في هذه الأثناء، أعلنت الوزيرة الفنلندية للشؤون الأوروبية، أن زعماء التكتّل سيناقشون تأخيراً آخراً لـ"بريكست"، في وقت أعربت فيه ألمانيا عن عدم تأكدها من إمكانية التوصل قريباً إلى اتفاق مع بريطانيا، هذا فيما أكدت فرنسا استعدادها للتعاطي بإيجابية مع خيار تمديد جديدٍ لـ"بريكست" في حال وجود مقدمات تفضي إلى تغيّر سياسي في الموقف البريطاني يحرّك المياه الراكدة في ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
بارنييه: ثمة أمل
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه للصحفيين لدى وصوله إلى لوكسمبورغ: "حتى وإن أصبح الاتفاق (بريكست) صعباً بل وأكثر صعوبة، فإنه لا زال من الممكن (التوصل إليه) في هذا الأسبوع".
وتابع بارنييه تصريحه بالقول: "لا زال التوصل إلى اتفاق أمراً ممكناً، من الضروري أن يلبي أي اتفاق مصالح الجميع؛ المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واسمحوا لي أن أضيف أنه حان الوقت لتحويل النوايا الحسنة إلى نص قانوني"، حسب تعبيره.
ومن جهتها، قالت الوزيرة الفنلندية للشؤون الأوروبية تيتي توبورينين للصحفيين، إنه لا زال من الممكن التوصل إلى اتفاق، لكن يجب على التكتّل أن يكون مستعداً لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق وإجراء تمديد آخر لـ"بريكست".
وقالت الوزيرة توبورينين: "إن جميع السيناريوهات (المتعلقة ببريكست) ممكنة"، مضيفة أن القادة الأوروبيين سبحثون في القمة تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد التاريخ المقرر في نهاية الشهر الحالي.
وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، من ناحيته، ورداً على سؤال إن كان من الممكن عقد صفقة "بريكست" هذا الأسبوع، قال: "آمل ذلك"، وهي عبارة يقولها الدبلوماسيون حينما لا يكون هناك مقدمات ملموسىة من شأنها أن تفضي إلى اتفاق.
وأضاف الوزير بلوك: "إن خطة المملكة المتحدة تتضمن بعض الخطوات الإيجابية، لكن ليس بما هو كافٍ لضمان حماية السوق (الأوروبية) الداخلية"، مستطرداً بالقول: "فالنستخدم الوقت المتبقي"، في إشارة إلى حرصه على مواصلة العمل على عقد صفقة خلال الأيام المقبلة.
وتشكل مسألة المراقبة الجمركية بين جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية، بعد بريكست أكبر عقبة أمام تقدم المفاوضات.، وتسعى لندن إلى الغاء شبكة الامان المقررة في اتفاق بريكست معتبرة أنها تشكل مساسا باستقلالها التجاري، وكان تم ادراج هذا الاجراء في اتفاق بريكست لمنع عودة الحدود الصلبة بين شطري ايرلندا، وللحفاظ على السلام في جزيرة ايرلندا مع حماية مصالح السوق الاوروبية المشتركة.
ونصت خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على اخراج مقاطعة ايرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الاوروبي، مع رفض المراقبة على السلع عند الحدود او قربها.
ألمانيا، التي لطالما أبدت مرونة في تعاطيها مع ملف "بريكست"، قال وزيرها في الاتحاد الأوروبي مايكل روث اليوم: إنه "غير متأكد تمامًا" من إمكانية إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت قريب.
وأضاف الوزير روث أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيكون "كارثة"، حسب تعبيره، وأشار إلى أنّ المحادثات التي سيجريها الوزراء اليوم تهدف إلى تقييم التقدمّ الذي تمّ إحرازه في محادثات "بريكست" قبل القمّة الأوروبية الحاسمة والمقررة بعد 48 ساعة، وختم بالقول: "لست متأكداً أن ثمة صفقة (ستبرم) قريباً".
ومن جهتها، قالت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة الفرنسية إميلي دي مونتشالين: "إن فرنسا مستعدة للبحث في تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر (الجاري)"، مضيفةً "لكن (موضوع منح) المزيد من الوقت لن يحلّ القضية بذاته".
وأضافت مونتشالين، في تصريح للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتّل أن "الوقت وحده ليس حلاً، ومع ذلك، إذا ما حدث تغيير سياسي جوهري في المملكة المتحدة، فإن ذلك يمكن أن يبرر البحث بشأن تمديد إذا ما طُلبَ منّا ذلك".
وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن "التغيير السياسي (الجوهري) هو؛ احتمال إجراء انتخابات (مبكّرة)، استفتاء (جديد على بريكست)، أمرٌ يغير الديناميكية السياسية بحيث يمكن لثلاثية الحكومة والبرلمان والشعب في بريطانيا أن يجدوا سبيلاً للتوافق بين بعضهم البعض"، مؤكدة على أن الوقت وحده لن يحل معضلة "بريكست".
وفي ظل استمرار الخلافات بشأن التوصل الى اتفاق "بريكست" جديد، يبدو أنه لم يبق سوى خياران؛ إما بريكست دون اتفاق نهاية تشرين الاول/اكتوبر الجاري، أو تأجيل ثالث لموعد بريكست، وغالباً ما سيطالب الأوروبيون أنه يكون الموعد الجديد في نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، كأقرب موعد.
والجدير بالذكر أنه في حال لم يتم التوصل بين بروكسل ولندن الى اتفاق قبل القمّة الأوروبية، فإن القانون البريطاني يلزم جونسون على طلب تأجيل موعد بريكست لثلاثة أشهر، وهي المدّة التي يُعتقد أن بروكسل لن توافق عليها.
COMMENTS