يستعد نواب في البرلمان البريطاني، من ضمنهم أعضاء حزب المحافظين الذين فصلوا مؤخرا، لاتخاذ إجراءات قانونية في حال رفض رئيس الوزراء، بوريس جونسون، السعي إلى تأخير موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر الحصول على موافقة ملكية على مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تمديد تاريخ مغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتجنب خروجها دون اتفاق.
لكن رئيس الوزراء قال إنه "يفضل الموت في خندق" بدلا من طلب التأجيل.
غير أن النواب شكلوا فريقا قانونيا وباتوا على استعداد للذهاب إلى المحكمة لفرض التشريع، إذا اقتضى الأمر.
وتمكنت المعارضة من تمرير قانون، عبر مجلسي العموم واللوردات، يلزم جونسون بتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر / تشرين أول، في حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على الخروج بحلول 19 أكتوبر/ تشرين الأول.
لكن تصريحات جونسون جاءت مناقضة لأقوال الحكومة إنها ستلتزم بالقانون، إذ وصفه بأنه إجبار له "نظريا" على التقدم بطلب "تأجيل لا طائل منه" لبروكسل.
و يسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى إجراء انتخابات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و 18 أكتوبر/ تشرين الأول، مشيرا إلى أن الانتخابات العاجلة ستسمح للحكومة بالتمكن من إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر المقبل.
إلا أن أحزاب العمال، والديمقراطيين الأحرار، والحزب القومي الاسكتلندي و حزب بليد سيمرو في ويلز، قالت إن الانتخابات التي يطالب بها جونسون ليست إلا وسيلة لإتمام الخروج دون اتفاق، مشددة على أن أي انتخابات لا بد من أن تتم بعد ضمان عدم الخروج دون اتفاق.
وخسر رئيس الوزراء تصويتا سابقا على مقترحه إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن صوت نواب المعارضة و"المتمردون" من نواب حزب المحافظين، ضد المقترح، وقالوا إن جونسون يحاول الدفع باتجاه الخروج دون اتفاق.
ومني رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، بهزائم عدة في البرلمان، ما أدى إلى طرد 21 من نوابه بسبب تصويتهم ضد مقترحاته، وهو مادفع أخاه الأصغر، جو جونسون، لتقديم استقالته من الحكومة.
ما الذي جاء في مشروع قانون استبعاد الخروج دون اتفاق؟
يقول مشروع القانون، الذي قدمه النائب العمالي هيلاري بن، إن رئيس الوزراء سيكون أمامه حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول للتوصل إلى صفقة للخروج من الاتحاد الأوروبي وتمريرها عبر البرلمان، أو الحصول على موافقة النواب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وبمجرد انقضاء هذا الموعد النهائي، سيتعين على جونسون طلب تمديد تاريخ المغادرة حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2020.
ويحدد مشروع القانون صياغة معينة للرسالة التي سيتعين على جونسون كتابتها لرئيس المجلس الأوروبي.
وفي حال رد الاتحاد الأوروبي باقتراح موعد مختلف، فسيكون أمام رئيس الوزراء يومين لقبول هذا الاقتراح.
وفي تلك الأثناء، ستتاح الفرصة لنواب البرلمان، وليس الحكومة، برفض هذا التاريخ.
كما يتطلب مشروع القانون من الوزراء تقديم تقرير إلى مجلس العموم خلال الأشهر القليلة المقبلة، من المفترض أن يقدم فرصا أكبر للتحكم بالجدول الزمني للخروج من الاتحاد الأوروبي.
بي بي سي
COMMENTS