وفق لاجئ كونغولي، إن "كل ما تفعله هو أن تنتظر وتنتظر وتنتظر. تفكر كثيراً ولا تقدر أن تنام، والشعور السائد هو أن السنوات تضيع"
الاندبندنت - أشارت أرقام جديدة إلى أن عدد طالبي اللجوء إلى المملكة المتّحدة الذين ينتظرون فترة أطول من نصف سنة كي يُبت في طلبهم اللجوء، قد وصل إلى مستوى قياسي بعد ارتفاعه بـ76 في المئة في غضون عام.
ويجد وزراء الحكومة أنفسهم أمام دعواتٍ جديدة إلى منح الحق في العمل للأشخاص الذين يلتمسون اللجوء، بعدما كشفت بيانات حكومية عن وجود 29218 شخصاً ينتظرون قراراً أولياً في شأن طلباتهم لأكثر من ستة أشهر، اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، بالمقارنة مع 16555 شخصاً في العام السابق.
وبلغ عدد الأشخاص الذين مُنحوا الحقّ في اللجوء إلى المملكة المتّحدة خلال العام الماضي، أعلى مستوياته منذ ستة عشر عاماً، وقد حاز أكثر من نصف عدد المطالبين (52 في المئة) حماية في مرحلة اتخاذ القرار الأولي، بالمقارنة مع ثلثهم (33 في المئة) في العام السابق.
في المقابل، عبرت مؤسسات خيرية عن "قلقها العميق" من التأخير في مسار صنع القرار، مشيرة إلى وجود أكثر من 51213 شخصاً من طالبي اللجوء ينتظرون قراراً أولياً بشأنهم، ما يمثل زيادة تلامس الـ43 في المئة عن الرقم نفسه في 2018.
وبات أكثر من نصف عدد المتقدمين بطلبات اللجوء (57 في المئة) ينتظرون الآن فترة أطول من ستة أشهر، مع بقاء بعضهم في خانة المنسيّين لسنوات عدة. وفي أثناء انتظار البت بطلباتهم، لا يُسمح لهؤلاء بالعمل، ما يجعلهم يكافحون من أجل إعالة أسرهم لقاء 5.39 جنيه استرليني (7 دولارات أميركية) في اليوم، المبلغ الذي تورد مؤسّسات خيرية إنه يضع كثيرين في حالة عوز.
وتشير البيانات الحكومية إلى زيادةٍ بـ21 في المئة في طلبات اللجوء المقدّمة إلى وزارة الداخلية البريطانية، على الرغم من أن تلك النسبة لا تزال أقلّ من الذروة الأخيرة التي بلغتها في السنة الإدارية المنتهية في يونيو (حزيران) 2016، عندما وصل عدد الطلبات إلى 36546 طلباً.
وقد أُجبر أحد اللاجئين، وهو مواطن كونغولي لم يرغب في الكشف عن اسمه، على الانتظار خمس سنوات قبل منحه الحماية. وأورد الرجل (28 سنة) الذي جاء إلى المملكة المتحدة بعد فراره من بلاده لأسباب سياسية، إنه شعر بأن تلك السنوات قد ضاعت من حياته.
وأضاف "أردتُ أن أعمل، لكنني لم أستطع لأنه لم يُسمح لي بذلك. كانوا يدفعون لي 38 جنيهاً استرلينياً (50 دولاراً) في الأسبوع. لا يمكنك العيش بهذا المبلغ من المال. إذ تحتاج إلى شراء طعام الفطور والغداء والعشاء. وفي بعض الأحيان تكون لديك مواعيد، لذا عليك أن تدفع مقابل النقل".
وتابع "في بعض الأحيان ينفد مني المال فأضطر إلى الاعتماد على الأصدقاء. كان الأمر مرهقاً للغاية، وأنت لا تعرف ماذا سيحدث. ويتعيّن عليك تسجيل الدخول إلى البلاد كل شهر في دوائر الهجرة، ولا تعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك. أنت فقط تنتظر وتنتظر وتنتظر. تفكّر كثيراً ولا تقدر أن تنام، والشعور السائد لديك هو أن السنوات تضيع".
لقد انتظر ذلك المواطن الكونغولي قرابة عامين ونصف العام كي يُتّخذ القرار الأولي بشأن قضيته، الذي جاء برفض طلبه. ثم لجأ إلى الاستئناف، واستغرق ذلك المسار قرابة عامين، ثم مُنِحَ الحقّ في اللجوء العام الماضي.
ووفق كلماته، "قدّمتُ لهم جميع الأدلة المطلوبة. وكان هناك الكثير منها. السبب الذي قدّموه كان محض هراء. إن المرور في عملية استئناف الحكم كان مرهقاً. ما أتمناه الآن هو أن أتمكن أخيراً من العثور على وظيفة والمضي قدماً".
وبموجب مشروع قانون ناقشه البرلمان في وقتٍ سابق من هذا الشهر، مُنِحَ طالبو اللجوء الذين انتظروا أكثر من ستة أشهر لاتخاذ قرار في شأن طلبهم، الحق في العمل. واتهمت كارول موناغان من "الحزب القومي الاسكتلندي" الحكومة، "بإهدار مواهب آلاف من الناس"، أثناء تقدمها بمشروع إلى مجلس العموم يقضي بأن تُخَفَّضْ إلى النصف مدّة انتظار طالبي اللجوء قرار السماح لهم بالعمل.
وتعليقاً على الأرقام الجديدة، رأى ستيفن هايل الرئيس التنفيذي لمؤسّسة "ريفيوجي أكشن"، أن "أوقات الانتظار باتت تتزايد حجماً ككرة ثلج، ويُضاف إليها فرض حظرٍ على السماح بعمل هؤلاء المنتظرين، ما أدى إلى تكوين عاصفة مثالية للفقر والتشرّد لدى الأشخاص الذين يلتمسون الحق في اللجوء". واعتبر أيضاً أن "هناك التزاماً أخلاقياً وقانونياً على الحكومة بمنع الأشخاص الذين يطلبون اللجوء من الوقوع في فقر مدقع. يجب عليها ببساطة رفع الحظر عن العمل بالنسبة إلى هؤلاء".
في سياق متصل، رحب المشاركون في الحملة بواقع أن أكثر من نصف عدد الأشخاص (52 في المئة) الذين سعوا إلى الحصول على الأمان في بريطانيا العام الماضي، قد مُنحوا الحماية في مرحلة اتخاذ القرار الأولي، بالمقارنة مع نسبة الثلث (33 في المئة) في العام السابق.
واحتفى آندي هيويت رئيس قسم المحاماة في "مجلس اللاجئين"، باتخاذ قرارات أكثر صواباً في المرحلة الأولى، لكنه أشار أيضاً إلى إنه "قلق للغاية"، لأن مزيداً من الأشخاص ممن يبحثون عن الحماية في المملكة المتحدة يجبرون على الانتظار شهوراً، بل سنوات في بعض الحالات، قبل اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن "التفكير الذي لا يمكن تحمّله يتمثل في ماهية الحياة بالنسبة إلى هؤلاء الناس الذين يعيشون في حالة من النسيان والخوف المستمرين، وكذلك ينتهي بهم المطاف إلى الفقر، ويُحظر عليهم العثور على عمل. ومن غير المقبول أن يضطر كثيرون من هؤلاء الناس في بريطانيا الحديثة إلى البقاء على قيد الحياة مع هذا الافتقار الأساسي للكرامة".
وفي ذلك الصدد، بين متحدث باسم وزارة الداخلية أنها "ملتزمة ضمان النظر في طلبات اللجوء من دون تأخير غير مبرر، إن أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية يُمنحون هذا الحقّ في أقرب وقت ممكن، ويمكنهم البدء في الاندماج وإعادة بناء حياتهم، حتى الأشخاص الذين يُمنحون الحماية خلال فترة استئناف أحكامهم. وبالنسبة إلى حق طالب اللجوء في العمل، فذلك يشكل مسألة معقدة وقيد المراجعة. ومن الأهمية بمكان أن نأخذ الوقت الكافي لتحقيق ذلك. نحن نستمع بعناية إلى الحجج وننظر في الأدلة المقدمة في شأن تلك القضية".
 |
| لا تنتهي مأساة اللجوء بمجرد عبور الحدود، بل تكملها مرارة الانتظار الطويل للإجراءات القانونية (أ.ب.) |
الاندبندنت - أشارت أرقام جديدة إلى أن عدد طالبي اللجوء إلى المملكة المتّحدة الذين ينتظرون فترة أطول من نصف سنة كي يُبت في طلبهم اللجوء، قد وصل إلى مستوى قياسي بعد ارتفاعه بـ76 في المئة في غضون عام.
ويجد وزراء الحكومة أنفسهم أمام دعواتٍ جديدة إلى منح الحق في العمل للأشخاص الذين يلتمسون اللجوء، بعدما كشفت بيانات حكومية عن وجود 29218 شخصاً ينتظرون قراراً أولياً في شأن طلباتهم لأكثر من ستة أشهر، اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، بالمقارنة مع 16555 شخصاً في العام السابق.
وبلغ عدد الأشخاص الذين مُنحوا الحقّ في اللجوء إلى المملكة المتّحدة خلال العام الماضي، أعلى مستوياته منذ ستة عشر عاماً، وقد حاز أكثر من نصف عدد المطالبين (52 في المئة) حماية في مرحلة اتخاذ القرار الأولي، بالمقارنة مع ثلثهم (33 في المئة) في العام السابق.
في المقابل، عبرت مؤسسات خيرية عن "قلقها العميق" من التأخير في مسار صنع القرار، مشيرة إلى وجود أكثر من 51213 شخصاً من طالبي اللجوء ينتظرون قراراً أولياً بشأنهم، ما يمثل زيادة تلامس الـ43 في المئة عن الرقم نفسه في 2018.
وبات أكثر من نصف عدد المتقدمين بطلبات اللجوء (57 في المئة) ينتظرون الآن فترة أطول من ستة أشهر، مع بقاء بعضهم في خانة المنسيّين لسنوات عدة. وفي أثناء انتظار البت بطلباتهم، لا يُسمح لهؤلاء بالعمل، ما يجعلهم يكافحون من أجل إعالة أسرهم لقاء 5.39 جنيه استرليني (7 دولارات أميركية) في اليوم، المبلغ الذي تورد مؤسّسات خيرية إنه يضع كثيرين في حالة عوز.
وتشير البيانات الحكومية إلى زيادةٍ بـ21 في المئة في طلبات اللجوء المقدّمة إلى وزارة الداخلية البريطانية، على الرغم من أن تلك النسبة لا تزال أقلّ من الذروة الأخيرة التي بلغتها في السنة الإدارية المنتهية في يونيو (حزيران) 2016، عندما وصل عدد الطلبات إلى 36546 طلباً.
وقد أُجبر أحد اللاجئين، وهو مواطن كونغولي لم يرغب في الكشف عن اسمه، على الانتظار خمس سنوات قبل منحه الحماية. وأورد الرجل (28 سنة) الذي جاء إلى المملكة المتحدة بعد فراره من بلاده لأسباب سياسية، إنه شعر بأن تلك السنوات قد ضاعت من حياته.
وأضاف "أردتُ أن أعمل، لكنني لم أستطع لأنه لم يُسمح لي بذلك. كانوا يدفعون لي 38 جنيهاً استرلينياً (50 دولاراً) في الأسبوع. لا يمكنك العيش بهذا المبلغ من المال. إذ تحتاج إلى شراء طعام الفطور والغداء والعشاء. وفي بعض الأحيان تكون لديك مواعيد، لذا عليك أن تدفع مقابل النقل".
وتابع "في بعض الأحيان ينفد مني المال فأضطر إلى الاعتماد على الأصدقاء. كان الأمر مرهقاً للغاية، وأنت لا تعرف ماذا سيحدث. ويتعيّن عليك تسجيل الدخول إلى البلاد كل شهر في دوائر الهجرة، ولا تعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك. أنت فقط تنتظر وتنتظر وتنتظر. تفكّر كثيراً ولا تقدر أن تنام، والشعور السائد لديك هو أن السنوات تضيع".
لقد انتظر ذلك المواطن الكونغولي قرابة عامين ونصف العام كي يُتّخذ القرار الأولي بشأن قضيته، الذي جاء برفض طلبه. ثم لجأ إلى الاستئناف، واستغرق ذلك المسار قرابة عامين، ثم مُنِحَ الحقّ في اللجوء العام الماضي.
ووفق كلماته، "قدّمتُ لهم جميع الأدلة المطلوبة. وكان هناك الكثير منها. السبب الذي قدّموه كان محض هراء. إن المرور في عملية استئناف الحكم كان مرهقاً. ما أتمناه الآن هو أن أتمكن أخيراً من العثور على وظيفة والمضي قدماً".
وبموجب مشروع قانون ناقشه البرلمان في وقتٍ سابق من هذا الشهر، مُنِحَ طالبو اللجوء الذين انتظروا أكثر من ستة أشهر لاتخاذ قرار في شأن طلبهم، الحق في العمل. واتهمت كارول موناغان من "الحزب القومي الاسكتلندي" الحكومة، "بإهدار مواهب آلاف من الناس"، أثناء تقدمها بمشروع إلى مجلس العموم يقضي بأن تُخَفَّضْ إلى النصف مدّة انتظار طالبي اللجوء قرار السماح لهم بالعمل.
وتعليقاً على الأرقام الجديدة، رأى ستيفن هايل الرئيس التنفيذي لمؤسّسة "ريفيوجي أكشن"، أن "أوقات الانتظار باتت تتزايد حجماً ككرة ثلج، ويُضاف إليها فرض حظرٍ على السماح بعمل هؤلاء المنتظرين، ما أدى إلى تكوين عاصفة مثالية للفقر والتشرّد لدى الأشخاص الذين يلتمسون الحق في اللجوء". واعتبر أيضاً أن "هناك التزاماً أخلاقياً وقانونياً على الحكومة بمنع الأشخاص الذين يطلبون اللجوء من الوقوع في فقر مدقع. يجب عليها ببساطة رفع الحظر عن العمل بالنسبة إلى هؤلاء".
في سياق متصل، رحب المشاركون في الحملة بواقع أن أكثر من نصف عدد الأشخاص (52 في المئة) الذين سعوا إلى الحصول على الأمان في بريطانيا العام الماضي، قد مُنحوا الحماية في مرحلة اتخاذ القرار الأولي، بالمقارنة مع نسبة الثلث (33 في المئة) في العام السابق.
واحتفى آندي هيويت رئيس قسم المحاماة في "مجلس اللاجئين"، باتخاذ قرارات أكثر صواباً في المرحلة الأولى، لكنه أشار أيضاً إلى إنه "قلق للغاية"، لأن مزيداً من الأشخاص ممن يبحثون عن الحماية في المملكة المتحدة يجبرون على الانتظار شهوراً، بل سنوات في بعض الحالات، قبل اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن "التفكير الذي لا يمكن تحمّله يتمثل في ماهية الحياة بالنسبة إلى هؤلاء الناس الذين يعيشون في حالة من النسيان والخوف المستمرين، وكذلك ينتهي بهم المطاف إلى الفقر، ويُحظر عليهم العثور على عمل. ومن غير المقبول أن يضطر كثيرون من هؤلاء الناس في بريطانيا الحديثة إلى البقاء على قيد الحياة مع هذا الافتقار الأساسي للكرامة".
وفي ذلك الصدد، بين متحدث باسم وزارة الداخلية أنها "ملتزمة ضمان النظر في طلبات اللجوء من دون تأخير غير مبرر، إن أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية يُمنحون هذا الحقّ في أقرب وقت ممكن، ويمكنهم البدء في الاندماج وإعادة بناء حياتهم، حتى الأشخاص الذين يُمنحون الحماية خلال فترة استئناف أحكامهم. وبالنسبة إلى حق طالب اللجوء في العمل، فذلك يشكل مسألة معقدة وقيد المراجعة. ومن الأهمية بمكان أن نأخذ الوقت الكافي لتحقيق ذلك. نحن نستمع بعناية إلى الحجج وننظر في الأدلة المقدمة في شأن تلك القضية".
COMMENTS