبة، وتوفير الخدمات الرقمية المساعدة لمن يحتاجون إليها.
كما سنستخدم البيانات المتوفرة من جميع وزارات الحكومة للحد من عبء تقديم وثائق الإثبات التي نطلبها من مقدمي الطلبات. سيساعد هذا أيضا وزارة الداخلية في معالجة ومنع إساءة استخدام نظام الهجرة هذا.
وسوف نلغي نظام الحاجة لبرهان عدم توفر احتياجات سوق العمل بين المقيمين (RLMT). حيث خَلُصت اللجنة الاستشارية للهجرة إلى أن هذا النظام لم يحقق الأثر المرجوّ للمساعدة في تأمين الوظائف للبريطانيين، بل إنه جعل هذه العملية أكثر تعقيداً بالنسبة للشركات. وسوف نتواصل مع الشركات وأصحاب العمل لنرى ما إذا كان ينبغي تعديل هذه النظام والاستمرار في تطبيقه بالنسبة للعمالة ذات المهارات المتوسطة. كما سوف نُصلح نظام الكفالة الحالي لجعله أقل تشددا، وأكثر بساطة، ويقلل العبء على أرباب العمل - خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من غير المرجح أن تكون على دراية بالنظام المعمول به حاليا.
لتوسيع استخدام التقنيات الآلية عند الحدود، أعلنت الحكومة أنها ستسمح لمجموعة أوسع من الجنسيات،
التي تشكل خطرا ضئيلا، بالدخول عبر البوابات الإلكترونية، وذلك ابتداء من الصيف القادم.
يشمل ذلك مواطني أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.
تم اقتراح مسار جديد للعمالة الماهرة. تماشيا مع توصية اللجنة الاستشارية للهجرة، خفضنا حد المهارات الحالية لتشمل المستويات 3-5 من إطار المؤهلات الخاضعة للتنظيم (المستوى "أ").
وسيكون هناك حد أدنى للراتب، حيث أوصت اللجنة الاستشارية للهجرة بضرورة تحديده بمبلغ 30,000 جنيه إسترليني، وسوف نتواصل مع الشركات وأرباب العمل لتحديد مستوى الراتب المناسب.
لن يتم تقييد هذا المسار الجديد، الأمر الذي يمنح الشركات الثقة ويضمن دعم الاقتصاد بشكل كاف. كما طلبنا من اللجنة الاستشارية للهجرة مراجعة قائمة المهن التي تواجه نقصا في العاملين، بما في ذلك الوظائف التي تقع ضمن المستويات 3-5 من إطار المؤهلات الخاضعة للتنظيم، وسوف تقدم اللجنة تقريرها في ربيع عام 2019.
يوفر المستوى الأول من النظام الحالي طرقا مرنة لا تحتاج إلى كفالة للأفراد الأكثر موهبة، مثل تلك التي تدخل في إطار برنامج المواهب الاستثنائية.
وسوف نزيد عدد من يمكنهم الدخول ضمن هذه الفئة بمجرد أن يندرج مواطنو الاتحاد الأوروبي ضمن نطاقه.
ستستمر المملكة المتحدة في توفير عرض تنافسي للغاية للطلاب الأجانب الذين يرغبون في مؤسساتنا التعليمية ذات المستوى العالمي.
ولن يكون هناك حد لعدد الطلاب الدوليين الذين يمكن للمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة تسجيلهم.
وسيخضع الطلاب القادمون من الاتحاد الأوروبي للترتيبات نفسها التي يخضع لها باقي الطلاب القادمين من دول أخرى في العالم.
وتماشيا مع توصيات اللجنة الاستشارية للهجرة، سنزيد فترة السماح بالبقاء في المملكة المتحدة
بالنسبة للطلاب الدوليين الذين حصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه من 4 إلى 6 أشهر بعد الانتهاء من دراستهم.
كما سوف نزيد الفترة للطلاب الجامعيين الذين درسوا في المؤسسات التي لديها صلاحية منح الشهادات.
تعمل الحكومة على تحديث نظام الإنفاذ والامتثال، وذلك لتحسين الاستفادة من البيانات لتحديد هوية المخالفين لنظام الهجرة، وتمكين أرباب العمل ومقدمي الخدمات من التحقق من وضعية المهاجر وما له من استحقاقات بسهولة من خلال توفير خدمات تدقيق إلكترونية جديدة. ونريد ضمان تقليل أي إساءة محتملة للنظام إلى الحد الأدنى، ويُتوقع من الأفراد مراعاة شروط الإقامة المسموح بها بموجب قوانين الهجرة في المملكة المتحدة.
وفي سياق ذلك، نحن ملتزمون بضمان أن يتبع نظام الهجرة الحالي والجديد نهجا عادلا وإنسانيا تجاه تدابير الامتثال، وأن قراراتنا ستكون دقيقة نظرا للتأثير المحتمل على حياة الفرد المعني.
إن من يرغبون في تأسيس حياتهم العائلية في المملكة المتحدة، يجب عليهم مراعاة منع وقوع أعباء على
دافعي الضرائب، وتشجيع الاندماج في المجتمع.
سوف نضمن أن تكون القواعد المتعلقة بالأسرة عادلة ومتسقة للجميع، وتشمل مواطني الاتحاد الأوروبي
بموجب قوانين الهجرة الحالية المتعلقة بالأسرة والحياة الخاصة في المملكة المتحدة.
ويجب على القادمين إلى المملكة المتحدة بتأشيرة عائلية، ومبتدئين في اللغة الإنجليزية،
أن يصبحوا أكثر طلاقة مع مرور الوقت.
منطقة السفر المشتركة بين المملكة المتحدة وايرلندا والأقاليم التابعة للتاج البريطاني سوف تظل كما هي بالطبع.
وسيستمر المواطنون الأيرلنديون والبريطانيون في التمتع بحرية السفر داخل منطقة السفر المشتركة،
وسيتم حماية حقوقهم في الحياة والعمل في بلدان بعضهم البعض.
الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يغير التزام المملكة المتحدة بدعم الأشخاص المستضعفين،
بما في ذلك الالتزام بمساعدة ودعم الأطفال الأكثر ضعفاً الذين تضرروا من أزمة الهجرة.
وسنواصل أيضا ضمان أن توفر سياساتنا حماية خاصة للأشخاص الأكثر حاجة للمساعدة،
وضمان أن يكون باستطاعة أولئك منهم المتواجدين قانونيا في المملكة المتحدة إثبات وضعهم القانوني.
COMMENTS