خمسة أسئلة عالقة قبل 30 يوماً من موعد بريكست

قبل شهر من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المرتقب في 31 تشرين الأول/أكتوبر، يلفّ الغموض الطريقة التي تنوي المملكة المتحدة اعتمادها لإدارة هذا الانفصال. من مقترحات تعدّها لندن إلى انتخابات مبكرة محتملة، في ما يلي خمسة أسئلة عالقة.

لا يكفّ بوريس جونسون عن التأكيد أنه يعمل "بجهد كبير" للتوصل إلى اتفاق مع بروكسل تجنبا لحصول بريكست من دون اتفاق الامر الذي قد يثير احتمال حصول نقص في المواد الغذائية والأدوية وصعوبات اقتصادية، لكن لم يتمّ تسجيل أي تقدّم ملموس حتى الساعة.

ثمة أمر واحد مؤكد: لا يريد جونسون "باكستوب" وهو شبكة الأمان المنصوص عليها في الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. وتهدف هذه الآلية إلى تجنّب إعادة الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي في الجنوب، بما يحفظ اتفاقات سلام موقعة عام 1998 وأيضاً وحدة السوق الموحّدة الأوروبية.

وفي نسختها الحالية، تقضي هذه الآلية التي ستُعتمد كحلّ اللحظة الأخيرة، بإنشاء "منطقة جمركية موحّدة" تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يعتبرها مؤيدو بريكست صارم أنها تُبقي بلادهم في حضن بروكسل إلى أجل غير محدود.

وبناء على ذلك، ينبغي إيجاد حلول أخرى بينها مراكز للجمارك على بعد كيلومترات عدة من الحدود. وقد اعتبرت دبلن هذا الإجراء بمثابة حدود جديدة. أما الحلّ الآخر المطروح فهو نقاط مراقبة في بحر إيرلندا، إلا أن ذلك لا يمكن تصوّره بالنسبة لعدد كبير من المحافظين لأن من شأنه أن يمسّ بسيادة المملكة المتحدة.

رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات الاتفاق السابق الذي تفاوضت تيريزا ماي بشأنه بصعوبة مع الاتحاد الأوروبي. وإذا تمكن جونسون من التوصل إلى اتفاق جديد، لن يكون لديه إلا بضعة أيام لدفع البرلمان الى اقراره علماً أنه فقد الأكثرية بعد حصول انشقاقات وإقصاء تام لمحافظين مؤيدين لإرجاء موعد بريكست.

بلغ التوتر بين رئيس الوزراء والنواب ذروته الأسبوع الماضي بعد إلغاء المحكمة العليا قرار جونسون تعليق اعمال البرلمان. وهاجم جونسون المعارضة بشراسة وهو أمر نادراً ما يحصل في مجلس العموم.

سبق أن أُرجئ موعد بريكست الذي كان مرتقباً في الأصل في 29 آذار/مارس 2019، مرتين بسبب غياب الأكثرية في البرلمان بشأن كيفية الانفصال.

يرغم قانون تمّ التصويت عليه في العاشر من أيلول/سبتمبر، جونسون على الطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد بريكست ثلاثة أشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق في القمة الأوروبية المرتقبة في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر.


وندّد رئيس الوزراء ب"قانون استسلام" مؤكداً أنه لن يطلب هذا الإرجاء... من دون توضيح كيف ينوي تجاهله. نظريا، يمكنه أن يستقيل كي لا يضطرّ إلى تطبيق هذا النصّ.

يحتاج إرجاء من هذا النوع إلى موافقة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي التي تريد أن يكون لديها فكرة واضحة للخطوات التالية.

وفي ظل الأزمة المستمرة التي تشهدها البلاد وغياب أكثرية حكومية، يبدو احتمال إجراء انتخابات مبكرة حتمياً في الأسابيع والأشهر المقبلة، وكل الأحزاب تستعدّ لها بقوة. حتى الآن، ما تزال المعارضة العمّالية تراوغ قائلةً إنها تنتظر إرجاء موعد بريكست.

ووسط وضع الفوضى الحالي، ليس مؤكداً أن تتشكل أكثرية واضحة بعد الانتخابات.

بحسب المعارضة، بريكست ليس أمراً حتمياً.

ويعد حزب العمّال بأنه في حال فوزه في الانتخابات، سيجري استفتاء ثانياً يطرح فيه الاختيار بين اتفاق خروج أعيد التفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي أو البقاء في التكتل.

ويريد الليبراليون الديموقراطيون والانفصاليون الاسكتلنديون "منع بريكست". لكنّ الوقت ضيق لتغيير مسار الطلاق.

يورونيوز مع أ ف ب