تعرف إلى خطة جونسون لمواجهة القانون الذي يفرض عليه تأجيل بريكست

رغم غرق حكومته في أزمة... جونسون "المتحدي" يتمسك بموقفه بشأن "بريكست"

الحكومة البريطانية تعين وزيرة جديدة للعمل والتقاعد خلفا للمستقيلة... وباريس تستبعد أي تأجيل لخروج لندن "في الظروف الحالية"

يمضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في طريقه نحو "بريكست"، متعثرا يوما بعد يوم فيما يصر على مواقفه والمضي قدما نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي ساعيا لتغاضي ما يصفها بـ"عقبات تحقيق الانفصال".

وغداة تلقيه ضربة جديدة مساء أمس السبت إثر استقالة وزيرة العمل والمعاشات آمبر رود من منصبها احتجاجاً على طريقة تعامل جونسون مع أزمة خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، أن النائبة تيريز كوفي عينت في منصب وزيرة العمل والتقاعد بالحكومة "الغارقة في أزمة سياسية"، وفق توصيف صحف بريطانية.

لا يمكنني البقاء

وفي بيان استقالتها، قالت وزيرة العمل "لا يمكنني أن أبقى بينما يتم استبعاد محافظين جيّدين ومخلصين ومعتدلين"، في إشارة منها إلى قرار جونسون إقالة 21 نائبا متمرّدا من الحزب المحافظ صوّتوا هذا الأسبوع مع المعارضة لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء.

وغادرت آمبر، 56 عاما، الحكومة التي كانت تعتبر من دعاماتها، وأيضا حزب المحافظين منتقدة استراتيجية جونسون في رسالة نشرتها عبر تويتر. ورأت الوزيرة المستقيلة التي صوتت للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، أن "الهدف الأساسي" للحكومة لم يعد التوصل لاتفاق خروج مع الاتحاد الاوروبي.

وأضافت "الحكومة تخصص الكثير من الطاقة للاستعداد لسيناريو الخروج بدون اتفاق، ولم أر الكثافة ذاتها في مباحثاتنا مع الاتحاد الأوروبي". في المقابل، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد أن النائبة تيريز كوفي عينت في منصب وزيرة العمل والتقاعد.

وتشكل هذه الاستقالة ضربة قوية أخرى لرئيس الحكومة الذي لم يعد يملك أغلبية في البرلمان الذي عطل استراتيجيته بشأن بريكست.

فقد تبنى النواب ثم أعضاء مجلس اللوردات هذا الأسبوع مشروع قانون يجبره على تأجيل موعد بريكست، المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لثلاثة أشهر إذا لم يتوصل إلى اتفاق انفصال مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أي غداة القمة الأوروبية المقبلة. ويحتاج مشروع القانون لموافقة الملكة إليزابيث الثانية غدا الاثنين ليصبح قانونا نافذا.

في الطريق

لكن يبدو أن جونسون لم يتزحزح قيد أنملة عن مواقفه ويرفض بحزم تمديد بقاء بريطانيا في الاتحاد. وكتب في صحيفة "صنداي إكسبريس"، اليوم الأحد، "أرفض قبول هذا التأجيل غير المفيد من زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن".

وصرح وزير الخارجية دومينيك راب من جهته، لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، أن "الأسبوع كان صعبا لكن في الواقع رئيس الوزراء متمسك بما قاله". وأكد راب "بالتأكيد لن يتجاوز القانون". وأضاف "ما سنفعله مع هذا القانون هو التحقق بدقة مما يطلبه أو لا يطلبه".

ويحتاج تأجيل جديد لبريكست، الذي كان في الأصل مقررا في 29 مارس (آذار) 2019، وأجل مرتين، إلى موافقة بالإجماع من باقي دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وفي تصريح لصحيفتي "ميل أون صنداي" و"صنداي إكسبرس" اتهم جونسون "مجموعة النواب بقيادة جيريمي كوربن" زعيم حزب العمال أبرز أحزاب المعارضة، بالسعي إلى "تعطيل بريكست" و"إجبار البلاد على القبول بمزيد من التسويف والتأخير".

وينوي جونسون أن يمنح المعارضة غدا الاثنين "فرصة أخيرة" للتصويت لانتخابات مبكرة لكن إذا فشل في تمرير مقترحه، فإن الحكومة "ستستمر ببساطة".

وبحسب "صنداي تايمز" فإن جونسون مستعد لنقل المعركة إلى المحكمة العليا لتحدد ما إذا كان بإمكانه أن يتجاهل القانون الذي يفرض عليه تأجيل بريكست.

وقال مصدر في مقر رئاسة الحكومة البريطانية للصحيفة "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول)، فسنخرب التأجيل"، بينما ذكر مصدر آخر للصحيفة أن جونسون مستعد لتجاوز كل عقبة في طريقة "بلا هوادة".

بدروها، وبحسب صحيفة "صندي تليغراف"، فإن "جونسون يستعد لمواجهة في المحكمة العليا بسبب قانون تأجيل بريكست"، ويتعهد بعرقلة أعمال بروكسل إذا وافق الاتحاد الأوروبي على طلب تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد. فيما اعتبرت صحيفة الصندي تايمز أن "بوريس يخالف قانون بريكست" إذ إن إصراره على إنفاذ تعهده بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) وتخطيطه لعرقلة جهود النواب لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وإصراره على مواجهة قانون طلب التأجيل الذي أقره مجلس اللوردات أمام المحكمة العليا، قد يعرضه لخطر السجن.

من جهته، قال وزير المال ساجد جاويد لـ"بي بي سي"، إن رئيس الوزراء لا ينوي "قطعا" طلب مهلة إضافية خلال الجلس الأوروبي في 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول).

وكانت الحكومة حاولت هذا الأسبوع أن تمرر في البرلمان مقترحها تنظيم انتخابات مبكرة، لكن البرلمان رفض.

ولا يبدو أن المحاولة الثانية الاثنين سيكون مصيرها مغايرا. وقالت القيادية في حزب الخضر سيان بيري السبت لـ"بي بي سي" أن أحزاب المعارضة "موحدة تماما" في رفضها تبني اقتراح تنظيم انتخابات مبكرة حتى استبعاد مخاطر بريكست دون اتفاق مع بروكسل.

وتجري المعارضة استشارات بشأن عواقب تجاوز جونسون لهذا الرفض. وبحسب محامين من الدرجة الأولى فإن جونسون سيعرض نفسه لسلسة من العقوبات.

وقال فيليب ساندس، أحد هؤلاء المحامين، إن جونسون قد يجد نفسه في السجن إذا لم يحترم إرادة البرلمان. وأكد "سيرضخ (للقانون) أو يستقبل".

من جهتها، صرحت جو سوينسون رئيسة حزب الديموقراطيين الأحرار "في وقت تتفكك فيه الحكومة، باتت ضرورة وقف بريكست واضحة تماما. يجب أن ننظم تصويتا شعبيا مع خيار البقاء" في الاتحاد الأوروبي. واستقبل هذا الحزب ثلاثة نواب جدد هذا الأسبوع بينهم فيليب لي، الذي كان غادر حزب المحافظين.

لا تأجيل لبريكست

واستبعدت باريس اليوم الأحد، أي تأجيل جديد لبريكست في الظروف الحالية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في حديث لبرنامج "لو غران رانديفو"، "إن الجواب في الظروف الحالية هو لا! لن نقوم كل ثلاثة أشهر بالبحث في تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف، "يقول البريطانيون إنهم يريدون اقتراح حلول أخرى وترتيبات بديلة لضمان الخروج، لم نرها. بالتالي الجواب لا، لن تتكرر الأمور كل ثلاثة أشهر. فلتدلنا السلطات البريطانية على السبيل". معلناً "فليتحمل البريطانيون مسؤولية وضعهم، يجب أن يقولوا لنا ماذا يريدون".

وأضاف الوزير الفرنسي، "في الجوهر هناك نوع من تضارب الشرعية بين الشعب، الذي قال من خلال استفتاء أريد الخروج والبرلمان، وهو صوت الشعب أيضا، الذي لا يعرف السبيل للخروج". وتابع "حاليا نجهل ماذا سيفعلون بما أنه ليس هناك إجماع على أي من الخيارات".

كما قال لودريان "إن هناك اليوم طريقا مسدودا يترجم بمخاطر تحدق ببريطانيا بما أن اسكتلندا تلوح بإمكانية الاستقلال".

إندبندنت عربية ووكالات