الملكة اليزابيث الثانية وتداعيات "بريكست"

تشهدُ المحافل السياسية البريطانية، بشقيّها التشريعي والتنفيذي، تجاذباتٍ، ما انفكّت تتصاعد حدّتُها مع اقترابِ الموعد المقرر لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

فالحكومة البريطانية التي فقدت الأغلبية في البرلمان، وغادر صفوفَها ثلاثةُ وزراء، تعيش حالةً من التخبط واضطّرابٍ في الرؤية تجاه أحد أصعب المنعطفات التي تمرُّ بها المملكة المتحدة خلال المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية.

لكنَّ السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: ما رأي الملكة إليزابيث الثانية تجاه هذه الأحداث الشائكة التي تعدّ الأعقد والأكثر غموضاً منذ أن تربّعت على العرش قبل 67 عاماً، وهل تملك الملكة صلاحياتٍ تعيد من خلالها تشكيل الحياة السياسية في البلاد على النحو الذي تراه مناسباً؟

الملكة إليزابيث الثانية تتمتع بصلاحيات بإمكان الوزراء ممارستها نيابة عنها في حال اقتضت الحاجة ذلك، ومن الصلاحيات التي تتمتع بها الملكة على الصعيد السياسي: حل البرلمان واستدعائه للالتئام، التصديق على القوانين، تعيين رئيس الحكومة، تعيين واقالة الوزراء، لكنّ تلك الصلاحيات تعدّ شكلية وبروتوكولية، فوفقاً لخبراء الدستور فإن الحقوق التي تتمتع بها الملكة هي حق الاستشارة والتشجيع والتحذير، لكن هذه الحقوق ليست مرادفة لصلاحياتها.

والملكة اليزابيث الثانية هي الملكة ذات الصفة الدستورية لـ16 دولة من مجموع 53 من دول الكومنولث التي ترأسها، ومنذ العام 1952 أصبحت ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة الكومنولث وملكة 12 دول أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، باربادوس، باهاماس، غرينادا، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين، بليز، أنتيغوا وباربودا، سانت كيتس ونيفيس، إذا فالملكة اليزابيث تعتبر أن المملكة المتحدة هي جزءٌ من مملكتها المترامية الأطراف، وليست كل مملكتها.

ويأمل المندفعون نحو "بريكسـت" بأن يؤدي الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى العمل على إعادة صياغة رابطة الشعوب البريطانيّة المعروفة بـدول الكومنولث على نحوٍ تصبح فيه الرابطة إطاراً للعلاقات السياسية و الاقتصادية وغيرها ما يعزز مكانة المملكة المتحدة على الصعيد العالمي، وهو امر من المفترض أن يروق للملكة إليزابيث المتوّجة على عرشٍ لبلاد تمتد من مشارق الأرض.

لكنَّ، وحسب ما تؤكد الأوساط السياسية والإعلامية في بريطانيا، فإن الاستقرار السياسي في البلاد، هو أكثر ما تنشده الملكة في الوقت الراهن بغض النظر عن مآلات ملف "بريكست"، بالخروج من عدمه، وباتفاق أو من دون اتفاق.

فالملكة إليزابيث الثانية كانت دعت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي إلى السعي للتوصل لتفاهمات مشتركة والنظر إلى الصورة الأوسع، في مناشدة مستترة لأهل السياسة في بلادها لحل الأزمة المتعلقة بـ"بريكست".

الملكة حينها لم تذكر الخروج من الاتحاد الأوروبي صراحة في خطاب ألقته أمام معهد المرأة في نورفوك لكنها قالت إن كل جيل يواجه "تحديات وفرصا جديدة"، مضيفةً "بينما نحن نبحث عن إجابات جديدة في العصر الحديث.. أفضل أنا عن نفسي الطرق المجربة والمختبرة مثل التحدث بشكل طيب عن بعضنا البعض واحترام اختلاف وجهات النظر والالتقاء للتوصل لأرضية مشتركة وعدم إغفال النظر للصورة الأشمل في أي وقت من الأوقات".

وفُسرت تلك التصريحات حينها على أنها إشارة ضمنة للعاملين بالسياسة في بريطانيا، وفي هذا السياق أبرزت مجلة التايمز على غلافها عنوان: "الملكة تقول للسياسيين المتنازعين: انهوا خلاف الخروج من الاتحاد الأوروبي".

ويتعين على الملكة اليزابيث الثانية باعتبارها رأس الدولة البقاء على الحياد فيما يتعلق برأيها العلني في القضايا السياسية كما أنه ليس لها الحق في التصويت، وإن كانت قبل استفتاء أجري في 2014 على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة قد وجهت مناشدة مصاغة بدقة للاسكتلنديين بالتفكير مليا في مستقبلهم.

يورونيوز