الحدود الأيرلندية.. الأزمة المستعصية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء 20 أغسطس، دعوةً للاتحاد الأوروبي، في برقيةٍ أرسلها لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك...

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء 20 أغسطس، دعوةً للاتحاد الأوروبي، في برقيةٍ أرسلها لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، يطلب خلالها إلغاء بند الخطة الاحتياطية المتعلقة بالحدود الأيرلندية المشتركة، والتي كانت في الاتفاق المبرم سابقًا بين التكتل ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

ولطالما رفض البرلمان البريطاني تلك الخطة بشأن الحدود مع أيرلندا، والتي تنظم عمل الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، واعتبر جونسون في رسالته لتوسك، أن الخطة الاحتياطية "تهدد عملية السلام الأيرلندية"، حسب قوله، مشيرًا إلى أنه من الممكن إجازة الاتفاق من قبل مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في حال تمت إزالة هذا البند.

وستكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل، وقد تعهد جونسون بمغادرة التكتل الأوروبي في هذا الموعد، حتى لو لم يتم التوصل لصيغة اتفاقٍ مع بروكسل بشأن مرحلة ما بعد الانفصال.

وأرجأت بريطانيا موعد الخروج غير مرةٍ، بدايةً من الموعد المتفق عليه قبل أكثر من عامين في التاسع والعشرين من مارس هذا العام، ثم موعد الثاني عشر من أبريل، بعد أسبوعين من الموعد السابق، وأخيرًا موعد الثاني والعشرين من مايو، ليتم الاتفاق بين رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي والقادة الأوروبيين على مد أجل البقاء داخل الاتحاد الأوروبي إلى غاية الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل.

كبرى المعضلات

وتعتبر قضية الحدود المشتركة بين جمهورية أيرلندا المستقلة، المنضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي، وإقليم أيرلندا الشمالية، المتمتع بالحكم الذاتي داخل المملكة المتحدة، من أكبر معضلات التوصل لاتفاقٍ بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن خروج لندن من التكتل الأوروبي.

وأبطل مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في ثلاث مناسباتٍ سابقةٍ الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع القادة الأوروبيين. وكان قضية الحدود الأيرلندية من أبرز أسباب تلويح البرلمان البريطاني بالبطاقة الحمراء في وجه خطط ماي بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكلف الأمر ماي منصبها، والتي اضطرت أواخر مايو الماضي الاستقالة من منصبها، في أعقاب فشلها في إيجاد مخرجٍ للأزمة المستعصية في البلاد بشأن مستقبلها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، في ظل عدم التوصل لاتفاقٍ يسوّي الأمور الشائكة بين بريطانيا والتكتل الأوروبي.

أزمة الحدود

وترجع أزمة الحدود بين الجانبين إلى عشرينيات القرن الماضي، فقبل عام 1921، كانت أيرلندا كلها تابعة للمملكة المتحدة، قبل أن تندلع حرب الاستقلال بين أيرلندا والقوات البريطانية، والتي استمرت حتى السادس من يناير 1922 على إثر معاهدة نالت من خلالها أيرلندا استقلالها الرسمي.

ووفقًا للمعاهدة آنذاك، تم تقسيم أيرلندا بين أيرلندا الشمالية وجنوب أيرلندا، وأصبحت أيرلندا الشمالية مؤقتًا جزء من الحكم الذاتي للدولة المستقلة حديثًا، مع الحق في الانسحاب منها.

وفي اليوم التالي لتوقيع الاتفاق، اجتمع برلمان أيرلندا الشمالية، وأقر بالاستقلال عن جمهورية أيرلندا، والعودة لبلاط التاج البريطاني، بعد ذلك بوقت قصير، تم تشكيل لجنة للبت في الحدود الإقليمية بين الدولة الحرة الأيرلندية وأيرلندا الشمالية، لكن اللجنة لم تبدأ عملها إلا عام 1925 بسبب الحرب الأهلية، واستمرت مشكلة الحدود إلى غاية عام 1988 حينما تم توقيع اتفاقية بلفاست، المعروفة باتفاقية "الجمعة العظيمة".

بنود الاتفاق الرئيسية

تعترف الاتفاقية لشعب أيرلندا الشمالية بالحق في الجنسية المزدوجة "البريطانية والأيرلندية في آن واحد"، إضافة إلى اعتراف اتفاقية بلفاست بحق المنطقة في تقرير المصير والانفصال عن المملكة المتحدة عبر الاستفتاء.

كما أن الاتفاقية حولت الجزيرة الأيرلندية إلى كيانٍ اقتصاديٍ واحدٍ، بما فيها التنقل الحر للسلع والخدمات ورأس المال، بين الجانبين الواقعين تحت راية الاتحاد الأوروبي.

لكن مع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لم يعد هذا الوضع قائمًا، وأصبح لزامًا أن يتم رسم الحدود بين الجانبين، بعد أن كان الأمر يتم تلافيه داخل الاتحاد الأوروبي.

وكالات