دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، الملكة إليزابيث الثانية ، إلى إلقاء خطاب في الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ما رأى...
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الملكة إليزابيث الثانية، إلى إلقاء خطاب في الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ما رأى فيه قائد المعارضة البريطانية ورئيس حزب العمال، جيريمي كوربن، "خطراً على الديمقراطية".
و"خطاب الملكة" يحدد في بريطانيا ملامح حقبة سياسية جديدة، وتتم دعوة الملكة لإلقائه من قبل الحكومات المتعاقبة لإدراج قائمة من الأولويات والتشريعات التي تركز عليها كل حكومة جديدة.
ويرى كوربن أن الدعوة في التوقيت المذكور تقلل أكثر وأكثر من الوقت أمام المعارضة الموجودة في البرلمان لإجبار رئيس الحكومة على التخلي عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أي عن"بريكست"، من دون اتفاقية.
ونفى جونسون الاتهام قائلاً إن دعوة الملكة إلى إلقاء الخطاب ليس مرتبطاً بـ"بريكست"، محاججاً أن موقعه كرئيس جديد للوزراء يفرض عليه تقديم أجندته التشريعية للبريطانيين.
وكان الديوان الملكي، الذي يعرف أيضاً باسم المجلس الخاص للمملكة المتحدة، قد وافق على تمديد فترة إيقاف عمل البرلمان، وهو قرار أصدره رئيس الحكومة، بدءاً من تاريخ الثاني عشر من أيلول/سبتمبر حتى الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، علماً أن موعد الانسحاب البريطاني من التكتل الأوروبي حدد بتاريخ الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر.
يذكر أن البرلمان في عطلة صيفية حتى تاريخ الثالث من أيلول/سبتمبر. وهذا يعني أن النواب المعارضين لجونسون يمتلكون الآن تسعة أيام فقط، قبل تعطيل البرلمان، ليتقدمّوا بمشاريع قوانين جديدة من شأنها إلغاء المادة خمسين (المادة المتعلقة بالانسحاب البريطاني من الاتحاد) أو تمديد العمل بها، أو حتى التصويت بحجب الثقة عن جونسون.
وفي حال حدوث الاحتمال الأخير، وحجب الثقة عن رئيس الوزراء الحالي، ستتوجه البلاد إلى إجراء انتخابات عامة، ليس من الواضح بعد في أي اتجاه سياسي ستقود بريطانيا، خصوصاً في مسألة الخروج من الاتحاد.
أوراق المعارضة الثلاث
يقول تيم باري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "كوين ماري" في ليفربول، إن المعارضة البريطانية تملك ثلاث أوراق لإيقاف جونسون في البرلمان خلال الوقت المتبقي أمامها.
- يمكن للبرلمان أن يقدم مشروع قانون جديد، ما إن يجتمع بعد انتهاء العطلة الصيفية، وهو قانون قد يؤدي إلى تفويض الحكومة بطلب تمديد العمل بالمادة الخمسين. ويضيف باري أن الأكثرية البرلمانية التي يملكها جونسون اليوم ضعيفة للغاية (نائب واحد فقط)، وقد تنجح المعارضة بتمديد العمل بالمادة خمسين، خصوصاً إذا ما حصلت انشقاقات داخل حزب المحافظين. ومعروف أن ثمة سياسيين من المحافظين لا يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتتوقف الأمور على موقف هؤلاء.
- يمكن أيضاً للمعارضة البريطانية أن تقدم مشروع قانون جديد من أجل إلغاء (إبطال) العمل بالمادة الخمسين، المتعلقة بالانسحاب من التكتل. ولكن باري يرى هذا الاحتمال ضئيلاً، خصوصاً وأنه سيؤدي إلى خسارة حزب العمال ناخبين مؤيّدين لـ"بريكسِت"، والحزب بغنى عن هذه الخسارة الانتخابية.
- يمكن أيضاً للنواب أن يطرحوا تصويتاً لحجب الثقة عن رئيس الحكومة الجديد، بوريس جونسون. وهذا الأمر لو حصل، بحسب باري، سيكون الأسوأ لأنه سيفتح الباب أمام انتخابات عامة جديدة مصيرها مجهول كلياً.
رسم بياني بالاحتمالات الممكنة في بريطانيا
يورونيوز
COMMENTS