قانون «أمر الإحضار».. متى عرف العالم قوانين المثول أمام المحكمة؟

قانون صدر في عهد الملك تشارلز الثاني ، تم إقراره في البرلمان لتعريف وتقوية الاختصاص القديم لـ استصدار مذكرة جلب.

وسائل تواصل اجتماعي

تمر اليوم الذكرى الـ 342 على صدور قانون المثول في إنجلترا ، وهو أمر قضائي بإحضار شخص للمثول بين يدي المحكمة ، وذلك في 27 مايو/أيار عام 1679 ، وهو قانون صدر في عهد الملك تشارلز الثاني ، تم إقراره في البرلمان لتعريف وتقوية الاختصاص القديم لـ استصدار مذكرة جلب ، الأمر الذي يتطلب من المحكمة النظر في قانونية احتجاز السجين وبالتالي منع السجن غير القانوني أو التعسفي.

The British Library

وبحسب موقع مكتبة التاريخ البريطانية الرقمية british-history غالبًا ما يوصف القانون خطأً بأنه أصل الأمر القضائي باستصدار مذكرة جلب أمام القضاء ، لكن أمر استصدار مذكرة جلب كانت موجودة في أشكال مختلفة في إنجلترا لما لا يقل عن خمسة قرون من قبل ويعتقد أنها نشأت في القرن الثانى عشر.

The British Library

وكان القانون الذي تم إنشاؤه من قبل بواسطة ماغنا كارتا الميثاق الأعظم أو الوثيقة العظمى للحريات عام 1215، وتنص مادته 39 على ما يلي:

"لا يجوز أخذ حر أو سجنه أو نفيه أو نفيه بأي شكل من الأشكال ، ولن نلاحقه ولن نرسل إليه إلا بناءً على الحكم الشرعي لأقرانه أو قانون الأرض".

وجاء قبل قانون 1679 في وقت سابق قانون المثول أمام القضاء لعام 1640 التى تثبت أن أمر الملك أو مجلس الملكة الخاص لم يكن ردًا على التماس استصدار مذكرة جلب ، أقر البرلمان البريطاني المزيد من قوانين المثول أمام القضاء في عام 1803، 1804، 1816، و 1862، لكنه قانون 1679 الذي يُذكر باعتباره أحد أهم القوانين في التاريخ الدستوري الإنكليزي على الرغم من تعديله ، فإنه لا يزال موجودًا في كتاب النظام الأساسي حتى يومنا هذا. (انظر هنا من مكتبة البرلمان صور أصلية للقانون كاملاً).

وجاء القانون بسبب «إيرل شافتسبري» الذي شجع أصدقاءه في مجلس العموم على تقديم مشروع القانون حيث تم تمريره ثم تم إرساله إلى مجلس اللوردات ، وكان "شافتسبري" هو رائد إقصائي - أولئك الذين أرادوا استبعاد شقيق «تشارلز الثاني» جيمس دوق يورك من الخلافة - وكان مشروع القانون جزءًا من هذا الصراع لأنهم اعتقدوا أن جيمس سيحكم بشكل تعسفي.

وقرر اللوردات إضافة الكثير من التعديلات المعقدة لمشروع القانون في محاولة لتعطيله؛ ولم يكن أمام مجلس العموم من خيار سوى تمرير مشروع القانون مع تعديلات اللوردات لإنهم علموا أن الملك سينهي قريبًا جلسة برلمانية.