أبلغ النواب أن الإطلاع على قواعد بيانات مكافحة الجرائم الأوروبية قد لا يعود متاحا، على عكس تطمينات سابقة
اعترف دومينيك راب للمرة الأولى أنّ قدرة المملكة المتحدة على اقتفاء آثار الإرهابيين المشتبه بهم وكبار المجرمين، باتت في خطر بسبب بريكست.
وقد تخسر المملكة المتّحدة الإذن بالإطلاع الكامل على إجراءات حيويّة لمكافحة الجريمة في أوروبا، من بينها مشاركة الإنذارات وسجلّات أسماء الرّكاب وبصمات الأصابع والحمض النووي وبيانات تسجيل المركبات، بحسب ما نقل وزير الخارجية إلى النواب.
وجاء هذا التحذير ردّا على سؤال طرحته [رئيسة الوزراء السابقة] تيريزا ماي التي جعلت من التعاون الأمني هدفاً أساسياً ضمن مفاوضاتها [مع الاتحاد الأوروبي، أثناء توليها رئاسة الوزراء] حول بريكست. وحذّرت ماي من أنّ هذه الإجراءات "تبقينا في أمان".
وناشدت رئيسة الوزراء السابقة السيد راب داخل مجلس العموم أن يكشف "بمزيد من الوضوح" عن النوايا بشأن الشراكة الأمنية التي جرى تجاهلها وسط مخاوف حول خسارة التجارة [مع أوروبا].
وكذلك أشارت ماي إلى بيانات سجّلات أسماء الركاب و"معاهدة بروم" [الأمنية التي انطلقت في 2009] و"نظام شنغن المُحدّث للمعلومات" التي اطّلعت عليها كلها المملكة المتحدة بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، حذّر السيد راب من وجود "مصاعب" مع بروكسيل، وبحسب كلماته "يزعمون أنّ الإطّلاع على بعض تلك الأدوات مشروط بقبول حرية التنقل".
ورفض أن يؤكّد بقاء المملكة المتحدة ضمن تلك الأدوات لمشاركة المعلومات مكتفياً بالإشارة إلى "إننا سنتطلّع إلى تحديد علاقات مناسبة مع الاتحاد الأوروبي".
وقد تقبّلت الحكومة بالفعل خروجها من "يوروبول" ونظام مذكرات التوقيف الأوروبية، لكن كان متوقّعاً أن تسعى جاهدة للحفاظ على استفادتها من قواعد بيانات اخرى لمكافحة الجريمة.
سوف تظل الاتفاقات الحالية سارية المفعول خلال الفترة الانتقالية المستمرة حتى نهاية 2020، لكن السيدة ماي اعترضت على الاكتفاء بذكر ما سيحدث بعد ذلك في شكل عابر.
وسألت، "هل ستفصح الحكومة بشكل أكثر وضوحاً عن نواياها بشأن تلك المعاهدات المتعلقة بالأدوات الأساسية التي تبقينا بأمان مثل سجّلات أسماء الركاب و"بروم" و"نظام شنغن للمعلومات"؟ ما هي المهلة النهائية أمام إبرام معاهدة [بريكست] كي تدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2021؟".
من ناحية اخرى، وفي بيانه حول أهداف بوريس جونسون من المفاوضات وتشمل رفض تمديد الفترة الانتقالية، تجاهل السيد راب السؤال الثاني كلياً.
وتساعد سجلات أسماء الركاب على تمييز الأشخاص المرتبطين بالإرهاب والجرائم الخطيرة عبر أوروبا ومن بينهم ضحايا الاتجار بالبشر وكذلك المعرضين للتطرّف.
وشددت المملكة المتحدة على أهمية احتفاظها بقدرتها الحالية على دخول قواعد البيانات تلك، لكن الدول الاخرى التي وقعت اتفاقات بشأن سجلات أسماء الركاب مثل الولايات المتحدة لا تتمتع بمستوى التعاون نفسه.
وتتيح "معاهدة بروم" التبادل السريع لبيانات البصمات والمركبات والحمض النووي. وأعيق دخول المملكة المتحدة إلى المعاهدة بسبب رفضها تبادل معلومات الحمض النووي التابعة لأفراد معتقلين لكن غير مدانين بتهمة ما.
ويسمح "نظام شنغن للمعلومات" للشرطة أن تدخل إلى البرنامج وتطّلع على الإنذارات حول المفقودين والمطلوبين للعدالة والأغراض المسروقة، كما يعطي معلومات واضحة حول طريقة التصرف.
وفي معرض ردّه على السيدة ماي، وافق وزير الخارجية على أنّ تشارك المعلومات و"يوروبول" وتسليم المجرمين "عناصر مهمة جداً في تعاوننا الأمني" لكنه لم يوضح إن كانت باقية.
Independent
اعترف دومينيك راب للمرة الأولى أنّ قدرة المملكة المتحدة على اقتفاء آثار الإرهابيين المشتبه بهم وكبار المجرمين، باتت في خطر بسبب بريكست.
وجاء هذا التحذير ردّا على سؤال طرحته [رئيسة الوزراء السابقة] تيريزا ماي التي جعلت من التعاون الأمني هدفاً أساسياً ضمن مفاوضاتها [مع الاتحاد الأوروبي، أثناء توليها رئاسة الوزراء] حول بريكست. وحذّرت ماي من أنّ هذه الإجراءات "تبقينا في أمان".
وكذلك أشارت ماي إلى بيانات سجّلات أسماء الركاب و"معاهدة بروم" [الأمنية التي انطلقت في 2009] و"نظام شنغن المُحدّث للمعلومات" التي اطّلعت عليها كلها المملكة المتحدة بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، حذّر السيد راب من وجود "مصاعب" مع بروكسيل، وبحسب كلماته "يزعمون أنّ الإطّلاع على بعض تلك الأدوات مشروط بقبول حرية التنقل".
وقد تقبّلت الحكومة بالفعل خروجها من "يوروبول" ونظام مذكرات التوقيف الأوروبية، لكن كان متوقّعاً أن تسعى جاهدة للحفاظ على استفادتها من قواعد بيانات اخرى لمكافحة الجريمة.
سوف تظل الاتفاقات الحالية سارية المفعول خلال الفترة الانتقالية المستمرة حتى نهاية 2020، لكن السيدة ماي اعترضت على الاكتفاء بذكر ما سيحدث بعد ذلك في شكل عابر.
من ناحية اخرى، وفي بيانه حول أهداف بوريس جونسون من المفاوضات وتشمل رفض تمديد الفترة الانتقالية، تجاهل السيد راب السؤال الثاني كلياً.
وتساعد سجلات أسماء الركاب على تمييز الأشخاص المرتبطين بالإرهاب والجرائم الخطيرة عبر أوروبا ومن بينهم ضحايا الاتجار بالبشر وكذلك المعرضين للتطرّف.
وتتيح "معاهدة بروم" التبادل السريع لبيانات البصمات والمركبات والحمض النووي. وأعيق دخول المملكة المتحدة إلى المعاهدة بسبب رفضها تبادل معلومات الحمض النووي التابعة لأفراد معتقلين لكن غير مدانين بتهمة ما.
وفي معرض ردّه على السيدة ماي، وافق وزير الخارجية على أنّ تشارك المعلومات و"يوروبول" وتسليم المجرمين "عناصر مهمة جداً في تعاوننا الأمني" لكنه لم يوضح إن كانت باقية.
Independent
COMMENTS