تظهر البيانات الجديدة أن شخصاً منح وضعية الهجرة من كل عشرة من المتقدمين إليها
الاندبندنت - متابعة
أظهرت أرقام جديدة أن عدد الأشخاص الذين لم يحظَوا بالموافقة على طلباتهم كي يُصنفوا كمهاجرين، بموجب برنامج الاتحاد للتسوية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد قفز بنسبة 700 في المئة خلال شهر واحد، مما يؤجج القلق حيال العملية التي تفرض على مواطني الاتحاد الأوربي، وأفراد عائلاتهم التقدم بطلب للحصول على إقامة، وذلك قبل أقل من عام على الموعد النهائي للتقدم.
وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة الداخلية، أنها رفضت في شهر يونيو (حزيران) طلبات لنيل وضعية الإقامة لـ 1400 متقدم، مقارنة بـ 200 طلب رُفضت طلباتهم في مايو (أيار). وفي المجمل، صدرت قرارات برفض 2300 طلب منذ انطلاق الخطة في مارس (آذار) 2019، أي أن 61 في المئة من عمليات الرفض صدر خلال الشهر الماضي وحده.
إضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين الذين رفضت طلباتهم للحصول على وضعية الإقامة، لأن حالاتهم "سُحبت أو أُبطلت"، أو لأنها كانت "غير صالحة"، ما يعني أنهم لا يتمتعون بحق الاستئناف. فقد ارتفع عدد هؤلاء من 7100 في مايو (أيار) إلى 12300 في يونيو، وهي زيادة بنسبة 73 في المئة.
عموماً، ووفقاً للنتائج، فإن شخصاً مُنح وضعية الهجرة من كل عشرة من المتقدمين الذين تلقوا النتيجة خلال شهر يونيو الماضي ولم يُمنحوها بموجب البرنامج.
وفي حين أن نسبة الأشخاص الذين يحصلون على وضعية إقامة ما زالت ضئيلة نسبياً، إذ تبلغ 1.7 في المئة من أصل 3.5 مليون طلب جرت دراستها بالمجمل، إلا أن الناشطين يحذرون من أن ذلك الارتفاع المفاجئ في حالات عدم الموافقة يشير إلى أن الأولوية كانت تُعطى للطلبات المباشرة، فيما جرى التعامل ببطء مع الحالات الأكثر تعقيداً.
وثمة مخاوف أيضاً من حقيقة أن وزارة الداخلية البريطانية توقفت عن نشر أسباب عدم الموافقة شهرياً، التي تكون عادة غياب الأهلية، أو الإجرام. واعتبر خبراء أن هذه الخطوة أدت إلى تقويض "شفافية النظام أكثر من أي وقت مضى". لكن الوزارة قالت إن القرار اتخذ بغية تمكين مراجعة الأرقام بوتيرة أسرع.
وقال كوبا يابلونوسكي، وهو باحث مشارك في مجموعة "ذا 3 ميليون" الناشطة لإسماع صوت الأوربيين في بريطانيا، لـ"الاندبندنت" إن "وزارة الداخلية كانت تعالج بعض الطلبات بسرعة منذ بدأ العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبي للتسوية. والآن نرى ماذا يحصل عند معالجة الحالات الأكثر تعقيداً ... إن الزيادة مثيرة للدهشة. وتشير إلى أن السياسة تتسلل إلى عملية اتخاذ القرار بالنسبة للهجرة، وأن الحالات المعقدة لم تمنح الأولية. تُتخذ القرارات بشأنها الآن مع الضغط المتزايد الذي فرضته جائحة كوفيد-19 واقتراب الموعد النهائي على البرنامج".
وأضاف يابلونوسكي أن الارتفاع الشديد في الحالات المرفوضة التي تصنف على أنها باطلة، أو مسحوبة أو غير صالحة كان "مثيراً للقلق أيضاً". وتابع "على خلاف حالات عدم الموافقة، فإن الطلبات الملفوظة لا تتمتع بحق الاستئناف ونحن نعلم أن نسب الخطأ بالنسبة لقرارات الهجرة مرتفعة... يبين كل هذا وجود ارتفاع في عدم الموافقة وانخفاض في الموافقة على منح وضعية الإقامة، ونقص في شفافية أكثر من أي وقت مضى، وأن الوقت يدركنا".
بدورها قالت وزارة الداخلية إن الارتفاع المفاجئ قد يكون جزئياً نتيجة استغراق الموظفين الذين يدرسون القضايا أشهراً كي يصلوا إلى شخص قادر على مساعدتهم في تقديم الدليل المطلوب، وأنهم يجرون ثلاث محاولات للاتصال على الأقل، ما يعني إصدار مزيد من قرارات عدم الموافقة في وقت لاحق من البرنامج.
وقال كيفن فوستر، وزير الحدود والهجرة المستقبلية "إن مواطني الاتحاد الأوروبي هم أصدقاؤنا، وعائلتنا وجيراننا، ولهذا السبب من الرائع أن أكثر من 3.4 مليون منهم قد حصلوا بالفعل على وضع الإقامة بموجب برنامج الاتحاد الأوروبي للتسوية وضمنوا حقوقهم في ظل القانون في المملكة المتحدة ... نحن نبحث دائماً عن أسباب لمنح وضعية الهجرة ونلجأ إلى عدم الموافقة كملاذ أخير. على كل حال، لن تصدر موافقة على طلب عندما يكون المتقدم مجرماً خطيراً أو مداوماً على ارتكاب الجريمة، أو أنه لا يستوفي معايير البرنامج للأهلية".
 |
| البيانات الصادرة عن الداخلية البريطانية تظهر أن 1400 طلب إقامة رفض في يونيو بعد أن اقتصرت هذه النسبة على 200 في مايو (أ ف ب ) |
الاندبندنت - متابعة
أظهرت أرقام جديدة أن عدد الأشخاص الذين لم يحظَوا بالموافقة على طلباتهم كي يُصنفوا كمهاجرين، بموجب برنامج الاتحاد للتسوية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد قفز بنسبة 700 في المئة خلال شهر واحد، مما يؤجج القلق حيال العملية التي تفرض على مواطني الاتحاد الأوربي، وأفراد عائلاتهم التقدم بطلب للحصول على إقامة، وذلك قبل أقل من عام على الموعد النهائي للتقدم.
إضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين الذين رفضت طلباتهم للحصول على وضعية الإقامة، لأن حالاتهم "سُحبت أو أُبطلت"، أو لأنها كانت "غير صالحة"، ما يعني أنهم لا يتمتعون بحق الاستئناف. فقد ارتفع عدد هؤلاء من 7100 في مايو (أيار) إلى 12300 في يونيو، وهي زيادة بنسبة 73 في المئة.
عموماً، ووفقاً للنتائج، فإن شخصاً مُنح وضعية الهجرة من كل عشرة من المتقدمين الذين تلقوا النتيجة خلال شهر يونيو الماضي ولم يُمنحوها بموجب البرنامج.
وثمة مخاوف أيضاً من حقيقة أن وزارة الداخلية البريطانية توقفت عن نشر أسباب عدم الموافقة شهرياً، التي تكون عادة غياب الأهلية، أو الإجرام. واعتبر خبراء أن هذه الخطوة أدت إلى تقويض "شفافية النظام أكثر من أي وقت مضى". لكن الوزارة قالت إن القرار اتخذ بغية تمكين مراجعة الأرقام بوتيرة أسرع.
وقال كوبا يابلونوسكي، وهو باحث مشارك في مجموعة "ذا 3 ميليون" الناشطة لإسماع صوت الأوربيين في بريطانيا، لـ"الاندبندنت" إن "وزارة الداخلية كانت تعالج بعض الطلبات بسرعة منذ بدأ العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبي للتسوية. والآن نرى ماذا يحصل عند معالجة الحالات الأكثر تعقيداً ... إن الزيادة مثيرة للدهشة. وتشير إلى أن السياسة تتسلل إلى عملية اتخاذ القرار بالنسبة للهجرة، وأن الحالات المعقدة لم تمنح الأولية. تُتخذ القرارات بشأنها الآن مع الضغط المتزايد الذي فرضته جائحة كوفيد-19 واقتراب الموعد النهائي على البرنامج".
وأضاف يابلونوسكي أن الارتفاع الشديد في الحالات المرفوضة التي تصنف على أنها باطلة، أو مسحوبة أو غير صالحة كان "مثيراً للقلق أيضاً". وتابع "على خلاف حالات عدم الموافقة، فإن الطلبات الملفوظة لا تتمتع بحق الاستئناف ونحن نعلم أن نسب الخطأ بالنسبة لقرارات الهجرة مرتفعة... يبين كل هذا وجود ارتفاع في عدم الموافقة وانخفاض في الموافقة على منح وضعية الإقامة، ونقص في شفافية أكثر من أي وقت مضى، وأن الوقت يدركنا".
بدورها قالت وزارة الداخلية إن الارتفاع المفاجئ قد يكون جزئياً نتيجة استغراق الموظفين الذين يدرسون القضايا أشهراً كي يصلوا إلى شخص قادر على مساعدتهم في تقديم الدليل المطلوب، وأنهم يجرون ثلاث محاولات للاتصال على الأقل، ما يعني إصدار مزيد من قرارات عدم الموافقة في وقت لاحق من البرنامج.
COMMENTS