المساحون العقاريون البريطانيون يدعون إلى تعليق مؤقت للضريبة على المعاملات العقارية مع توقع تراجع الأسعار
اندبندنت - حض المساحون العقاريون البريطانيون حكومة بلادهم على إعفاء من يشترون المنازل مؤقتاً من ضريبة الدمغة وسط مخاوف من انهيار أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 13 في المئة مع تراجع الثقة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وجددت "المؤسسة الملكية للمساحين العقاريين القانونيين" دعواتها إلى تطبيق إعفاء دائم من الضريبة المفروضة على المشتريات العقارية لكل من يستبدل بمنزله منزلاً أصغر.
وبيّن استطلاع للرأي أجرته المؤسسة أن ثقة المساحين العقاريين في السوق تراجعت خلال الشهر الماضي مع توقع أغلبية المشاركين هبوط الأسعار. وقال أكثر من 40 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إن أسعار المبيعات قد تنخفض بأكثر من 4 في المئة هذا العام.
وتختلف التوقعات في شأن أسعار المنازل اختلافاً كبيراً بسبب الغموض الكبير الذي يكتنف الأثر الاقتصادي للفيروس. وكان "مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال" أصدر توقعات أكثر تشاؤماً، إذ أشار إلى تراجع مقدر بنسبة 13 في المئة في متوسط أسعار المنازل.
وصدرت تلك التوقعات في حين أعلنت الحكومة خططاً هذا الأسبوع لإعادة فتح سوق الإسكان بعد إغلاقها خلال الجائحة بسبب حظر على معاملات المنازل كلها تقريباً. وأدى ذلك إلى تجميد مبيعات تساوي 82 مليار جنيه إسترليني (99.7 مليار دولار)، وفق تقديرات الموقع الإلكتروني العقاري "زوبلا".
وأثارت إجراءات أخرى هدفت إلى مساعدة مالكي المنازل انتقادات الخميس الماضي، إذ تبين أن الحصول على إعفاء مؤقت من تسديد أقساط الرهون العقارية أو أشكال أخرى من الديون قد يؤثر في قدرة المستفيد على الاقتراض مستقبلاً.
وطلبت "هيئة السلوك المالي" من المقرضين أن يساعدوا الناس الذين يعانون مالياً خلال الجائحة بأن يوقفوا مؤقتاً الدفعات الخاصة ببطاقات الائتمان والقروض الشخصية والرهون العقارية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وقيل للمقترضين إن ذلك لن يؤثر في تصنيفهم الائتماني، لكن "ماني سايفينغ إكسبرت"، وهو موقع إلكتروني متخصص بشؤون المستهلكين، أفاد الخميس الفائت بأن بعض المقرضين يأخذون عوامل أخرى في الاعتبار حين يقررون الموافقة على الإقراض أو رفضه.
وتظل الفائدة تتراكم خلال فترة الإعفاء المؤقت من الدفع، ما يفرض على المقترضين فاتورة أعلى يجب دفعها لاحقاً.
وازداد قليلاً عدد الدفعات المتأخرة للرهون العقارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق أرقام هيئة الإدارة المالية في المملكة المتحدة التي تمثل القطاع.
فثمة 72 ألفاً و380 من حاملي الرهون العقارية السكنية المتخلفين بأكثر من 2.5 في المئة من الرصيد المستحق، في مقابل 70 ألفاً و880 في الفصل الرابع من عام 2019، وفق أرقام الهيئة.
ومن المتوقع أن يزداد ذلك الرقم في الفصل الثاني من العام الحالي مع بدء شعور العائلات بأثر "كوفيد-19" في ميزانياتها.
وأعلنت "هيئة السلوك المالي" الخميس، أن عملاء التأمين سيتمكنون من طلب إعفاءات مؤقتة من المدفوعات بدءاً من الأسبوع المقبل.
وقد يستطيع البعض حتى الانتقال إلى بوالص أرخص أو استرداد بعض من تكاليف بوالصهم.
وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ في 18 مايو (أيار) الحالي وستخضع وستُراجَع في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأضافت الهيئة أن بيانات المخاطر الخاصة بالعملاء ربما تغيرت بسبب فيروس كورونا، وأن مجالاً قد يتوافر لعرض أقساط تأمينية أدنى على العملاء.
 |
| وزير المالية البريطانية، ريتشي سوناك، أعلن أن اقتصاد بلاده انكمش 2 في المئة وأن هذه النسبة غير مفاجئة (رويترز) |
اندبندنت - حض المساحون العقاريون البريطانيون حكومة بلادهم على إعفاء من يشترون المنازل مؤقتاً من ضريبة الدمغة وسط مخاوف من انهيار أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 13 في المئة مع تراجع الثقة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبيّن استطلاع للرأي أجرته المؤسسة أن ثقة المساحين العقاريين في السوق تراجعت خلال الشهر الماضي مع توقع أغلبية المشاركين هبوط الأسعار. وقال أكثر من 40 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إن أسعار المبيعات قد تنخفض بأكثر من 4 في المئة هذا العام.
وتختلف التوقعات في شأن أسعار المنازل اختلافاً كبيراً بسبب الغموض الكبير الذي يكتنف الأثر الاقتصادي للفيروس. وكان "مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال" أصدر توقعات أكثر تشاؤماً، إذ أشار إلى تراجع مقدر بنسبة 13 في المئة في متوسط أسعار المنازل.
وأثارت إجراءات أخرى هدفت إلى مساعدة مالكي المنازل انتقادات الخميس الماضي، إذ تبين أن الحصول على إعفاء مؤقت من تسديد أقساط الرهون العقارية أو أشكال أخرى من الديون قد يؤثر في قدرة المستفيد على الاقتراض مستقبلاً.
وطلبت "هيئة السلوك المالي" من المقرضين أن يساعدوا الناس الذين يعانون مالياً خلال الجائحة بأن يوقفوا مؤقتاً الدفعات الخاصة ببطاقات الائتمان والقروض الشخصية والرهون العقارية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وتظل الفائدة تتراكم خلال فترة الإعفاء المؤقت من الدفع، ما يفرض على المقترضين فاتورة أعلى يجب دفعها لاحقاً.
وازداد قليلاً عدد الدفعات المتأخرة للرهون العقارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق أرقام هيئة الإدارة المالية في المملكة المتحدة التي تمثل القطاع.
فثمة 72 ألفاً و380 من حاملي الرهون العقارية السكنية المتخلفين بأكثر من 2.5 في المئة من الرصيد المستحق، في مقابل 70 ألفاً و880 في الفصل الرابع من عام 2019، وفق أرقام الهيئة.
وأعلنت "هيئة السلوك المالي" الخميس، أن عملاء التأمين سيتمكنون من طلب إعفاءات مؤقتة من المدفوعات بدءاً من الأسبوع المقبل.
وقد يستطيع البعض حتى الانتقال إلى بوالص أرخص أو استرداد بعض من تكاليف بوالصهم.
وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ في 18 مايو (أيار) الحالي وستخضع وستُراجَع في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأضافت الهيئة أن بيانات المخاطر الخاصة بالعملاء ربما تغيرت بسبب فيروس كورونا، وأن مجالاً قد يتوافر لعرض أقساط تأمينية أدنى على العملاء.
COMMENTS