الأجور في المملكة المتحدة ترتفع بالترافق مع انخفاض الوظائف الشاغرة

نمو الدخل ادنى من معدله قبل الأزمة المالية لكنه متأقلم مع التضخم أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء الماضي، تسارعاً في و...

نمو الدخل ادنى من معدله قبل الأزمة المالية لكنه متأقلم مع التضخم

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء الماضي، تسارعاً في وتيرة النموّ في الأجور في المملكة المتحدة بين شهري مارس (آذار) ومايو (أيار)، لكن مع استمرار التراجع عدد الوظائف الشاغرة.

وبحسب "مكتب الإحصاء الوطني البريطاني"، ارتفع إجمالي الأجور التي تشمل العلاوات، بـ3,4 في المئة بالمقارنة مع العام السابق فيما ارتفعت الأجور العادية التي لا تشمل العلاوات بـ3,6 في المئة. وبعد أقلمة هذه الأرقام مع التضخّم، سجّل إجمالي الأجور ارتفاعاً بـ1,4 في المئة بينما ارتفعت الأجور العادية بـ1,7 في المئة.

وفي تعليق على ذلك، ذكر ناي كومينيتي، المحلّل الاقتصادي في "ريزولوشن فاوندايشن" Resolution Foundation وهي مركز دارسات غير حزبي (مقرها لندن) أنّ الأجور حظيت بدعمٍ جزئي جرّاء الارتفاع في الأجور المعيشية على المستوى الوطني، وقد استفاد منها حوالي المليوني عامل. وأضاف كومينيتي "مع بقاء متوسّط الدخل الحقيقي عند عتبة 5 جنيهات استرلينية (6,2 دولار) أسبوعياً أي أقلّ من ذروته التي بلغها منذ أكثر من عقد، من المهمّ أن يستمرّ نموّ الأجر (العادي) ليبلغ المعدّل الذي كان عليه قبل الأزمة الذي تخطّى نسبة 2 في المئة."

أمّا الأماكن الشاغرة في العمل، والتي تُقاس بفارقٍ أصغر من الأجور، فتراجعت إلى 827 ألفاً في الفترة ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) مسجّلةً هبوطاً بالمقارنة مع العام المنصرم وكذلك الفترة الممتدة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار).

واستمرّت نسبة البطالة على حالها عند عتبة 3,8 في المئة وهي الأدنى منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين.

بصورةٍ إجمالية، تدعم هذه البيانات تقييماً حذراً أطلقه يرتجان فلياغ من "بنك انكلترا" الذي ذكر الأسبوع الماضي أنّ سوق العمل المتين حتّى الآن في المملكة المتحدة قد يكون بلغ الحدود القصوى لنموه.

وكذلك يحجب الهبوط المستمرّ في الوظائف الشاغرة هذا العام صعوبة ملء عدد من فرص العمل.

وأفاد تيج باريخ كبير الاقتصاديين في "معهد المدراء" أن البلاد تحتاج "إلى عملٍ جدي لتعزيز مهارات القوّة العاملة لدينا، وكذلك ضبط سياستنا المرتبطة بالهجرة على ضوء النقص في المهارات الذي تعاني منه البلاد."

وجاء التحذير المقنّع بشأن التداعيات المتوقعة لبريكست بعد توقّعٍ بارز أطلقه مارك كارني الأسبوع الماضي. وحينها، ذكر حاكم "البنك المركزي البريطاني" أنّ أوساط الأعمال تتوقّع أنّه سيتحتّم عليها الاقتطاع من الوظائف في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بسبب تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف.

وفي ذلك السياق، تبرز مؤشراتٌ عن خروج المملكة المتحدة المحدق، وترخي بظلالها على عملية التوظيف. ويوم الثلاثاء أيضاً، أعلنت "هايز" Hays إحدى كبريات شركات التوظيف أنّ رسومها الصافية في المملكة المتحدة وايرلندا تراجعت بنسبة 2 في المئة بين شهري أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) متأثرةٍ بتراجعٍ نسبته 6 في المئة في الرسوم على توظيفات القطاع الخاص.

ويعزّز الدليل على انخفاض التوظيف فضلاً عن تراجع عدد الشواغر في الوظائف، الصورة القاتمة عن الأجور التي أوردها "المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية" البريطاني NIESR. وبعد نشر البيانات الرسمية، توقّع "المعهد..." أن يستقرّ النموّ في الأجور العادية على 3,5 في المئة خلال الربع الثالث من العام.

وفي تعليق على تلك المعطيات، ذكر أرنو هانتزشي كبير الاقتصاديين في "المعهد..." إن "حالة الشكّ اقتصادياً وسياسياً تولّد خطراً كبيراً على عملية التوظيف... ووفق توقعاتنا الجديدة، تحول تلك الحالة أيضاً دون تسارع نموّ الأرباح خلال الأشهر القادمة".

اندبندنت