جلسة ساخنة في البرلمان البريطاني اليوم وجونسون يواجه "متمردي حزبه"

هدد بالدعوة لانتخابات مبكرة...وحزب العمال يريد تأجيل موعد "بريكست"

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء تمرّد نواب من حزبه المحافظ يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، رغم تهديده بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في حال هُزم في البرلمان.

ويعود النواب في وقت لاحق الثلاثاء إلى ويستمينستر في وقت يستعدّ نواب محافظون "متمردون" لدعم المعارضة في محاولة فرض إرجاء جديد لموعد بريكست ومنع خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

ويُفترض أن يجري تصويت أول بشأن جدول بريكست مساء االيوم في مجلس العموم.

إذا كانت نتيجته سلبية بالنسبة للحكومة، يعتزم جونسون تقديم اقتراح بتنظيم انتخابات تشريعية في 14 أكتوبر المقبل، وفق مصدر حكومي.

وقال المسؤول الاثنين من دون الكشف عن اسمه "رئيس الوزراء لا يريد انتخابات لكن ذلك يعود لخيار النواب أثناء تصويت يوم غد".

وسيخضع هذا الاقتراح لتصويت النواب الأربعاء على أن يتمّ تبنيه إذا حصل على ثلثي الأصوات. وقال المصدر نفسه إن تاريخ 14 أكتوبر "سيتيح وصول رئيس وزراء جديد إلى المنصب قبل القمة الأوروبية" المقرر عقدها في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني الثلاثاء عن عتبة 1,20 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 2017 وسط البلبلة السياسية في بريطانيا مع اقتراب موعد بريكست واحتمال تنظيم انتخابات مبكرة.

وأكد جونسون الاثنين في تصريح رسمي أنه "لا يريد انتخابات"، مذكرا في الوقت نفسه بأنه لن يطلب إرجاء موعد بريكست من بروكسل "تحت أي ظرف".

وبدلاً من ذلك، يعتزم رئيس الحكومة الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق إذا لم يتمكن من التوصل إلى تسوية مع بروكسل بحلول 31 أكتوبر، الموعد المقرر للانفصال.

وشدّد جونسون لهجته قبل عودة البرلمان من العطلة الصيفية فهدّد الاثنين بإقصاء "المتمردين" الذين يصوتون لصالح اقتراح المعارضة من حزب المحافظين، في وقت تقتصر غالبيته على صوت واحد في مجلس العموم.

والأسبوع الماضي، قرر تعليق البرلمان لخمسة أسابيع حتى 14 أكتوبر، ما أثار غضب عدد كبير من النواب الذين اعتبروا ذلك مناورة "لاسكاتهم".

وقال مصدر قريب من مجموعة النواب "المتمردين"، "يبدو أن رئيس الوزراء يقوم بكل ما بوسعه لإجراء انتخابات، فيما يؤكد أن ذلك هو آخر ما يرغب به".

من جهته، يؤكد جونسون أنه يريد فقط إظهار جبهة "موحّدة" أمام بروكسل لعدم إضعاف لندن في محاولتها التفاوض بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه رئيس الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. واعتبر أن "فرص" اتفاق مع الاتحاد الأوروبي "ارتفعت" في الأسابيع الأخيرة.

وسيتحدث رئيس الوزراء أمام مجلس العموم بعد ظهر اليوم قبل مايكل غوف، ذراعه الأيمن المكلّف القيام بالتحضيرات لبريكست من دون اتفاق.

وبحسب شبكة "بي بي سي"، يريد النواب المعارضون لبريكست من دون اتفاق إرجاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إلى 31 يناير. ولتحقيق ذلك، عليهم أولاً استعادة السيطرة على جدول أعمال البرلمان الذي تقرره الحكومة.

وبموجب قانون "ستاندينغ أوردر 24"، يمكنهم طلب نقاش برلماني طارئ. ويُفترض أن يكون رئيس مجلس العموم جون بيركو الذي يعتبر تعليق البرلمان "فضيحة دستورية"، مؤيداً للأمر.

وفي هذه المعركة التشريعية التكتيكية، يترك زعيم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، جيريمي كوربن كل الخيارات مفتوحة بما فيها تقديم مذكرة حجب ثقة عن الحكومة.

ويدعم كوربن تنظيم انتخابات تشريعية "ليقرر الناس مستقبلهم". عندها، سيقوم حزب العمال بحملة لإجراء استفتاء جديد بشأن الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي.

ويُرتقب خروج تظاهرات لصالح إجراء انتخابات مبكرة الثلاثاء أمام البرلمان.

قالت شامي تشاكرابارتي مسؤولة السياسات القانونية في حزب العمال البريطاني المعارض اليوم الثلاثاء إن الحزب يريد إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن ولكن الأولوية يجب أن تكون لضمان منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأضافت قائلة لراديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "يجب أن نحصل على ضمان بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فترة الحملة الانتخابية".

وتابعت "حري بنا أيضا أن نبذل قصارى جهدنا كي لا يتمكن رئيس الوزراء من الدعوة لانتخابات عامة ثم يغير الموعد. الأولوية الآن للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق

وتتواصل المعركة أيضاً في المحاكم حيث تواجه حكومة جونسون طعوناً عدة تهدف إلى منع تعليق البرلمان.

وتنظر أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الثلاثاء في الأسس الموضوعية لطلب قدّمه نواب مؤيدون لأوروبا من أجل الطعن في قرار تعليق البرلمان. وحاول هؤلاء الأسبوع الماضي منع التعليق لكنّ طعونهم المقدمة وفق آلية عاجلة رُفضت.

من جهتها، تنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية في طعن آخر قدّمه بشكل طارئ الناشط في مجال حقوق الإنسان ريمون ماكور.

والخميس، ستتناول جلسة في لندن شكوى قدّمتها سيدة الأعمال والناشطة المعارضة لبريكست جينا ميلر ودعمها رئيس الوزراء السابق المحافظ جون ميجور.

وفازت جينا ميلر عام 2017 في معركة قضائية لإرغام الحكومة التي كانت تترأسها تيريزا ماي، على استشارة البرلمان في ما يخصّ آلية الانسحاب.

اندبندنت ووكالات