اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في لوكسمبورغ، اليوم الإثنين، بهدف التوصل إلى...
اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في لوكسمبورغ، اليوم الإثنين، بهدف التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم ينتج عنه ما يدعو إلى التفاؤل بتحقيق اختراق في ملف "بريكست".
لكن جونسون أكد على أن ثمة "فرصة جيدة" للتوصل الى اتفاق بعد المحادثات التي شارك فيها رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه باتيل وبارنييه ووزير بريكست البريطاني ستيفان باركلي.
جونسون الذي تغيّب عن مؤتمر صحافي مشترك مع باتيل بسبب مظاهرة صاخبة ضد بريكست، قال: إن أي اتفاق "يتطلب حركة" من جانب الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على ما قاله باتيل من انه يتعين علت جونسون "التحرك" بدلاً من "الكلام" لإيجاد حل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هذا اللقاء هو الأول بين يونكر وجونسون منذ تولي الأخير منصبه، ويعدّه الطرفان فرصة "لاستعراض" ملف بريكست.
المفوضية الاوروبية قالت في بيانها: "إن الرئيس يونكر ذكر بأنه من مسؤولية المملكة المتحدة أن تقدم حلولا صالحة قانونيا تكون متوافقة مع اتفاق الانسحاب".
وتضيف المفوضية أن "الرئيس يونكر أكد استعداد المفوضية للنظر في مدى تلبية مثل تلك المقترحات أهداف شبكة الامان (في ايرلندا)" موضحة "ولم تقدم مثل هذه المقترحات".
وبالتزامن مع بيان المفوضية، أصدرت رئاسىة الحكومة البريطانية بياناً قالت فيه: "اتفق الزعيمان على أنه من الضروري تسريع المباحثات بغرض التوصل الى حل بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي المقرر في 31 تشرين الأول/اكتوبر.
وأشارت الحكومة البريطانية في بيانها إلى من المقرر ان تنظم "اجتماعات يومية" قريبا وليس فقط على المستوى الفني بل بين بارنييه وستيفان باركلي.
وتبقى القضية الايرلندية في قلب المفاوضات. ويطلب الاتحاد الاوروبي من لندن تقديم حلول بديلة عن شبكة الامان المضمنة في اتفاق بريكست الذي رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات. وهدف شبكة الامان تفادي عودة الحدود المادية داخل الجزيرة الايرلندية مع ابقاء المملكة المتحدة ضمن "فضاء جمركي واحد" اذا لم يعثر على حل آخر.
وكان جونسون أكد على أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر/تشرين أول، مع أو دون اتفاق انسحاب، لكنه يصر على أنه يستطيع إبرام اتفاق "بريكست" منقح مع الكتلة في الوقت المناسب من أجل رحيل منظم.
وكتب جونسون في مقالة نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" اليوم: "إذا تمكّنا من إحراز ما يكفي من التقدم في الأيام القادمة، أنوي الذهاب إلى القمة الحاسمة في 17 تشرين الأول/أكتوبر وإبرام اتفاق يحمي مصالح الشركات والمواطنين على ضفتي بحر المانش ومن جانبي الحدود في إيرلندا".
وفي سياق متصل، أعلن جونسون، في مقابلة نشرت أمس أن هناك "تقدّماً هائلاً" جار إحرازه للتوصّل إلى اتّفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.
وقال جونسون في المقابلة التي نشرتها صحيفة "ميل أون صنداي"، إنه "سيكون هناك الكثير من العمل حتّى تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر"، موعد آخر قمّة للاتّحاد الأوروبي قبل تنفيذ بريكست المقرّر في 31 تشرين الأول/أكتوبر،
وأضاف: "لكنّني ذاهب إلى هذه القمّة وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل جداً"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "في حال لم نتوصل الى اتفاق، فسنخرج في 31 تشرين الأول/أكتوبر".
تصريحات جونسون التي ما برحَ يعلن خلالها عن "تقدمٍ هائل" في تفكيك الخلاف البريطاني ـ الأوروبي، بشأن الحدود الإيرلندية الشمالية، يثير الدهشة لدى السياسيين الأوروبيين الذين يؤكدون أنهم "ينتظرون" اقتراحات ملموسة ويقولون إنهم "غير متفائلين كثيراً" بشأن فرص حصول بريكست منظّم في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما عّبر عنه صراحة وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز.
وفي السياق ذاته، يقول وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ: "إذا لم يأتِ بوريس جونسون بشيء جديد للقائه مع يونكر، فلن تعود هناك حاجة لنناقش وسيحصل بريكست من دون اتفاق".
بارنييه، من جانبه، حّذر أثناء اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي من أنه "ليس لدينا أسباب تدفعنا للتفاؤل" بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل القمة الأوروبية.
وتخشى أوساط المال والأعمال في أوروبا احتمال حصول انفصال من دون اتفاق، وأكد مدير عام منظمة "بزنس يوروب" لأرباب العمل الأوروبيين ماركوس ج. بايرر أن "ذلك سيكون كارثة".
ويقول ماركوس ج. بايرر في بيانه: "نحثّ الطرفين على بذل كل الجهود الممكنة وإجراء حوار بناء" معتبراً أن الاتفاق هو "ضرورة مطلقة".
ويجدر بالذكر أن جونسون يرفض اتفاقا يشمل بند "شبكة الامان" الذي يهدف الى ابقاء الحدود مفتوحة امام التجارة والمعابر في كل سيناريوهات ما بعد بريكست، قد وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لكنها لم تتمكن تكرارا من الحصول على موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق.
وشبكة الأمان بند تمت إضافته لمنع عودة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة ايرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، فيما يتخوف مؤيدو بريكست من أن يؤدي ذلك الى بقاء بريطانيا مرتبطة على الدوام بالمنطقة التجارية الاوروبية.
يورونيوز
COMMENTS