بأغلبية 99 صوتاً، أقرّ مجلس العموم البريطاني، الاثنين، مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي أصدرته الحكومة، وسط مزاعم من حزب العمال بأنه سيعزل العديد من العاملين الرئيسيين الذين خاطروا بحياتهم خلال تفشي وباء كوفيد-19.
ووفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية فإن القانون الجديد سيدخل الآن مرحلة التدقيق البرلماني.
وإذا حصل القانون على موافقة ملكية في نهاية المطاف، فسيتم إلغاء حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي تماشيا مع الوعود التي قطعها رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال استفتاء عام 2016، وسيقدم أيضا إطاراً جديداً، لم يتم تفصيله بالضبط، يحدد من يمكنه القدوم إلى بريطانيا في المستقبل.
وأعرب بعض كبار المحافظين عن قلقهم من أن التسرع في التغييرات قبل 31 ديسمبر/كانون الأول قد يسبب فوضى، وسط مزاعم بأن تفشي فيروس كورونا الجديد وظروف مكافحته في بريطانيا قد غيّر المواقف العامة تجاه أولئك الذين يعتبرون "عمالاً غير مهرة".
وأضاف: "أولئك الذين صفقوا لمقدمي الرعاية الصحية يوم الخميس سعداء للغاية بالتصويت من خلال مشروع قانون اليوم سيرسل رسالة قوية إلى نفس الأشخاص بأن هذه الحكومة لا تعتبرهم عمالا مهرة".
وأشار، في هذا الصدد، إلى العمال في المتاجر ومحصلي الأموال والضرائب وعمال الحكومة المحلية وموظفي الخدمات الصحية الوطنية (الممرضون والممرضات) والعاملين في مجال الرعاية، وقال إنه لا يمكن تصنيفهم باعتبارهم "غير مهرة".
من ناحيتها، قالت وزيرة الهجرة السابقة في حزب المحافظين كارولين نوكس للنواب، إنها أيدت حرية الحركة لكنها دعت إلى تمديد التأشيرات للعاملين في مجال الرعاية وحذرت من أن مشروع القانون يجب أن يتم على مراحل أو أن يواجه خطر نقص الموظفين عبر القطاعات الحيوية.
وفي حديثها في مجلس العموم خلال مناقشة القراءة الثانية، قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل: "سوف يلعب مشروع القانون المعروض علينا اليوم دورا حيويا في خططنا للتعافي للمستقبل. ستنهي الحركة الحرة وتمهد الطريق لنظام الهجرة الجديد القائم على النقاط".
وأضافت، حول نظام النقاط أنه "نظام أكثر حزما وعدلا وبساطة يجذب الأشخاص الذين نحتاجهم لدفع بلادنا إلى الأمام من خلال مرحلة التعافي من فيروس كورونا، ويضع الأساس لاقتصاد منتج يتسم بارتفاع الأجور والمهارة العالية".
وسلطت باتيل الضوء على الوعد بتأمين تأشيرات سهلة وسريعة للمهنيين الطبيين الذي سيلتحقون للعمل في الخدمات الصحية الوطنية.
وأعلنت الحكومة عن بعض المقترحات للنظام الجديد، مما يشير إلى أنه سيتم منح نقاط للقدرة على التحدث باللغة الإنجليزية إلى حد ما، والحصول على عرض عمل من صاحب عمل معتمد، والحصول على راتب يصل إلى عتبة الراتب الحد الأدنى للرواتب الحكومية وقدره 25600 جنيه إسترليني.
وبموجب نظام النقاط، سيحصل من يتحدث اللغة الإنجليزية بحدود معينة ومن يحصل على عرض عمل مناسب وفق مستوى مهارات معين، على 50 نقطة، ولكن ينبغي للحصول على تأشيرة تحقيق مجموع 70 نقطة، وذلك من خلال الحصول على الحد الأدنى من الرواتب الحكومية، أي 25600 جنيه إسترليني، حيث ستضاف 20 نقطة أخرى.
ويمكن للمتقدم للحصول على الهجرة أيضا أن يحصل على مزيد من النقاط المؤهلة (10 نقاط إضافية لمن يحملون شهادة دكتوراه مناسبة أو 20 نقطة لمن يحمل شهادة دكتوراه في العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات)، وفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية.
كذلك سيمنح من يحصل على عرض عمل في بريطانيا حيث هناك نقص في مهن معينة، 20 نقطة إضافية، حتى وإن لم يكن يحصل على الراتب المؤهل.
وفي تطور منفصل، ساد اعتقاد عام، يوم الاثنين، بالاعتراف بالدور المهم للعمال ذوي الأجور المتدنية وما يسمى بالعمال "ذوي المهارات المتدنية" خلال أزمة كوفيد-19، ويعتقد أنه سيغير لهجة الجدل حول قوانين الهجرة.
إذ وافق ثلثا الجمهور في استطلاع للرأي، أو نحو 64 في المئة على أن "أزمة فيروس كورونا جعلتني أقدّر دور العمال ذوي المهارات المتدنية في الخدمات الأساسية مثل دور الرعاية والنقل والمتاجر، أكثر من ذي قبل".
ووفقا لاستطلاع الرأي، الذي أجرته مؤسسة "آي سي إم"، لم يوافق 9 في المئة فقط على ذلك.
COMMENTS