الاستخبارات البريطانية: البريطانيون عرضة لتهديدات من قبل دول معادية

وتشمل هذه التهديدات هجمات إلكترونية تخريبية ونشر المعلومات المضللة والتدخل في الشؤون السياسية. وترتبط عادة بالصين أو بروسيا.

BBC

من المتوقع أن يحثّ رئيس الاستخبارات البريطانية الداخلية "إم آي 5 - MI5"، الشعب البريطاني على توخي الحذر من تهديدات "دول معادية"، بذات مستوى الحذر من الأعمال إرهابية.

وتشمل هذه التهديدات هجمات إلكترونية تخريبية ونشر المعلومات المضللة والتدخل في الشؤون السياسية. وترتبط عادة بالصين أو بروسيا.

وسيقول كين مكالوم، في كلمة سيلقيها الأربعاء، إن "التهديدات الأقل وضوحاً للعين، يمكنها أن تؤثر علينا جميعاً".

وسيعلن أن هذه التهديدات تطال الوظائف البريطانية والخدمات العامة، ويمكن أن تؤدي إلى الموت.

ويريد رئيس جهاز المخابرات تحدي فكرة أن نشاطات "الدول المعادية" والتي يقصد بها عادة الصين وروسيا، تطال فقط الحكومات أو بعض المؤسسات.

وسوف يقول في أحدث تقرير سنوي عن التهديدات إن البريطانيين ليسوا محصنين من "مخالب" النشاطات السرية لدول أخرى.

وسيحذر مكالوم من "العواقب تتراوح بين الإحباط والإزعاج وفقدان سبل العيش، وربما الخسائر في الأرواح".

وهيمنت مسألة الإرهاب على أجندة الاستخبارات البريطانية خلال عقدين. ولا يزال هذا الخطر موجوداً، لكن الجهاز يتعامل الآن من تهديدات على نطاق أوسع. ومن ضمنها التهديدات الإلكترونية.

وغالبا ما تتهم الصين بالبحث عن سرقة المعلومات لأهداف تجارية. لكن واجهت كل من روسيا والصين العام الماضي اتهامات باستهداف البحوث حول اللقاح. ونفيت هذه الادعاءات.

وتأتي التحذيرات وسط مخاوف متزايدة من أن الهجمات الإلكترونية التي تقودها دول، أو جماعات إجرامية تحميها دول مثل روسيا، يمكنها أن تدمر البنية التحتية الحيوية مثل المياه أو الكهرباء أو الرعاية الصحية، ما يؤدي إلى خسائر في الأرواح.

وتسبب هجوم إلكتروني عام 2017، مرتبط بكوريا الشمالية بتدمير أجزاء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، ما أثر على المواعيد الطبية. كما أدى هجوم أخير مرتبط بمجرمين في روسيا إلى تدمير خط أنابيب يوفر نصف الوقود إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتقود الدول أيضًا حملات معلومات كاذبة بالإضافة إلى مزاعم حول محاولتها زيادة الشكوك حول لقاح أكسفورد. واتهمت روسيا بشكل مباشر من قبل الحكومة البريطانية بمحاولة التأثير على انتخابات عام 2019، وبالتدخل في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016.

وواجهت الحكومة البريطانية انتقادات بسبب تأخر إصدار ما يسمى ب"تقرير روسيا"، من قبل لجنة الأمن والاستخبارات. وعند إصداره العام الماضي، أقرّ بفشل في التحقيق حول تدخل موسكو في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الأمر الذي نفته روسيا.

"اكتشافات مسروقة أو منسوخة"

لا يزال التجسس التقليدي - سرقة الجواسيس للأسرار - مستمراً، لكن أحياناً بأساليب أكثر حداثة.

أحد الأمثلة على ذلك، استهداف جواسيس أجانب، مرتبطين غالباً بالصين، لأشخاص عبر مواقع شبكات مهنية مثل "لينكد إن".

وتستخدم ملفات شخصية مزيفة لجذب الأشخاص وتمرير معلومات حسّاسة. وقد أطلقت المخابرات مؤخراً حملة لزيادة الوعي في هذا الشأن.

وسيتحدث مكالوم عن فترة خمس سنوات قائلاً: "لقد رأينا أكثر من مئة ألف وسيلة مُقنَّعة يستخدمها الجواسيس الأجانب للتأثير على الأشخاص العاديين.

ويشير إلى أن ضحايا تجسس الدول يتخطون الحكومة إلى الجامعات والشركات والباحثين الذين تسرق اكتشافاتهم أو تنسخ.

وسيقول مكالوم إنه "في حال أتيحت نصف فرصة، سوف يسطو المعادون على سنوات من البحث أو الاستثمارات البريطانية. وهذا يحدث على نطاق واسع. ويطالنا جميعاً. الوظائف والخدمات العامة والمستقبل في بريطانيا".

وسيدعو إلى تصدي الحكومة والمجتمع للمشكلة وزيادة الوعي العام بها.

وتناقش الحكومة حاليًا تشريعاً جديداً لمواجهة نشاط الدول العدائية، يشمل مطالبة أولئك الذين يعملون لدى الحكومات الأجنبية بالتسجيل، وتحديث القوانين المتعلقة بالتجسس والأسرار.

قلق من التشفير

وهذا هو التقرير الثاني السنوي حول التهديدات منذ استلام كين مكالوم منصبه في جهاز المخابرات في نيسان/أبريل 2020.

ومن المتوقع أن يشمل أيضاً التهديد الإرهابي الحالي - بما في ذلك التطرف الإسلامي ونشاط أيرلندا الشمالية بالإضافة إلى نشاط اليمين المتطرف، الذي انخرط جهاز المخابرات مؤخرًا في مراقبته.

وسيغطي أيضاً مسائل أخرى مثل انسحاب القوات البريطانية من أفغانستان وسط قلق بعض المحللين من أن يؤدي ذلك إلى عودة ظهور تنظيم القاعدة الذي خطط لهجمات أيلول/سبتمبر 2001 انطلاقاً من أفغانستان.

ومن المرجح أن يكرر مكالوم مخاوفه بشأن انتشار سياسة تشفير الرسائل من جانب شركات التنكولوجيا مثل فيسبوك.

وتقول الشركات إن تقنيتها تساعد في حماية خصوصية المستخدم عبر ضمان عدم تمكن أي شخص سوى المرسل والمتلقي من قراءة الرسالة. لكن السلطات تقول إن هذا يشكل تحديًا للسلامة العامة، لأنه لم يعد بإمكانها مطالبة الشركات بتسليم المحتويات.