نحو نصف مستخدمي بنوك الغذاء في بريطانيا مدينون لقسم العمل والتقاعد

كشفت دراسة أن عشرات الآلاف من الأسر التي تعتمد على مراكز توزيع الطعام خاضعة لتخفيضات في المزايا.

نسبة الأشخاص الذين يعانون من سوء الصحة العقلية الذين لجأوا إلى مراكز توزيع الطعام ناهزت 72 في المئة منتصف عام 2020 (غيتي) - اندبندنت

الحكومة البريطانية مدعوة إلى إلغاء فترة الانتظار البالغة خمسة أسابيع قبل الحصول على الائتمان الشامل بعدما كشفت دراسة أن عشرات الآلاف من الأسر التي تعتمد على مراكز توزيع الطعام خاضعة لتخفيضات في المزايا.

بين بحث أن حوالي نصف مستخدمي مراكز توزيع الطعام مدينون للحكومة، ما جدد الدعوات إلى الحكومة لإلغاء فترة الانتظار البالغة خمسة أسابيع قبل نيل تعويضات الائتمان الشامل والتي تجبر الناس على الحصول على قروض مسبقة، كما ذكرت صحيفة الاندنبدنت.

وتكشف الدراسة التي نشرها "صندوق تروسل" أن في الفترة ما بين 22 يونيو (حزيران) و30 يوليو (تموز) 2020، كان 47 في المئة من الأشخاص الذين يستخدمون مراكز توزيع الطعام (بنوك الغذاء) مدينين لقسم العمل والتقاعد، ما جعل الوزارة الدائن الأكثر شيوعاً لهذه الفئة.

وإجمالاً خلال هذه الفترة، كانت 9 من كل 10 أسر تستخدم مراكز توزيع الطعام مديونة، في حين كانت ست من كل 10 أسر تعاني من متأخرات لفواتير ومستحقات لقروض، وفق البحث الذي أجرته جامعة هيريوت وات.

وعندما يبدأ شخص ما بالمطالبة بالائتمان الشامل، ينتظر حتى خمسة أسابيع لتلقي أول دفعة له. وإذا لم يكن بوسعه أن ينتظر هذه الفترة الطويلة لأنه بالفعل في مشقة مالية – كما هي الحال بالنسبة إلى العديد من المطالبين – فبوسعه أن يطلب سلفاً من قسم العمل والتقاعد.

ويمكن أن يحصل على ما يصل إلى 100 في المئة من دفعته المقدرة في الائتمان الشامل مقدماً، لكن يجب تسديد هذا المبلغ بعد ذلك في أقساط شهرية. وكان أمام أصحاب المطالبات في السابق 12 شهراً لكي يسددوها، لكن قسم العمل والتقاعد مددت هذه الفترة إلى 24 شهراً في أبريل (نيسان) 2021.

وتفيد جماعات الرفاه بأن هذا النظام يضع العائلات في ديون "منذ البداية"، ما يجعل العديد من هذه العائلات "أسيرة الفقر المدقع"، ودعت الحكومة إلى التخلي في شكل عاجل عن فترة الانتظار البالغة خمسة أسابيع قبل الحصول على الائتمان الشامل.

ويكشف بحث "صندوق تروسل" أيضاً عن أن متوسط دخل الأسرة الشهري، بعد احتساب تكاليف الإسكان، بلغ في الفصل الأول من عام 2020، 248 جنيهاً إسترلينياً (350 دولاراً)، أو ثمانية جنيهات يومياً للأزواج من دون أطفال.

ورداً على هذه النتائج، قال وزير العمل والتقاعد في حكومة الظل، جوناثان رينولدز: "كيف من المتوقع أن يعيش أي شخص على أقل من 250 جنيهاً في الشهر؟ لا يمنح الائتمان الشامل الناس ببساطة ما يحتاجون إليه للحياة، بل يحبس العائلات في دورة من الدين والعوز.

"وبدلاً من دعم العائلات عبر هذه الأزمة تريد الحكومة خفض الائتمان الشامل، ودفع مزيد من الناس إلى الفقر. هو ليس جيداً بالقدر الكافي."

كذلك توصلت الدراسة إلى أن أكثر من ستة من كل 10 أشخاص في سن العمل في الفصل الأول من عام 2020 لجأوا إلى مركز لتوزيع الطعام خلال هذه الفترة يعانون من إعاقة – وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل المقابل في صفوف السكان البالغين سن العمل في المملكة المتحدة.

ومن المرجح أكثر أيضاً أن تضطر العائلات ذات الوالد الواحد إلى اللجوء إلى مراكز توزيع الطعام، إذ أن عائلة من كل خمس عائلات لجأت إلى هذه المراكز خلال الجائحة لديها والد واحد – أي أكثر من ضعف المعدل في عامة السكان (ثمانية في المئة).  

وتبين النتائج أن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء الصحة العقلية لجأوا إلى مراكز توزيع الطعام في شبكة "صندق تروسل" نما من حوالي النصف (51 في المئة) أوائل عام 2020 إلى نحو الثلاثة أرباع (72 في المئة) منتصف عام 2020.

وقالت المستشارة الحكومية السابقة للسياسات الاجتماعية، السيدة لويز كايسي، إن النتائج "مثيرة لقلق عميق" وعبارة عن "فشل ذريع من جانب الحكومة".

"يجب أن تكون المساعدة الغذائية لمرة واحدة في المملكة المتحدة وليس نوعاً جديداً من الإحسان. فمن صلاحية هذه الحكومة إنهاء الجوع، لكن الأمر يتطلب عملاً شاملاً للحكومة وعابراً للأحزاب – يتطلب خطة لإنهاء الحاجة إلى مراكز توزيع الطعام تُنجَز كأولوية ملحة."

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ"صندوق تروسل"، إيما ريفي: "لا يتعلق الجوع في المملكة المتحدة بالغذاء – بل بالناس غير القادرين على تحمل تكاليف الأساسيات. نحن في حاجة إلى التزام الحكومة على المستويات كلها إنهاء الحاجة إلى مراكز توزيع الطعام إلى الأبد ووضع خطة لتحقيق هذه الغاية."

وقالت مديرة "مؤسسة جوزيف راونتري"، هيلين برنارد، إن تصميم نظام الضمان الاجتماعي يعني إبقاء الناس في وضع "يراكمون فيه الديون التي تبقيهم أسرى الفقر المدقع".

ورددت مخاوفها الرئيسة التنفيذية لـ"مجموعة العمل لمكافحة فقر الأطفال"، أليسون غارنهام، مخاوفها قائلة إن إرغام المطالبين على الانتظار خمسة أسابيع قبل أن يتمكنوا من تلقي دفعة من الائتمان الشامل يشكل "قلب هذه المشكلة"، فهو "يغرق العائلات في الديون منذ البداية".

"إن مستويات المزايا منخفضة للغاية بالفعل، لذلك فعند استقطاع الحسوم تتحول المعاناة في الأغلب إلى فقر مدقع. وبدلاً من ملاحقة أفقر العائلات سعياً وراء المال الذي لا تملكه، يتعين على الحكومة شطب ديون الائتمان الضريبي التاريخي لأكثر من سنتين وإنهاء فترة الانتظار التي تدوم خمسة أسابيع."

وقال ناطق باسم الحكومة: "ندعم بالفعل عائلات تعاني أكثر من غيرها من الحاجة، وننفق مليارات إضافية على الرفاه، ونخطط لمسار للخروج من الفقر في الأجل البعيد من خلال حماية الوظائف ببرنامج الإجازات المدفوعة ومساعدة الناس على العثور على عمل جديد من خلال خطتنا للوظائف."

"وقدمنا أيضاً منحة الدعم المحلية لمكافحة كوفيد بقيمة 260 مليون جنيه لمساعدة الأطفال والعائلات في الحصول على التدفئة والتغذية الجيدة طيلة فترة الجائحة."