استئناف المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للتوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكسيت

ميشال بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي بشأن مفاوضات خروج بريطانيا، في بروكسل، بلجيكا. 5 يونيو/حزيران 2020 © رويترز

تستأنف كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين جولة جديدة في المفاوضات حول علاقتهما بعد بريكسيت. ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته لندن للخروج من الاتحاد، تتضاءل فرص إيجاد تسوية واتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكسيت، ما ينذر بعواقب وخيمة للاقتصادات الضعيفة أصلا بسبب أزمة وباء فيروس كورونا.

بعد سلسلة لقاءات عقدت الأسبوع الماضي في بروكسل، تستأنف المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الإثنين في العاصمة البريطانية مفاوضاتهما للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكسيت، لكن فرص إيجاد تسوية تتضاءل، في حين يقترب الموعد النهائي الذي حدّدته لندن.

وتستقبل المملكة المتحدة الإثنين المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه، بعد لقاءات في بروكسل، اختتمها الطرفان قبل يوم من موعد انتهائها بسبب "تباينات عميقة"، وفق ما أعلن بارنييه. وتحدث نظيره البريطاني ديفيد فروست من جهته عن "خلافات كبيرة".

وبعد خروجها في 31 كانون الثاني/يناير من الاتحاد الأوروبي بعد شراكة استمرت 47 عاماً، تفاوض بريطانيا حالياً مع بروكسل لمحاولة إقامة علاقة تجارية مفيدة مع التكتل الأوروبي في نهاية الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول/ديسمبر.

إلا أن المحادثات لم تحرز حتى الآن أي تقدم فعلي فيما يقترب الموعد النهائي ومعه خطر الخروج "بدون اتفاق"، ما سيكون مدمّرا للاقتصادات الضعيفة أصلاً بسبب أزمة وباء كوفيد-19.

وحذّرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لدى تولي رئاسة الاتحاد الأربعاء، من أن الدول الأعضاء الـ27 "يجب أن تستعدّ لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق".

ويثير هذا الاحتمال خشية الشركات البريطانية التي ترغب في أن تُبلّغ في أسرع وقت ممكن باحتمال التوصل إلى اتفاق أم لا، حتى تتمكن من الشروع بشكل سريع في خطة طوارئ مكلفة في حال الخروج "بدون اتفاق".

من جهته، يود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حسم إمكانية التوصل إلى اتفاق منذ تموز/يوليو، فيما يرى الأوروبيون أن اتفاقاً يصبح ممكناً في تشرين الأول/أكتوبر معتبرين أن ذلك يترك ما يكفي من الوقت للدول الأعضاء وبريطانيا للمصادقة على الاتفاق بشأن العلاقة الجديدة الذي سيدخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.

وقبل بضعة أسابيع من الموعد الذي حدّده رئيس الوزراء المحافظ، لا تزال الخلافات بين الطرفين كبيرة.

وترفض لندن القبول بأن تُطرح الخلافات التجارية في المستقبل أمام محكمة العدل الأوروبية. كما تود الاحتفاظ بجزء أكبر من مناطق الصيد البحري التي تتشاركها حالياً مع الدول الأعضاء.

أما العقبة الأخرى أمام المفاوضات فهي هامش استقلالية بريطانيا عن المعايير الأوروبية في ما يخصّ المساعدات الحكومية للاقتصاد والبيئة وحق العمل.

وسيسعى الطرفان في المفاوضات التي تُفتتح الإثنين في لندن إلى تسريع الأمور، بعد محادثات صعبة الأسبوع الماضي في بروكسل وجولة أولى من النقاشات في الربيع جرت عبر الفيديو في ظل تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وإذا لم يتمكن الطرفان من التوافق، ستُطبق اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2021 على العلاقات التجارية بين الشريكين السابقين، قواعد منظمة التجارة العالمية وما تقتضيه من رسوم جمركية مرتفعة.

فرانس24/ أ ف ب