وزير النقل يقول إن القطاع العام يمكن أن يدير بعض الخدمات في المملكة المتحدة
أشار وزير النقل البريطاني إلى إمكان تأميم شركات الطيران وخدمات مشغلي السكك الحديد وشركات الحافلات مؤقتاً في المملكة المتحدة، لضمان استمرار خدمات قطاع النقل خلال انتشار وباء فيروس "كورونا".
وأكد الوزير غرانت شابس الذي كان يخاطب النواب في مجلس العموم أن هذا الإجراء يمكن أن يحمي تلك الشركات من "الانهيار" خلال مرحلة احتواء تفشي فيروس كوفيد-19.
وأضاف وزير النقل أن استجابة الحكومة البريطانية في بعض الحالات، ستشمل "المنظمات التي يديرها القطاع العام".
ورداً على سؤال من النائب العمالي ستيفن دوتي عما إذا كانت الحكومة ستُضطر إلى اعتبار بعض الخدمات "ملكية وطنية، ربما لفترة موقتة"، قال شابس إن أي ملكية عامة ستكون "مبدئياً" موقتة.
وأضاف وزير النقل البريطاني "يجب أن يكون المبدأ أن الناس والأفراد والشركات يُتركون في الوضع نفسه عندما ننتهي من هذا الإجراء، هذا بقدر ما نستطيع أن نطبق ذلك... ومع أنه يتوجب علي القول إنني أشعر بأننا سنكون في عالم متغير إلى حد ما، وفي بيئة متغيرة نوعاً ما على الجانب الآخر من هذا الوضع، لكن مع ذلك، ينبغي ألا تنهار المؤسسات الجيدة".
وتوقع شابس أن "ينطوي الأمر على قدر كبير من التحدي، وسنحتاج إلى الكثير من الاستجابات والآليات المختلفة من أجل بلوغ الهدف، بما في ذلك في بعض الأحيان منظمات يتولى حالياً إدارتها القطاع العام، والتي رآها (دوتي) سلفاً قيد التنفيذ في حالة القطارات، ولكن لسببٍ مختلف تماماً".
وذكر وزير النقل البريطاني أيضاً أن من الممكن تقليص عدد الرحلات بالقطارات خلال الأزمة، موضحاً للنواب أنه "من غير المنطقي أن ندير قطاراتٍ فارغة، لأن عدداً أقل من الأشخاص سيسافرون... وأنه على المدى القصير والمتوسط، قد يجري تعديل جداول مواعيد السفر كي نتجنب تشغيل قطاراتٍ أشباح عملياً".
يذكر أن شركة السكك الحديد الوطنية في بعض الدول المجاورة، مثل الدنمارك وبلجيكا، أضافت عرباتٍ جديدة للقطارات لمساعدة الأشخاص الذين يطبقون مبدأ "التباعد الاجتماعي" خلال الأزمة الحالية في وسائل النقل العام، على الجلوس بعيداً عن بعضهم بعضاً.
وسألته إيفيت كوبر، وهي نائبة عن حزب العمال، عما إذا كان من الممكن تطبيق مقاربةٍ مماثلة في المملكة المتحدة، فقال شابس إن الحاجة إلى مساحة إضافية يجب أن "تؤخذ في الاعتبار" في أثناء التخطيط للخدمات.
من جانبه، أشار وزير النقل في حكومة الظل العمالية آندي ماكدونالد إلى أنه "مع انخفاض الطلب على السفر، قد يكون من المغري تشغيل الخدمات وفق وتيرة مختلفة عما هو منصوص عنه في اتفاقيات الامتياز". وأضاف "لكنني أود أن أطلب من الوزير إلى جانب السيدة كوبر، التفكير في أن من الممكن تقليص العدوى مع تراجع عدد الركاب في المستوى نفسه من الخدمة".
وكان حزب "العمال" قد تعهد في انتخابات عام 2017، بإعادة تأميم عمليات السكك الحديد في المملكة المتحدة وتوسيع دور المجالس البلدية في شركات الحافلات المملوكة للقطاع العام على أساس دائم. وقد أعادت الحكومة أخيراً الامتياز الشمالي إلى الملكية العامة بعد انسحاب الشركة المشغلة التي كانت من القطاع الخاص.
يأتي ذلك بعدما طلبت شركات الطيران البريطانية دعماً مالياً بمليارات الجنيهات الاسترلينية لإنقاذها، محذرةً من أن انخفاض الطلب على السفر قد يهدد استمراريتها.
Independent
أشار وزير النقل البريطاني إلى إمكان تأميم شركات الطيران وخدمات مشغلي السكك الحديد وشركات الحافلات مؤقتاً في المملكة المتحدة، لضمان استمرار خدمات قطاع النقل خلال انتشار وباء فيروس "كورونا".
وأكد الوزير غرانت شابس الذي كان يخاطب النواب في مجلس العموم أن هذا الإجراء يمكن أن يحمي تلك الشركات من "الانهيار" خلال مرحلة احتواء تفشي فيروس كوفيد-19.
وأضاف وزير النقل أن استجابة الحكومة البريطانية في بعض الحالات، ستشمل "المنظمات التي يديرها القطاع العام".
ورداً على سؤال من النائب العمالي ستيفن دوتي عما إذا كانت الحكومة ستُضطر إلى اعتبار بعض الخدمات "ملكية وطنية، ربما لفترة موقتة"، قال شابس إن أي ملكية عامة ستكون "مبدئياً" موقتة.
وأضاف وزير النقل البريطاني "يجب أن يكون المبدأ أن الناس والأفراد والشركات يُتركون في الوضع نفسه عندما ننتهي من هذا الإجراء، هذا بقدر ما نستطيع أن نطبق ذلك... ومع أنه يتوجب علي القول إنني أشعر بأننا سنكون في عالم متغير إلى حد ما، وفي بيئة متغيرة نوعاً ما على الجانب الآخر من هذا الوضع، لكن مع ذلك، ينبغي ألا تنهار المؤسسات الجيدة".
وتوقع شابس أن "ينطوي الأمر على قدر كبير من التحدي، وسنحتاج إلى الكثير من الاستجابات والآليات المختلفة من أجل بلوغ الهدف، بما في ذلك في بعض الأحيان منظمات يتولى حالياً إدارتها القطاع العام، والتي رآها (دوتي) سلفاً قيد التنفيذ في حالة القطارات، ولكن لسببٍ مختلف تماماً".
وذكر وزير النقل البريطاني أيضاً أن من الممكن تقليص عدد الرحلات بالقطارات خلال الأزمة، موضحاً للنواب أنه "من غير المنطقي أن ندير قطاراتٍ فارغة، لأن عدداً أقل من الأشخاص سيسافرون... وأنه على المدى القصير والمتوسط، قد يجري تعديل جداول مواعيد السفر كي نتجنب تشغيل قطاراتٍ أشباح عملياً".
يذكر أن شركة السكك الحديد الوطنية في بعض الدول المجاورة، مثل الدنمارك وبلجيكا، أضافت عرباتٍ جديدة للقطارات لمساعدة الأشخاص الذين يطبقون مبدأ "التباعد الاجتماعي" خلال الأزمة الحالية في وسائل النقل العام، على الجلوس بعيداً عن بعضهم بعضاً.
وسألته إيفيت كوبر، وهي نائبة عن حزب العمال، عما إذا كان من الممكن تطبيق مقاربةٍ مماثلة في المملكة المتحدة، فقال شابس إن الحاجة إلى مساحة إضافية يجب أن "تؤخذ في الاعتبار" في أثناء التخطيط للخدمات.
من جانبه، أشار وزير النقل في حكومة الظل العمالية آندي ماكدونالد إلى أنه "مع انخفاض الطلب على السفر، قد يكون من المغري تشغيل الخدمات وفق وتيرة مختلفة عما هو منصوص عنه في اتفاقيات الامتياز". وأضاف "لكنني أود أن أطلب من الوزير إلى جانب السيدة كوبر، التفكير في أن من الممكن تقليص العدوى مع تراجع عدد الركاب في المستوى نفسه من الخدمة".
وكان حزب "العمال" قد تعهد في انتخابات عام 2017، بإعادة تأميم عمليات السكك الحديد في المملكة المتحدة وتوسيع دور المجالس البلدية في شركات الحافلات المملوكة للقطاع العام على أساس دائم. وقد أعادت الحكومة أخيراً الامتياز الشمالي إلى الملكية العامة بعد انسحاب الشركة المشغلة التي كانت من القطاع الخاص.
يأتي ذلك بعدما طلبت شركات الطيران البريطانية دعماً مالياً بمليارات الجنيهات الاسترلينية لإنقاذها، محذرةً من أن انخفاض الطلب على السفر قد يهدد استمراريتها.
Independent
COMMENTS