بريطانيا: تعزيز سلطة «التوقيف والتفتيش» في إطار خطة مكافحة الجريمة الجديدة

ستُعقد قمة في وقت لاحق من العام لتعزيز فرص ترك السجون للحصول على وظائف ، وستهدف الحكومة إلى تجنيد 1000 مجرم سابق في الخدمة المدنية بحلول عام 2023.

تم الإفراج عن التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة لمكافحة الجرائم ، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء يوم الثلاثاء عن "خطته الضاربة للجريمة" ، والذي تعرض لانتقادات شديدة في خطته "منح ضحايا الجريمة ضابط شرطة مسمى للاتصال بهم ، الأمر الذي وصف بالتحايل من قبل رئيس الوزراء، حيث لن يكون واقعياً".

ستشهد إصلاحات جونسون في إنجلترا وويلز أيضًا تمديد فترة التجارب التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام والتي تشمل اللصوص الذين يتم إجبارهم على ارتداء أساور/أحزمة GPS عند إطلاق سراحهم من السجن.

الاستراتيجية ، Beating Crime Plan ، تتضمن صلاحيات المادة 60 تمنح الضباط الحق في تفتيش الأشخاص في منطقة محددة خلال فترة زمنية محددة عندما يتوقعون عنفًا خطيرًا ، ويمكن للضباط البحث عن الأسلحة قبل استخدامها ، أو تلك المستخدمة في هجوم حديث. كذلك تكثيف الجهود ضد خطوط عصابات المخدرات ، وحزمة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني بهدف توعية الشباب الذين يصلون إلى A&E "المعروف باسم قسم الطوارئ أو المصابين" بجروح ، أو الإستعانة بالشرطة للابتعاد عن العنف.
تقول إيرينا بونا ، مديرة السياسات في جمعية الأطفال: "الوقاية خير من العلاج".
"نحن بحاجة إلى مساعدة الشباب جيدًا قبل أن ينتهي بهم الأمر بالوصول إلى A&E يقاتلون من أجل حياتهم."
"نريد أن نرى خطة طويلة الأجل للاستثمار في المساعدة المبكرة للأطفال عند ظهور العلامات الأولى على أنهم عرضة للتأقلم معهم."

وأضافت إن "الموارد المحدودة قصيرة الأجل" لا ترقى إلى مستوى توفير الحلول المطلوبة في جميع أنحاء البلاد."

ستُعقد قمة في وقت لاحق من العام لتعزيز فرص ترك السجون للحصول على وظائف ، وستهدف الحكومة إلى تجنيد 1000 مجرم سابق في الخدمة المدنية بحلول عام 2023.

فيما يتعلق بالمخدرات غير المشروعة ، سيتم توسيع مخطط لدعم المدمنين الذين تم تجريبهم في بلاكبول ليشمل ثمانية مناطق أخرى ، وسوف يرتفع استخدام الشرطة لاختبار المخدرات عند الاعتقال بهدف اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعاطي المخدرات الترفيهي "غير الطبي".

كما ستُعقد قمة مشتركة بين الحكومات بهدف تقليل الطلب على المخدرات ، كما ستُعقد قمة سنوية عن جرائم القتل يحضرها ضباط من القوات ذات أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن العنف.

تشمل الإجراءات المقترحة ما يلي:

• المراقبة على مدار 24 ساعة في اليوم على المجرمين واللصوص باستخدام المراقبة الإلكترونية.

• تخفيف الظروف بشكل دائم على استخدام صلاحيات التوقيف والتفتيش لسحب المزيد من السكاكين من الشوارع.

• دفع المخالفين إلى عقوبات تنظيف الشوارع والأزقة والعقارات والأماكن المفتوحة.

• رزمة جديدة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني لمنظمات الحد من العنف لإبعاد الأفراد عن العنف.

• طرح جولتين أخريين من صندوق شوارع أكثر أمانًا بما في ذلك زيادة الإضاءة وكاميرات المراقبة.

• تعزيز دور الشرطة ومفوضي الجريمة من خلال تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للقضاء على الجريمة.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن الخطة ستوفر "مستقبلا أفضل للشعب البريطاني".
وأضافت باتيل: "إنني عازمة تمامًا على القضاء على الجريمة وتقديم مجتمع أكثر أمانًا ، وتوضح خطة ضرب الجريمة كيف ستفعل الحكومة ذلك بالضبط".

"نحن نضع 20 ألف شرطي جديد في الشوارع ، ونزودهم بسلطات جديدة للقبض على المجرمين ونزع السكاكين ، ونوقف عصابات المخدرات التي تستغل الأطفال والضعفاء لكسب المال."
"تحدد هذه الخطة مسارًا واضحًا لمستقبل أفضل للشعب البريطاني - مستقبل به جرائم أقل وضحايا أقل ومجتمع أكثر أمانًا للجميع."

وأضاف وزير العدل روبرت باكلاند: "لقد دعمنا خدمة المراقبة بمبلغ إضافي قدره 310 ملايين جنيه إسترليني لتعزيز التوظيف إلى مستويات قياسية ووسعنا استخدام العلامات الإلكترونية.