إما تأجيل جديد أو الغاء لعملية الخروج من أساسها؟

دليل بريكسيت بعد سقوط اتفاق ماي للمرة الثالثة

 إيلاف من لندن: تزداد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تعقيداً من يوم الى آخر دون ان يعرف أحد حتى الآن الشكل النهائي لبريكسيت أو ما إذا كان سيحدث اصلا.

وفي تقرير مستفيض عن بريكسيت وما يعنيه قالت مجلة تايم إن بريطانيا انضمت الى الاتحاد الاوروبي في عام 1973 حين كان يُسمى المجموعة الاقتصادية الاوروبية.

واطلقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في 29 مارس 2017  عملية الخروج منه على امتداد عامين، ولكن هذا الموعد فات يوم الجمعة.

ومثل كل شيء له علاقة ببريكست، فإن الوضع ازداد تعقيداً بعد ان رفض مجلس العموم الموافقة على خطة ماي بشأن بريكسيت ثلاث مرات.

وهناك الآن مخرجان بعد ان وافق الاتحاد الاوروبي على تأجيل موعد بريكسيت الى 12 أبريل.

اولا، ان الاتحاد الاوروبي يمكن ان يوافق على تأجيل جديد وسيعقد قمة في 10 أبريل المقبل.

وثانياً، ان بريطانيا تستطيع ان تلغي بريكسيت رسمياً وتبقى في الاتحاد.

وتشير غالبية الاستطلاعات الى انه لو أُجري استفتاء جديد الآن، فإن معسكر البقاء سيفوز بهامش صغير يتراوح بين 3 و7 في المئة ولكن الأمر ليس بهذه البساطة لأن عدد الذين لا يعرفون يتراوح بين 10 و20 في المئة.

الشيء الواضح أن البريطانيين منقسمون نصفين عملياً منذ استفتاء 2016 ولم يحدث تغيّر يُذكر في هذه الأثناء.

واظهر استطلاع أجرته مؤسسة اوبنيوم ان 61 في المئة من البريطانيين لا يوافقون على طريقة ماي في إدارة عملية بريكسيت، لكنّ كثيرين لا يؤيدون البديل ايضاً.

وكانت ماي وعدت نواب حزبها بالاستقالة في المرحلة الأولى من عملية بريكسيت إذا صوتوا لصالح اتفاقها بشأن بريكسيت ولكن هذا لم يحدث وسقط الاتفاق للمرة الثالثة بأغلبية 58 صوتاً.

إزاء هذا الوضع من الجائز ان تطلب بريطانيا تأجيلا آخر لموعد بريكسيت من الاتحاد الاوروبي، الذي قال ان على بريطانيا ان تشير في هذه الحالة الى "طريق للتقدم الى الأمام".

ويعني هذا عملياً اجراء استفتاء جديد أو انتخابات عامة رغم ان الاتحاد الاوروبي لا يستطيع ان يحدد شروطه بصراحة لتفادي تهمة التدخل في شؤون بريطانيا.

تقول ماي إن خطتها التي رفضها البرلمان ثلاث مرات حل "توافقي" يتضمن خروج بريطانيا من السوق الاوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، ولكن غالبية النواب يعتقدون الآن ان هذه الخطة شُيعت الى مثواها الأخير بالمرة الثالثة من التصويت ضدها.

هل يمكن التراجع عن بريكسيت؟ نعم، بحسب تقرير مجلة تايم مشيراً الى قرار محكمة العدل الاوروبية في ديسمبر 2018 ان بريطانيا تستطيع احادياً عدم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالخروج من الاتحاد الاوروبي وبذلك البقاء عضواً وفق الشروط السارية.

وتستطيع بريطانيا ان تقدم في المستقبل طلباً للعودة ولكنها ستفقد الامتيازات التي تتمتع بها الآن.

وسيكون بريكسيت بلا اتفاق النتيجة الأكثر فوضوية على الأرجح مع ما يمكن ان يترتب عليه من عواقب وخيمة للاقتصاد والمواطنين البريطانيين.

وسيحدث بريكسيت بهذه الطريقة المحفوفة بالمخاطر إذا لم تتوصل بريطانيا الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي على انسحابها منه.

ويمكن ان يحدث ذلك في 12 أبريل إذا رفض الاتحاد الاوروبي الموافقة على تأجيل آخر.

والى ان نعرف ذلك، فإن آثار بريكسبت تبدت بأشكال مختلفة منها هبوط قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بعد استفتاء 2016. ففي عشية الاستفتاء كان سعر الجنيه الاسترليني 1.48 دولار وهو الآن 1.32 دولار.

وبعد بريكسيت قد يتعين على المواطنين البريطانيين ان يدفعوا رسوماً للحصول على تأشيرات دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي في حين انهم يستطيعون التنقل بينها دون تأشيرة والبقاء فيها أي فترة يختارونها وحتى الاستقرار والعمل فيها.

وبعد بريكسيت ستكون هذه الامتيازات مشروطة باتفاقيات ثنائية بين بريطانيا والدول الأخرى.

كما ستتأثر التجارة ولكن درجة تأثرها تعتمد على شكل بريكسيت الذي تتوصل اليه بريطانيا في نهاية المطاف.

وحذر بنك انكلترا من ان بريكسيت بلا اتفاق سيؤدي الى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة تزيد على 8 في المئة ولكن في حالة الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الاتحاد الاوروبي يمكن ان يزداد اجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.75 في المئة خلال خمس سنوات.

ومن آثار بريكسيت الأخرى حتى الآن ان شركات عديدة نقلت مراكزها من لندن الى عواصم اوروبية اخرى واختارت شركات اخرى التريث في الاستثمار او الغاء خططها الاستثمارية بسبب الغموض التي يكتنف العملية.

واخيراً، فإن بريكسيت عملية لا رجعة عنها ما ان تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بموجب المادة 50.

وحالياً يمكن ان يحدث هذا في 12 أبريل أو في موعد لاحق إذا وافق الاتحاد الاوروبي على تأجيل آخر. ولكن من الجائز ايضاً ان يُلغى بريكسيت جملة وتفصيلا.