 |
| يورونيوز |
وكما للثلاثينية ليزا التي كانت تعيش في الطريق، سمح لنحو 15 ألف شخص دون مأوى بالإقامة في فنادق مغلقة كإجراء طارئ، ضمن خطة غير مسبوقة وضعتها حكومة حزب المحافظين أواخر آذار/مارس للحد من تفشي وباء كوفيد-19.
وكانت الشابة، التي تعاني من مرض مزمن، مكتفية حتى الآن بفرصة للنوم من وقت لآخر في مراكز إقامة جمعية "غلاس دوور". وقالت لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "إن إمكانية النوم في سرير كانت تشكل لي غاية السعادة".
ولكن مع بدء الحكومة البريطانية في رفع الإغلاق المفروض منذ نهاية آذار/مارس تدريجياً، أصبح القلق يساور ليزا بشكل متزايد فلا يمكن لها الاحتفاظ بغرفتها في الفندق إلا حتى أواخر حزيران/يونيو.
وأشارت الشابة إلى أن البرنامج الحكومي منحها "بارقة أمل في إمكانية تغيير الوضع" بينما "عندما نكون في الشارع، نشعر بأن الأمور لن تتغير أبدا".
وتضيف "كلي ثقة في الجمعيات، إنها لن ترمينا في الشارع"، موضحة "ولكن إذا تعين علينا العودة إلى نفس نوع السكن المؤقت كما من قبل، فإن التاريخ سيعيد نفسه".
"الوقت ينفذ"
ويحث القطاع الخيري الحكومة على توضيح نواياها إزاء المشردين المعرضين بشكل خاص لكوفيد-19 في هذا البلد الذي أودى فيه الوباء بحياة أكثر من 40 ألف شخص.
وقالت مديرة جمعية "غلاس دوور" لوسي أبراهام إن "إعادة الأشخاص إلى الشارع ليس حلاً، لكن الوقت ينفذ أمام إيجاد بديل".
وأشارت بالبر تشاتريك من جمعية سنتربوينت للشباب دون مأوى لوكالة فرانس برس إلى وجود "قصص لا تصدق عن أشخاص انتهزوا هذه الفرصة حقاً وأظهروا أنه يمكنهم الاهتمام بمسكنهم"، مضيفة "لكن كثراً آخرين يحتاجون إلى دعم مكثف لا يمكن تأمينه إلا بوجود سكن ثابت".
ويُخشى من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الحادة التي سببها الوباء وفقدان العديد من الوظائف كنتيجة طبيعية لذلك، إلى زيادة عدد الأشخاص دون مأوى، الأمر الذي يتطلب تدابير أوسع، وفقاً للجمعيات.
ورحبت الجمعيات في رسالة إلى الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها السلطات معتبرة أنه "يجب فعل المزيد"، خاصة أنه لا يمكن استبعاد حدوث موجة ثانية من الإصابات.
بعد سنوات من التقشف وتخفيض التمويل الحكومي المخصص للسلطات المحلية من أجل المساكن السيئة، تواجه المملكة المتحدة نقصاً حاداً في المساكن منخفضة الإيجار. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد المشردين بنسبة 141 بالمئة في السنوات العشر الماضية، بحسب الجمعيات.
وتعهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، خلال حملة الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر التي حقق فيها فوزاً كبيراً، بالحد من التشرد في غضون خمس سنوات، عبر تخصيص ميزانية بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني (731 مليون يورو) لهذه القضية.
وجدد وزير الإسكان روبرت جنريك هذا الالتزام في أيار/مايو، وأعلن عن تسريع بناء ستة آلاف وحدة سكنية جديدة، ينجز أكثر من نصفها العام المقبل.
وقال "هذه الحكومة لا تريد أن ينام أحد في الشارع بعد الآن، ولدينا الآن فرصة حقيقية لتطبيق هذا الالتزام الأخلاقي".
ومدد الوزير لغاية آب/أغسطس منع عمليات الإخلاء القسري من المساكن التي يتخلف مستأجروها عن دفع مستحقاتهم.
واعتبرت الجمعيات الإجراء غير كافٍ، حيث لا يستفيد الجميع منه على الرغم من تدابير الطوارئ المعمول بها، مثل السجناء الذين أطلق سراحهم مؤخرًا ولم يتمكنوا من الحصول على غرفة فندق.
وأعربت ياسمين بسران، من جمعية كريزيس عن خشيتها من حصر الحصول على المساعدات الحكومية بالمشردين من المهاجرين، الذي تم تعليقه أثناء الإغلاق.
ونددت "تم رفض تقديم المساعدة لبعض الأشخاص رغم استمرار الوباء، وهذا يضعهم في وضع خطير للغاية".
COMMENTS