محكمة الاستئناف البريطانية ترفض الاعتراف بالزواج الديني قانونياً

رفض القضاة البريطانيون طلباً من أجل الاعتراف البريطاني الرسمي بالزيجات الدينية، واعتبر الناشطون أن هذا الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة ...

رفض القضاة البريطانيون طلباً من أجل الاعتراف البريطاني الرسمي بالزيجات الدينية، واعتبر الناشطون أن هذا الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف قد يسبب مشاكل كبيرة للنساء اللواتي قد تزوجن زيجات شرعية.

وحسب موقع الاندبندنت، رفضت محكمة الاستئناف السماح لسيدة تدعى "نسرين أخطر" أن تتقدم بطلب الحصول على نفقة من زوجها السابق مع أنهما لم يسجلا زواجهما قانونياً، وكان المدعى العام قد استأنف الحكم.

وكانت نسرين أخطر قد عقدت قرانها حسب الشريعة الإسلامية على محمد خان، واستمر زواجهما 18 عاماً ورزقا خلاله بأربعة أولاد. وأوضحت "أخطر" أنها كانت ترغب بعقد زواج مدني في حينه، مشيرة إلى أنها اعتقدت الأمر مطروحاً لكن زوجها رفض الموضوع وتزعم أن علاقتهما انتهت عندما أراد الزواج ثانية فانفصلا في العام 2016.

لكن القاضي ويليامز من محكمة لندن العليا أصدر حكماً في يوليو 2018، يحق بموجبه للزوجة أن تطالب بالنفقة. واعتبر فيه أن "الدليل الذي قدمته الزوجة على ممارسة الزوج ضغوطاً عليها بقوله إن الإسلام يبيح تعدد الزيجات وإنها مسلمة سيئة لرفضها كلام الله يكشف عن ابتزاز عاطفي مزعج للغاية".

وأوضح القاضي أنه على الرغم من عدم إقامة أي مراسم زواج مدنية، فالمراسم الإسلامية "تضمّنت كل العلامات المميزة" للزواج إذ أجريت في العلن وشهد عليها شهود، وترأسها إمام، وقطعت خلالها الوعود، كما اشتملت على التأكيد أن الزوجين أهل للزواج. وأضاف أنهما "خاضا عملية" كان من المفترض أن تشمل مراسم مدنية، كما أن تلك العملية أخذت مصالح أولادهما بالاعتبار.

ولكن الحكم المكتوب الذي صدر عن محكمة الاستئناف، يوم الجمعة الماضي، تضمن الخلاصة التي توصل إليها ثلاثة قضاة بأن المصادقة قرار المحكمة العليا "سينتقص بشكل كبير من قيمة نظام تسجيل الزيجات الذي تستند إليه الكثير من الأمور فى المجتمع المعاصر.. ليس صعبًا على الأطراف الراغبة بالزواج قانونياً تحقيق رغبتها".

وقال رئيس المحكمة تيرانس إيثيرتون الذي نظر القضية مع قاضيين آخرين إن مراسم النكاح "لا تستوفي الشروط المطلوبة" في عقد الزواج، وأشار لدى قراءته قرار المحكمة "لم يتزوّج الطرفان وفق شروط القانون الانجليزى ولم تجر المراسم في مبنى مسجل ولم يجر إبلاغ كبير المسجلين بالأمر ولا أصدرت وثيقة زواج ولم يحضر المراسم أمين تسجيل أو أي شخص معتمد لدى الحكومة".

وكالات