الكشف عن بعض النقاط في خطة وزارة الداخلية البريطانية والتي ستقدمها للبرلمان والمتعلقة بالهجرة الغير شرعية

يقدم هذا التشريع ما صوت عليه الشعب البريطاني مرارًا وتكرارًا - للمملكة المتحدة للسيطرة الكاملة على حدودها

• الدخول الغير شرعي للمملكة المتحدة ، بحسب القوانين الجديدة ، لن تمكن المهاجرين من الحصول على إقامة دائمة ولا جنسية نهائياً، ولا مزايا اللجوء ، وسيبقى ملفهم تحت المراقبة ومراجعة سنوية.
• سيتم ترحيل المهاجرين في حال لم توافق وزارة الداخلية على الأسباب المقدمة ، كما سيتم معاقبة دولهم ان لم تستقبلهم ، وذلك من خلال حرمانها من التأشيرات القانونية "منح ، تعاون تجاري، ثقافي ، الخ ".
  
  
• هنالك اقتراحات بأماكن بعيدة عن المملكة ، كجزر ، او عبّارات مهجورة ، يقيم فيها المهاجر بينما تدرس حالته  من قبل وزارة الداخلية.
  
  
• وقف استغلال المهاجرين من قبل عصابات التهريب واستنزاف جيوب دافعي الضرائب البريطانيين ، وتنفيذاً لمطالبهم بحماية الحدود وفرض السيطرة عليها.
  
  

• سيتم الموافقة على 9,000 مهاجر فقط حالياً ، وسيكونوا آخر المستفيدين كـ لاجئين من القوانين الحالية ، قبل صدور التحديثات ، وذلك بعد ان تم دراسة حالتهم.

من المقرر أن يكشف الوزراء عن مقترحات لمجموعة من القوانين الجديدة التي تمهد الطريق لمراكز خارجية لطالبي اللجوء وتوجيه اتهامات "جنائية" للمهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة دون إذن.

وصفت وزارة الداخلية مشروع قانون الجنسية والحدود ، المعروف سابقًا باسم قانون الحدود السيادية ، بأنه يحتوي على "أكثر التغييرات جذرية لنظام اللجوء المعطل منذ عقود" مما يجعل من الصعب على أولئك الذين يدخلون بشكل غير قانوني البقاء في المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة الداخلية ، بريتي باتيل ، إن جزءًا من مهمتها هو قمع "المجرمين الحقراء" الذين يديرون عملية تهريب مزدهرة عبر القناة. إذا تم تمرير القوانين ، فإن تهريب الأشخاص سيؤدي إلى أحكام أكثر صرامة ، تصل إلى السجن مدى الحياة.

وأضافت باتيل إنها ستعمل أيضًا على تسهيل عملية إبعاد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني ، ومعاقبة الدول التي ترفض استعادة مواطنيها "بسلطة جديدة للتحكم في توفر التأشيرات" للوافدين القانونيين من تلك الدول إلى المملكة المتحدة.

ستنص الخطط أيضًا على إبعاد طالبي اللجوء إلى مراكز خارجية حيث يمكن إيواؤهم أثناء معالجة طلباتهم أو طعونهم.

جزيرة جزيرة أسينشين Ascension Island ، والعبّارات المهجورة ، ومنصات النفط المهجورة ، تم نقاشها في تقارير مسربة كوجهات محتملة يتم النظر فيها في وايتهول للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة.

وقالت باتيل: "لفترة طويلة ، غطى نظام اللجوء المحطم لدينا جيوب العصابات الإجرامية الحقيرة التي تخدع النظام. هذا ليس عدلاً للأشخاص المستضعفين الذين يحتاجون إلى الحماية أو الجمهور البريطاني الذي يدفع ثمنها. حان وقت العمل."

"يقدم هذا التشريع ما صوت عليه الشعب البريطاني مرارًا وتكرارًا - للمملكة المتحدة للسيطرة الكاملة على حدودها."

وحثت باتيل على: إنه يمهد الطريق لنظام «عادل ولكنه حازم» من شأنه أن يكسر النموذج التجاري للعصابات التي تسهل الرحلات الخطرة وغير القانونية إلى المملكة المتحدة بينما تسرع في إبعاد أولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد هنا.

سيتضمن مشروع القانون أيضًا مقترحات لإصلاح النظام القانوني "لجعله أكثر عدلاً ، مع وصول أسرع إلى العدالة للمساعدة في منع الحاجة إلى دعاوى قانونية في اللحظة الأخيرة".

إن العملية القانونية "الشاملة" هي فكرة جديدة لضمان تقديم طلبات اللجوء وحقوق الإنسان وأي مسائل أخرى والنظر فيها في نفس الوقت. وقال المستشار «روبرت باكلاند» إن الإصلاحات من شأنها أن "تخفف العبء" عن النظام القانوني.

يشير تحليل بيانات وزارة الداخلية من قبل مجلس اللاجئين إلى أن 9,000 شخص سيتم قبولهم فقط كلاجئين بموجب القواعد الحالية.

وقال الصليب الأحمر البريطاني إنه يرحب بالإصلاح "المطلوب منذ فترة طويلة" لنظام اللجوء في المملكة المتحدة ، لكنه قال إن التعاطف والإنصاف يجب أن يبقيا في صميمه.

قال مايك أدامسون ، الرئيس التنفيذي لـ BRC: "لدينا مخاوف كبيرة بشأن المقترحات ، والتي من شأنها أن ترى قضية شخص ما والدعم الذي يتلقاه الحكم على كيفية دخولهم البلاد ، بدلاً من المخاطر التي يواجهونها".
"عندما يبدأ أعضاء البرلمان العمل على مشروع القانون ، نحثهم على تذكر أن وراء مصطلح مثل" لاجئ "أو" طالب لجوء" هو شخص يريد ببساطة أن يعيش بأمان ، وأن تتاح له الفرصة لإعادة بناء حياته والمساهمة في المجتمعات.

كما تخطط الحكومة أيضًا لتغيير طريقة تقييم "عمر" المهاجر ، للمساعدة في حماية الأطفال من الانتقال الخطأ إلى نظام اللجوء الخاص بالبالغين ، وأيضًا لمنع البالغين من الادعاء الكاذب بأنهم قاصرون.