 |
| لافتة رفعت في لندن لانتقاد عدم التزام أقطاب حكوميين بسياسة الإغلاق واحترام التباعد (أ.ف.ب) |
اندبندنت- فيما تبدأ الدول بالتخفيف من إجراءات الإغلاق الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، حضت "منظمة الصحة العالمية" الحكومات على "بناء الثقة" مع المواطنين لأن لذلك أهمية بالغة.
وفي هذا الصدد دعا هانز كلوغ، مدير المنظمة التابعة للأمم المتحدة لأوروبا إلى "إدارة حكومية مسؤولة"، متزامنة مع شروع القيادات الحكومية ببناء الثقة، والتواصل بشكل فعال مع الجمهور بما يخص بيانات الصحة العامة، بغية ضمان اتباع المواطنين إرشادات السلامة العامة على النحو الأفضل.
وكان أول هبوط معتبر لأسهم الحكومة قد جاء بعد إعلان رئيس الوزراء عن خطته لتخفيف إجراءات الإغلاق، وإزاحته الغطاء عن شعار "الزموا الحذر" الجديد الموجه للجمهور، بينما أدت فضيحة دومينيك كامينغز كبير مستشاري جونسون إلى هبوط نسبة التأييد للحكومة بـ16 نقطة خلال يوم واحد، وهو التقهقر الأشد حدة لشعبية أي حكومة خلال العقد الماضي، ليصل التأييد إلى 37 في المئة.
ومع تضاؤل شعبيتها بانتظام أثناء الجائحة، ها هي بعض أغرب المزاعم التي أطلقتها الحكومة منذ اندلاع الأزمة.
فحين سألته الإعلامية كَاي بيرلي في لقاء أجرته معه عبر فضائية سكاي نيوز، ما إذا كان السبب وراء تعجل الحكومة في إطلاق نظام الفحص والتتبع هو "صرف الأنظار عن دومينيك كامينغز"، أجاب وزير الصحة ضاحكاً "إن ذلك لا يقدَّر بثمن يا كَاي".
وأضاف هانكوك، "أنا عادة اُتهم بتأخير هذه الأشياء، أو جلبها ببطء. التزمتُ تطبيق هذا النظام في منتصف مايو، وهذا ما حدث. أنت تعرفين أن هذا التاريخ قريب جداً من منتصف مايو. وعليه لا تستطيعين اتهامي بالتعجل والتباطؤ معاً".
لكن شاعت الفوضى في عملية إطلاق هذا النظام، مع عجز الكوادر العاملة تسجيل الدخول فيه على الإنترنت، وورود تقارير تشير إلى أن البعض علموا أنهم على وشك البدء بالعمل وفق هذا النظام خلال الجلسة التي مثُل فيها رئيس الوزراء أمام "لجنة الاتصالات" التابعة لمجلس العموم، وذلك قبل يوم واحد من تاريخ بدء تطبيق نظام الفحص والتتبع.
يُعتقَد أن أكثر من 100 ألف عائلة تعيش بشكل قانوني في المملكة المتحدة، لكنها تعتبر خاضعة لاشتراط ينص على وجوب "عدم اللجوء إلى المال العام"، الذي يحرمها من الحصول على معظم إعانات الدولة. وهذا الوضع القانوني، الذي يعتقد أنه مسؤول عن فقر تعانيه هذه الأسر في الأوقات الحسنة، خلق مشكلات عميقة لها خلال الجائحة.
وحين سأله النائب العمالي ستيفن تيمز، خلال الجلسة نفسها، عن عائلات "ألقت بها الترتيبات الحالية في شرك العوز والحرمان"، أجاب رئيس الوزراء بالاستفسار عن سبب عدم حصولها على "الائتمان الشامل" أو إعانات أخرى.
وقبل أن يشرح النائب تيمز الأسباب، سارع جونسون إلى القول "سيترتب عليّ أن أعود إليك لاحقاً بشأن هذا الموضوع، لأن من الواضح أن الأشخاص الذين عملوا بجد لهذا البلد ويعيشون ويعملون هنا يجب أن يحصلوا على دعم مالي بشكل أو بآخر. أثرت نقطة مهمة للغاية، إذا كان شرط السماح لهم بالبقاء هو عدم الحصول على إعانات من المال العام، فإني سأتحرى عن عدد الذين ينطبق عليهم وسنرى ما يمكن القيام به لمساعدتهم".
قال وزير الصحة هانكوك في الأول من مايو إنه حقق الهدف الذي رُوج له على نطاق واسع، ببلوغ 122.347 فحصاً، وذلك على الرغم من أن الفرق في البيانات يظهر أن الكثير من الفحوص المحتسبة ضمن هذا الرقم لم تكتمل بعد على أرض الواقع.
ورداً على ذلك قالت أنجيلا رينر، نائبة زعيم حزب العمال، "إذا كنتَ لا تستطيع تحقيق هدفك، فالجواب يجب أن يكون: نحن نبذل كل ما في وسعنا والفحوص زادت بشكل كبير، لا أن يكون تلاعبا بالأرقام. هذا غير معقول، كما أنه يهدد بتقويض ثقة الجمهور بالوزراء والحكومة".
ولم يجرِ تجاوز العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت في 30 أبريل، وهو 73 ألف فحص، حتى 15 مايو حين شرع هذا الرقم بالتصاعد ليصل بعد ستة أيام إلى 80 ألف فحص. ولم تكن البيانات التي تكشف عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص متوفرة منذ 22 مايو.
في سياق متصل، قال هانكوك إن القدرة وصلت إلى 161 ألف فحص يوم 27 مايو، في حين أن رئيس الوزراء كان قد وعد ببلوغ رقم 200 ألف بحلول نهاية الشهر الماضي.
فيما بلغ عدد الوفيات في المملكة المتحدة مستوى لا تحسد عليه وضعها في صدارة أوروبا، استسخف عدد من الوزراء المقارنات الدولية قبل أن يشير السير كير ستارمر زعيم حزب العمال إلى أن الحكومة ظلت تعقد هذه المقارنات وتعرضها في شرائح لسبعة أسابيع خلال جلسات الإحاطة الإعلامية في مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت.
وخاطب ستارمر أعضاء مجلس العموم، وهو يحمل نسخة مطبوعة لرسم بياني عرضته الحكومة سابقاً، قائلاً، "عرضت الأسبوع الماضي أمام رئيس الوزراء الشريحة التي تُظهر أن المملكة المتحدة بلغت القمة في عدد الوفيات ضمن أوروبا والثانية على مستوى العالم".
وأضاف ستارمر، "سبق لنسخة من هذه الشريحة أن ظلت تُعرض في داونينغ ستريت خلال المؤتمرات الصحافية كل يوم منذ تاريخ 30 مارس (آذار) الماضي، أي لسبعة أسابيع. وأمس، توقفت الحكومة من نشر المقارنات بين الدول، والشريحة اختفت. لماذا؟".
أجاب جونسون أن "المملكة المتحدة تشهد وباء لم يسبق له مثيل خلال قرن، وهو يحاول أن يعقد مقارنات مع بلدان أخرى، ونُصحتُ بأن ذلك سابق لأوانه، لأن الطريقة الصحيحة والنهائية لإجراء هذه المقارنات تكون حين نستطيع الحصول على كل حالات الوفيات الزائدة لكل البلدان ذات الصلة. نحن لا نملك بعد هذه البيانات. وأنا لن أحاول الادعاء أمام مجلس العموم أن الأرقام لن تكون صارخة ومريعة جداً حين تؤكد في نهاية المطاف. كان هذا وباءً فظيعاً".
قال زعيم حزب العمال خلال المواجهة التي جرت في جلسة "مساءلة رئيس الوزراء" في مجلس العموم، إن نصيحة الحكومة من شهر مارس الماضي، التي أفادت بأنه "من المستبعد جداً" أن تنتشر عدوى كورونا بين المقيمين في دور رعاية كبار السن، قد كشفت كيف أن الحكومة كانت "بطيئة أكثر مما ينبغي في حماية الناس في دور الرعاية".
رد جونسون على ذلك قائلاً، "لا، ليس صحيحاً أن النصيحة ذكرت ذلك، وفي الحقيقة، نحن طبقنا الإغلاق في دور الرعاية قبل فرضه على المستوى الوطني".
لكن جاء في النصيحة الصادرة يوم 12 مارس، "هذا الدليل مخصص للوضع الحالي في المملكة المتحدة حيث ليس هناك حالياً تفشٍ لكوفيد-19 في أوساط كبار السن. لذلك فإنه من المستبعد جداً أن يصاب أي شخص يحصل على الرعاية في أي من هذه الدور أو في أوساط كبار السن".
وكتب حزب العمال لرئيس الوزراء طالباً منه العودة إلى مجلس العموم لـ"تصحيح السجل". لكن جونسون رفض التهم بأنه ضلل النواب، مؤكداً بحدة أنه "يشعر بخيبة أمل" من استخدام السير كير "المضلل" للاقتباس المأخوذ من الدليل.
ذكر "مكتب الإحصاءات الوطني" أن 11.650 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا في دور الرعاية بإنجلترا وويلز بحلول 15 مايو. وفي ذلك اليوم قال وزير الصحة "حاولنا منذ البداية أن نضرب طوق حماية حول دور الرعاية".
لكن ادعاءه كان موضع خلاف. إذ وصف جيرمي ريتشاردسون، المدير التنفيذي لدار الرعاية "فور سيزونز هيلث كَير"، في مقابلة أجرتها معه "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، هذا القول بأنه "مخادع". مؤكداً "من الواضح أن الأمر لم يكن هكذا".
وأضاف ريشاردسون، "كان التركيز الأولي على ضمان وجود القدرة لدى خدمة الصحة الوطنية على المواجهة، وضمان أن تكون سليمة وآمنة. وحالما اتضح أن ذلك قد تحقق، تحول، في رأيي، الاهتمام صوب المجتمع ودور رعاية المسنين باعتبارها جزءاً منه".
الاقتناع بأن رسالة بوريس جونسون للجمهور "الزموا الحذر" هي "الطريق الصحيح للمضي إلى الأمام" في مواجهة الوباء على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى حالة من التشوش بين الناس
رفض كل من بوريس جونسون وروبرت جنريك، وزير الإسكان، المخاوف من أن شعار الحكومة الجديد كان مربكاً يؤدي إلى تشويش الجمهور، مع إصرار جونسون بأنه "الطريق الصحيح للمضي إلى الأمام".
وجاء هذا التصريح بعدما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" لاستقصاء الرأي أن ثلث المشاركين قالوا إنهم فهموا الرسالة، في حين كانت نسبة فهم الرسالة الإرشادية السابقة، "ابقوا في بيوتكم"، 91 في المئة، إذ كانت أوضح وأكثر فعالية.
وأتى ذلك في أعقاب تعرض دومينيك راب، وزير الخارجية، للإرباك بعد سماعه القواعد الجديدة، ما أجبر الحكومة على توضيح أن الناس لا يستطيعون مقابلة أكثر من شخص واحد من عائلات أخرى في الوقت نفسه.
مع حث "منظمة الصحة العالمية" البلدان المختلفة على إجراء "الفحص، والفحص والفحص"، باعتباره العمود الفقري لاستجابة هذه الدول للجائحة، كفت الحكومة عن تتبع المخالطين، وانتقلت إلى إجراء الفحوص فقط لأولئك المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس كوفيد-19 داخل المستشفيات.
ونتيجة لذلك، ظل الوزراء يرفضون لأيام عدة تفسير الأسباب التي تجعل استراتيجية الفحص في إنجلترا مختلفة عما هو سائد في البلدان الأخرى.
وكانت الطبيبة جيني هاريس، نائبة كبير المستشارين الطبيين لدى الحكومة، قالت في 26 مارس الماضي "سيأتي وقت يصبح فيه ذلك التدخل غير مناسب"، مضيفة أن جمهوراً أوسع سيشمله الإجراء إذا كانت هناك "مرافق فحص غير محدودة".
ترددت شائعات بأن المملكة المتحدة تمكنت من تطوير فحص في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن مع ذلك استخدمت الحكومة مختبراً واحداً في لندن لمعالجة الفحوص قبل إشراك مختبرات أخرى، كما أصرت دائرة "الصحة العامة لإنجلترا" في تصريحات أدلت بها لصحيفة "فايننشال تايمز" موضحة أن "التطبيق في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة يمثل أسرع نشر لفحص مستجد في مناطق دائرة (الصحة العامة لإنجلترا) و(خدمة الصحة الوطنية) شهده التاريخ الحديث، بما في ذلك خلال جائحة إنفلونزا الخنازير عام 2009".
وبعد مضي شهرين، أقر رئيس الوزراء أن تتبع المخالطين سيتوقف لأن دائرة "الصحة العامة لإنجلترا" لا تملك القدرة للاستمرار بإجرائه، إذ قال إن "الحقيقة القاسية هو أن هذا البلد لم يتعلم الدروس من وباءي سارس وميرس"، وعليه فهو يفتقر إلى أدوات للفحص والأنزيمات والمتتبعين ذوي الخبرة.
وفي هذا الصدد أضاف هانكوك أن العمل باستراتيجية تتبع المخالطين بدأ أول الأمر "مع تفشي الوباء بقوة متجهاً إلى ذروته، وتنامى عدد الإصابات بشكل كبير جداً إلى الحد الذي جعلنا بحاجة إلى فرض الإغلاق على المستوى الوطني. كانت تلك هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على انتشار الوباء. وجرى الاتصال فعلياً بكل شخص في البلد وأبلغ بوجوب البقاء في بيته".
أفادت رئاسة الحكومة بأنها لم تشترك ببرنامج طوارئ وضعه الاتحاد الأوروبي بغرض المساعدة في الحصول على أجهزة تنفس وأجهزة طبية ضرورية لأن المملكة المتحدة لم تعد عضواً فيه، ما أثار ردود فعل غاضبة من أن الحكومة ترى "بريكست أهم من التنفس".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني للمراسلين يوم 26 مارس "لم نعد عضواً في الاتحاد الأوروبي. نحن نعمل على شراء أجهزة التنفس وتلقينا سلفاً ردوداً قوية جداً من مؤسسات تجارية. وحصلنا على أجهزة تنفس من القطاع الخاص ومن مصانع عالمية".
ونتيجة لتزايد الانتقادات، سعى المتحدث الرسمي لاحقاً إلى إيضاح السبب، مدعياً أن المملكة المتحدة تخلفت عن الموعد النهائي لشراء الأجهزة بسبب "مشكلة تتعلق بالتواصل"، وهذا يعني أن المملكة المتحدة لم تُدعَ لتقديم طلبها في الوقت المحدد.
غير أن بروكسل كذّبت هذا الزعم قائلة إن البرنامج نوقش في اجتماعات عدة مع الممثلين البريطانيين.
توصلت شرطة مدينة درهام إلى استنتاج مفاده أن كبير مستشاري بوريس جونسون "قد يكون" ارتكب "تجاوزاً بسيطاً للضوابط التي قد تتطلب تدخل الشرطة" خلال رحلة الثلاثين ميلا التي قاد سيارته خلالها إلى بلدة "برنارد كاسل" السياحية، وهي رحلة عزاها إلى حاجته لفحص بصره بعد الاشتباه في تعرضه للإصابة بكوفيد-19، في عيد ميلاد زوجته.
من جانبه، أصر جونسون على أن كبير مستشاريه "تصرف بشكل قانوني ومسؤول وبنزاهة، من كل النواحي"، وغامر بسمعته، هو والعديد من أعضاء حكومته، لإبقاء كامينغز في عمله.
وحمّل رئيس الوزراء وكبير مستشاريه الإعلام مسؤولية تأجيج الغضب العام ضدهما، على الرغم من مطالبة ما لا يقل عن 44 نائباً محافظاً باستقالة كامينغز واستقالة وزير دولة واحد بسبب الفضيحة، إذ تخلى دوغلاس روس عن منصبه احتجاجاً.
وفي هذا الإطار، أعرب البروفيسور ستيفن ريتشر، وهو مستشار علمي، في لقاء له مع موقع "وايرد" Wired الإخباري عن أمله بأن يستعمل الجمهور قصة كامينغز كمثال على ما ينبغي تجنبه. في هذه الأثناء، حثت البروفيسورة سوزان ميتشي، وهي زميلة ريتشر في لجنة فرعية ضمن "المجموعة العلمية الاستشارية للطوارئ" (سَاج) SAGE، الوزراء بإعادة بناء ثقة الجمهور من خلال التواصل معه بشكل أمين ومفتوح.
COMMENTS