مستشار جونسون يواجه أسئلة مع تخطيطه لجولة على قواعد أمنية سرية
الاندبندنت- من المنتظر استدعاء أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني دومينيك كامينغز للإجابة عن أسئلة في مجلس العموم تتعلق بدوره في مراجعة رئيسة للاحتياجات الدفاعية والأمنية المستقبلية للمملكة المتّحدة. ويأتي ذلك بعد ورود تفاصيل عن اعتزامه إتمام جولةٍ استكشافية على مواقع عسكرية حسّاسة.
وقد اتّضح الخميس الفائت أن كبير مساعدي بوريس جونسون، قد رفض في مارس (آذار) الماضي دعوةً إلى المثول أمام "اللجنة المتخصّصة في شؤون الدفاع في مجلس العموم البريطاني". ويُتوقّع أن تقرّر اللجنة نفسها في اجتماع تعقده يوم الإثنين المقبل بشأن تجديد مطالبة كامينغز بالمثول أمامها.
وفي تصريحٍ إلى صحيفة "الاندبندنت"، أشار رئيس اللجنة طوبياس إيلوود إلى دور كبير على ما يبدو ينهض به دومينيك كامينغز في إطار مراجعته سياسة الدفاع. واستطراداً، اعتبر إيلوود أن ذلك يحتّم منح أعضاء البرلمان فرصةً موازية للتدقيق في نشاطاته [كامينغز]، على جاري عادتهم بشأن الوزراء وكبار الموظّفين الرسميّين.
وتأتي تلك الخطوة وسط قلقٍ متزايد من الهيمنة الواضحة لكبير مستشاري رئيس الحكومة على أعمال دوائر "داونينغ ستريت"، أثر عزل عددٍ من المستشارين الخاصّين، وتوحيد مستشاري رئاسة الوزراء ووزارة الخزانة تحت قيادته، والإعلان عن تنحية رئيس قطاع الخدمة المدنية السير مارك سيدويل من منصبه.
ورأى أحد كبار أعضاء البرلمان عن حزب "المحافظين" أن "هناك قلقاً متزايداً لدى أعضاء مجلس الوزراء من أن كامينغز تخطّى بأشواط أيّاً من نظرائه السابقين لجهة النفوذ الذي يتمتّع به أو السلطة الواسعة التي ينفرد بها، إلى درجة أنه بات يقوّض سير العمليات اليومية والنشاطات الروتينية للحكومة التي يقودها مجلس الوزراء، عِبْرَ كونه مسؤولاً عن قيادة مشاريع كثيرة".
وفي الإطار نفسه، سبق لتيم مونتغمري أحد المساعدين السابقين لرئيس الوزراء بوريس جونسون، أن اتّهم كامينغز في الشهر الماضي بإدارة ما سمّاه "عهد الإرهاب" في "داونينغ ستريت"، على الرغم من أفكاره "المجنونة"، وفق تعبير مونتغمري.
في غضون ذلك، يتعرّض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط، بل صار متوجباً عليه أن يبرّر الدور الذي يضطلع به مستشاره في المراجعة المقبلة للسياسة الدفاعية في البلاد، خصوصاً بعدما تكشّف أن كامينغز يخطّط لإجراء جولةٍ على القواعد الأكثر سرّيةً التابعة للقوّات المسلّحة.
وفي هذا الإطار، أظهرت وثائق تمكّنت إحدى الصحف الأسترالية من الاطّلاع عليها أن دومينيك كامينغز يخطّط لزيارة مواقع عدّة بما فيها "خدمة القوارب الخاصّة" Special Boat Service [وحدات النخبة البحرية لمكافحة الإرهاب التابعة للبحرية الملكية] في "دورسيت"، ومقرّ قيادة "قوّات الخدمات الجوية الخاصة" SAS في "هيرفورد"، و"مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية" التابع لوزارة الدفاع الكائن في "بورتون داون" مقاطعة "ويلتشير"، ويجري أبحاثاً تتعلّق بالأسلحة الكيميائية والعوامل المرضية.
وبحسب ما ذكرت أيضاً صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، ينوي دومينيك كامينغز أيضاً زيارة "مكتب القدرات السريعة" Rapid Capabilities Office في "فارنبوروه"، التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني، ووحدة استخبارات الدفاع في "وايتون". وسبق لكامينغز أن جال فعلاً مرّتين، على مقرّي "جهاز الاستخبارات الداخلية" MI5 ، و"جهاز الاستخبارات الخارجية" MI6. وقد دافعت رئاسة الحكومة البريطانية في "داونينغ ستريت" يوم الأربعاء الماضي عن خطّة كامينغز، مشيرةً إلى أن كبار المستشارين يُجرون زياراتٍ "منتظمة" إلى المواقع الحكومية.
في المقابل، اعتبر رئيس "اللجنة المتخصّصة في شؤون الدفاع في مجلس العموم البريطاني" طوبياس إيلوود، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني تولّى منصب وزير الدفاع في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بين عامي 2017 و2019، أنه "إذا صحّ أن كامينغز يجري جولات مكثّفة على بعض المراكز الأكثر حساسيةً وسرّية في جهازنا الدفاعي والأمني، فمن الإنصاف أن نطرح السؤال عن الهدف من ذلك؟".
وكذلك أعرب إيلوود النائب البارز في حزب "المحافظين" عن قناعته بأنه "من الواضح أن المستشار خبيرٌ موهوب في الحملات والإستراتيجيّات الانتخابية، لكن لم يثبت بعد أنه يمتاز بكفاءةٍ إدارية. وكذلك فإن رئيس الوزراء منوط به تحديد إطار مسؤولياته [كامينغز]. في المقابل، إن إدارة الحملات لا تشبه على الإطلاق قيادة مراجعةٍ شاملة لنظمنا الدفاعية والأمنية".
وأضاف، "لقد طلبنا منه الحضور في مارس (آذار) لكنه رفض دعوتنا. وهناك احتمال كبير بأن نعاود دعوته مرّةً أخرى. إن على الحكومة أن تقرّر كيف تدير هذه النشاطات، ويُفترض أيضاً أن يحصل ذلك بشفافيةٍ تامّة، ويتوجّب أن يجري تفحّص عمل أجهزة الحكومة بالطرق القانونية المعمول بها".
وفي ذلك السياق، ذكر الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني للصحافيّين إن "الأمر متروكٌ للّجان المختارة كي تحدّد الشهود الذين تعتزم الاتّصال بهم. يعتبر هذا الإجراء عادي ومعمولٌ به. لكني لستُ على علمٍ بتقديم طلب في هذا الإطار. وفي حال تقديم طلب، سيُنظر فيه بالطرق المتّبعة."
وأضاف، "إن إجراء مراجعة متكاملة أمر يتولاه جون بيو مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، وأليكس إليس وهو موظّف حكومي تابع لمكتب مجلس الوزراء".
وفي العام 2019، أُخذ على دومينيك كامينغز إنه يزدري البرلمان البريطاني، بعد رفضه المثول أمام "لجنة الشؤون الرقمية والإعلام والثقافة والرياضة في مجلس العموم"، للإجابة عن أسئلةٍ في شأن استخدامٍ مزعوم لـ"أخبار زائفة" من قِبَل حملة "صوّتوا لمصلحة المغادرة" التي قادها كامينغز خلال الاستفتاء على خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي. وقد سبق لكامينغز أيضاً أن قدّم أدلةً إلى "لجنة الخزانة" في البرلمان خلال حملة العام 2016.
في سياق متصل، يُعرف عن اللجان المختصّة في البرلمان إنها تستدعي بشكلٍ روتيني الوزراء وكبار الموظّفين الحكوميّين كي يقدّموا لها أدلّةٍ، في سياق جلسات مصوّرة تلفزيونياً يمكن أن تستمرّ لساعتين أو أكثر، علماً أنها لا تمتلك صلاحية إرغام هؤلاء المسؤولين على المثول أمامها. ومع ذلك، لا يُسمح عادةً لتلك اللجان بأن تصل إلى المستشارين الخاصّين المعيّنين سياسيّاً، من أجل استجوابهم.
وفي سياق متصل، أعرب جون هيلي وزير الدفاع في حكومة الظل "العمّالية" عن خشيته من أن تأخذ وزارة الدفاع "موقع المتفرّج"، في ما يُفترض أن تكون "المراجعة الدفاعية الأكبر في البلاد منذ الحرب الباردة". وحذّر من ذلك مشيراً إلى إنه "ينبغي ألا تكون خطط الدفاع والأمن في بريطانيا في المستقبل بين يدي مستشارٍ سياسي".
واستناداً إلى بعض الوثائق، فقد منع وزير الدفاع البريطاني بن والاس المسؤولين من التحدّث مع دوائر رئاسة الحكومة في "داونينغ ستريت" والمستشار كامينغز، في شأن خطّة جولته المرتقبة.
في وجهة مقابِلَة، دافع المتحدّث الحكومي باسم بوريس جونسون، عن جولة دومينيك كامينغز مذكّراً بـ"أنه كبير مستشاري رئيس الوزراء، ويُجري وفق ما هو متوقّع منه زياراتٍ إلى المواقع الحكومية بشكلٍ منتظم. وفي الحكومات البريطانية السابقة، أجرى المستشارون زياراتٍ مماثلة".
 |
| باتت يد كامينغز مهيمنة في عمل الحكومة لكن البرلمان قد يلجمها (رويترز) |
الاندبندنت- من المنتظر استدعاء أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني دومينيك كامينغز للإجابة عن أسئلة في مجلس العموم تتعلق بدوره في مراجعة رئيسة للاحتياجات الدفاعية والأمنية المستقبلية للمملكة المتّحدة. ويأتي ذلك بعد ورود تفاصيل عن اعتزامه إتمام جولةٍ استكشافية على مواقع عسكرية حسّاسة.
وقد اتّضح الخميس الفائت أن كبير مساعدي بوريس جونسون، قد رفض في مارس (آذار) الماضي دعوةً إلى المثول أمام "اللجنة المتخصّصة في شؤون الدفاع في مجلس العموم البريطاني". ويُتوقّع أن تقرّر اللجنة نفسها في اجتماع تعقده يوم الإثنين المقبل بشأن تجديد مطالبة كامينغز بالمثول أمامها.
وفي تصريحٍ إلى صحيفة "الاندبندنت"، أشار رئيس اللجنة طوبياس إيلوود إلى دور كبير على ما يبدو ينهض به دومينيك كامينغز في إطار مراجعته سياسة الدفاع. واستطراداً، اعتبر إيلوود أن ذلك يحتّم منح أعضاء البرلمان فرصةً موازية للتدقيق في نشاطاته [كامينغز]، على جاري عادتهم بشأن الوزراء وكبار الموظّفين الرسميّين.
وتأتي تلك الخطوة وسط قلقٍ متزايد من الهيمنة الواضحة لكبير مستشاري رئيس الحكومة على أعمال دوائر "داونينغ ستريت"، أثر عزل عددٍ من المستشارين الخاصّين، وتوحيد مستشاري رئاسة الوزراء ووزارة الخزانة تحت قيادته، والإعلان عن تنحية رئيس قطاع الخدمة المدنية السير مارك سيدويل من منصبه.
ورأى أحد كبار أعضاء البرلمان عن حزب "المحافظين" أن "هناك قلقاً متزايداً لدى أعضاء مجلس الوزراء من أن كامينغز تخطّى بأشواط أيّاً من نظرائه السابقين لجهة النفوذ الذي يتمتّع به أو السلطة الواسعة التي ينفرد بها، إلى درجة أنه بات يقوّض سير العمليات اليومية والنشاطات الروتينية للحكومة التي يقودها مجلس الوزراء، عِبْرَ كونه مسؤولاً عن قيادة مشاريع كثيرة".
وفي الإطار نفسه، سبق لتيم مونتغمري أحد المساعدين السابقين لرئيس الوزراء بوريس جونسون، أن اتّهم كامينغز في الشهر الماضي بإدارة ما سمّاه "عهد الإرهاب" في "داونينغ ستريت"، على الرغم من أفكاره "المجنونة"، وفق تعبير مونتغمري.
في غضون ذلك، يتعرّض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط، بل صار متوجباً عليه أن يبرّر الدور الذي يضطلع به مستشاره في المراجعة المقبلة للسياسة الدفاعية في البلاد، خصوصاً بعدما تكشّف أن كامينغز يخطّط لإجراء جولةٍ على القواعد الأكثر سرّيةً التابعة للقوّات المسلّحة.
وفي هذا الإطار، أظهرت وثائق تمكّنت إحدى الصحف الأسترالية من الاطّلاع عليها أن دومينيك كامينغز يخطّط لزيارة مواقع عدّة بما فيها "خدمة القوارب الخاصّة" Special Boat Service [وحدات النخبة البحرية لمكافحة الإرهاب التابعة للبحرية الملكية] في "دورسيت"، ومقرّ قيادة "قوّات الخدمات الجوية الخاصة" SAS في "هيرفورد"، و"مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية" التابع لوزارة الدفاع الكائن في "بورتون داون" مقاطعة "ويلتشير"، ويجري أبحاثاً تتعلّق بالأسلحة الكيميائية والعوامل المرضية.
وبحسب ما ذكرت أيضاً صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، ينوي دومينيك كامينغز أيضاً زيارة "مكتب القدرات السريعة" Rapid Capabilities Office في "فارنبوروه"، التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني، ووحدة استخبارات الدفاع في "وايتون". وسبق لكامينغز أن جال فعلاً مرّتين، على مقرّي "جهاز الاستخبارات الداخلية" MI5 ، و"جهاز الاستخبارات الخارجية" MI6. وقد دافعت رئاسة الحكومة البريطانية في "داونينغ ستريت" يوم الأربعاء الماضي عن خطّة كامينغز، مشيرةً إلى أن كبار المستشارين يُجرون زياراتٍ "منتظمة" إلى المواقع الحكومية.
في المقابل، اعتبر رئيس "اللجنة المتخصّصة في شؤون الدفاع في مجلس العموم البريطاني" طوبياس إيلوود، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني تولّى منصب وزير الدفاع في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بين عامي 2017 و2019، أنه "إذا صحّ أن كامينغز يجري جولات مكثّفة على بعض المراكز الأكثر حساسيةً وسرّية في جهازنا الدفاعي والأمني، فمن الإنصاف أن نطرح السؤال عن الهدف من ذلك؟".
وكذلك أعرب إيلوود النائب البارز في حزب "المحافظين" عن قناعته بأنه "من الواضح أن المستشار خبيرٌ موهوب في الحملات والإستراتيجيّات الانتخابية، لكن لم يثبت بعد أنه يمتاز بكفاءةٍ إدارية. وكذلك فإن رئيس الوزراء منوط به تحديد إطار مسؤولياته [كامينغز]. في المقابل، إن إدارة الحملات لا تشبه على الإطلاق قيادة مراجعةٍ شاملة لنظمنا الدفاعية والأمنية".
وأضاف، "لقد طلبنا منه الحضور في مارس (آذار) لكنه رفض دعوتنا. وهناك احتمال كبير بأن نعاود دعوته مرّةً أخرى. إن على الحكومة أن تقرّر كيف تدير هذه النشاطات، ويُفترض أيضاً أن يحصل ذلك بشفافيةٍ تامّة، ويتوجّب أن يجري تفحّص عمل أجهزة الحكومة بالطرق القانونية المعمول بها".
وفي ذلك السياق، ذكر الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني للصحافيّين إن "الأمر متروكٌ للّجان المختارة كي تحدّد الشهود الذين تعتزم الاتّصال بهم. يعتبر هذا الإجراء عادي ومعمولٌ به. لكني لستُ على علمٍ بتقديم طلب في هذا الإطار. وفي حال تقديم طلب، سيُنظر فيه بالطرق المتّبعة."
وأضاف، "إن إجراء مراجعة متكاملة أمر يتولاه جون بيو مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، وأليكس إليس وهو موظّف حكومي تابع لمكتب مجلس الوزراء".
وفي العام 2019، أُخذ على دومينيك كامينغز إنه يزدري البرلمان البريطاني، بعد رفضه المثول أمام "لجنة الشؤون الرقمية والإعلام والثقافة والرياضة في مجلس العموم"، للإجابة عن أسئلةٍ في شأن استخدامٍ مزعوم لـ"أخبار زائفة" من قِبَل حملة "صوّتوا لمصلحة المغادرة" التي قادها كامينغز خلال الاستفتاء على خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي. وقد سبق لكامينغز أيضاً أن قدّم أدلةً إلى "لجنة الخزانة" في البرلمان خلال حملة العام 2016.
في سياق متصل، يُعرف عن اللجان المختصّة في البرلمان إنها تستدعي بشكلٍ روتيني الوزراء وكبار الموظّفين الحكوميّين كي يقدّموا لها أدلّةٍ، في سياق جلسات مصوّرة تلفزيونياً يمكن أن تستمرّ لساعتين أو أكثر، علماً أنها لا تمتلك صلاحية إرغام هؤلاء المسؤولين على المثول أمامها. ومع ذلك، لا يُسمح عادةً لتلك اللجان بأن تصل إلى المستشارين الخاصّين المعيّنين سياسيّاً، من أجل استجوابهم.
وفي سياق متصل، أعرب جون هيلي وزير الدفاع في حكومة الظل "العمّالية" عن خشيته من أن تأخذ وزارة الدفاع "موقع المتفرّج"، في ما يُفترض أن تكون "المراجعة الدفاعية الأكبر في البلاد منذ الحرب الباردة". وحذّر من ذلك مشيراً إلى إنه "ينبغي ألا تكون خطط الدفاع والأمن في بريطانيا في المستقبل بين يدي مستشارٍ سياسي".
واستناداً إلى بعض الوثائق، فقد منع وزير الدفاع البريطاني بن والاس المسؤولين من التحدّث مع دوائر رئاسة الحكومة في "داونينغ ستريت" والمستشار كامينغز، في شأن خطّة جولته المرتقبة.
في وجهة مقابِلَة، دافع المتحدّث الحكومي باسم بوريس جونسون، عن جولة دومينيك كامينغز مذكّراً بـ"أنه كبير مستشاري رئيس الوزراء، ويُجري وفق ما هو متوقّع منه زياراتٍ إلى المواقع الحكومية بشكلٍ منتظم. وفي الحكومات البريطانية السابقة، أجرى المستشارون زياراتٍ مماثلة".
COMMENTS