في مدينة كاليه على الطريق السريع المؤدي إلى النفق الأوروبي الذي يصل فرنسا بالمملكة المتحدة، وضعت السلطات الفرنسية مجددا أسلاكا شائكة على جانبي طريق A1
إكمالا لتطبيق الخطة الفرنسية البريطانية لمكافحة محاولات الهجرة إلى المملكة المتحدة، وضعت السلطات الفرنسية في مدينة كاليه قسما إضافيا من الحواجز والأسلاك شائكة على جانبي الطريق السريع قرب مدخل النفق الأوروبي الذي يصل بين البلدين، لمنع المهاجرين من الاختباء في الشاحنات المتجهة إلى بريطانيا.
في مدينة كاليه على الطريق السريع المؤدي إلى النفق الأوروبي الذي يصل فرنسا بالمملكة المتحدة، وضعت السلطات الفرنسية مجددا أسلاكا شائكة على جانبي طريق A16 لمنع المهاجرين من القفز والاختباء في الشاحنات المتجهة إلى بريطانيا.
تركيب هذه الأسلاك الشائكة ليس أمرا جديدا في مدينة كاليه، التي أضحت أغلب جسورها محاطة بأسوار بيضاء عالية تضفي عليها طابعا موحشا، في وسيلة تعمد الحكومة الفرنسية إلى استخدامها للحد من محاولات عبور الحدود خلسة إلى المملكة المتحدة.
بين تشرين الأول/ أكتوبر ونهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي ازدادت هذه المحاولات بشكل ملحوظ، وكان يحاول عشرات المهاجرين بشكل أسبوعي استغلال الازدحام المروري على الطريق السريع A16 عند مداخل النفق لمحاولة ركوب الشاحنات المتجهة إلى بريطانيا.
شركة Getlink (المعروفة سابقا باسم Eurotunnel) والمسؤولة عن النفق أعربت عن رغبتها في حل المشكلة عبر وضع سياج يمنع وصول المهاجرين إلى الطريق ويساعد الشرطة في عملهم لمنع هذه المحاولات. وقالت نقلا عن صحيفة صوت الشمال المحلية "نريد منع وقوع أي حادث، وأي مأساة، عن طريق منع المهاجرين من ركوب الشاحنات".
من الناحية السياسية، رحبت بلدية كوكيل بوضع المزيد من الأسوار، "كان من المهم وضع عائق مادي لمنع عبور المهاجرين إلى الجانب الآخر من الطريق السريع"، بحسب المدير العام للخدمات أوليفييه ديفاشيل. وركز في تصريحاته على أن هذه القرارات تهدف "لتجنب أي مأساة إنسانية... بعيدا عن السياسة".
الإجراء الأخير ليس مفاجئا، فمنذ العام 2015، ركبت السلطات 65 كيلومترا من الحواجز والأسلاك الشائكة المزودة بكاميرات مراقبة بالقرب من المناطق المحيطة بالنفق بتمويل أساسي من الحكومة البريطانية.
إلا أن المنظمات والجمعيات المحلية تشكك بسياسة الحكومة، وترى أن تشديد الرقابة والضغوطات التي يتعرض لها المهاجرون تزيد من المخاطر التي يتخذها البعض رغبة منهم في التخلص من الظروف المعيشية السيئة والوصول أخيرا إلى المملكة المتحدة.
وكانت حذرت منظمات إنسانية من ازدياد العنف الممارس من قبل الشرطة على المهاجرين في مدينة كاليه، وفي نهاية العام الماضي نشر مهاجرنيوز تقريرا جاء فيه أن الزيادة في أعداد عناصر الشرطة أدت إلى "اندلاع أعمال عنف"، تخللتها ضربات بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الكلاب.. وخلصت منظمة مراقبي حقوق الإنسان (HRO) "إلى أن عنف الشرطة ازداد بسبب الازدحام المروري ومحاولات الهجرة، "أصبح من الطبيعي تقريبا أن يُضرب المهاجرون بالهراوات. وهم يقولون إنهم يتعرضون للضرب حتى لو لم يفعلوا أي شيء.
يكفي أنهم بجوار الطريق السريع ليتعرضوا للعنف"، وتخلص المحامية الفرنسية نورا فيلينز إلى أن الشرطة تعمد إلى ارتكاب "عنف مُبالغ فيه".
في مدينة كاليه على الطريق السريع المؤدي إلى النفق الأوروبي الذي يصل فرنسا بالمملكة المتحدة، وضعت السلطات الفرنسية مجددا أسلاكا شائكة على جانبي طريق A16 لمنع المهاجرين من القفز والاختباء في الشاحنات المتجهة إلى بريطانيا.
تركيب هذه الأسلاك الشائكة ليس أمرا جديدا في مدينة كاليه، التي أضحت أغلب جسورها محاطة بأسوار بيضاء عالية تضفي عليها طابعا موحشا، في وسيلة تعمد الحكومة الفرنسية إلى استخدامها للحد من محاولات عبور الحدود خلسة إلى المملكة المتحدة.
بين تشرين الأول/ أكتوبر ونهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي ازدادت هذه المحاولات بشكل ملحوظ، وكان يحاول عشرات المهاجرين بشكل أسبوعي استغلال الازدحام المروري على الطريق السريع A16 عند مداخل النفق لمحاولة ركوب الشاحنات المتجهة إلى بريطانيا.
سياج لمنع المهاجرين من العبور ومساعدة الشرطة
رغم خطورة التجربة ومطاردتهم من قبل الشرطة، كانوا يعبرون الطريق سيرا على الأقدام، الأمر الذي أدى إلى وقوع حوادث مأساوية، كان آخرها وفاة مهاجر سوداني صدمته سيارة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أثناء محاولته القفز إلى الطريق السريع من أجل الاختباء في إحدى الشاحنات التجارية.شركة Getlink (المعروفة سابقا باسم Eurotunnel) والمسؤولة عن النفق أعربت عن رغبتها في حل المشكلة عبر وضع سياج يمنع وصول المهاجرين إلى الطريق ويساعد الشرطة في عملهم لمنع هذه المحاولات. وقالت نقلا عن صحيفة صوت الشمال المحلية "نريد منع وقوع أي حادث، وأي مأساة، عن طريق منع المهاجرين من ركوب الشاحنات".
في كاليه 22 آب/أغسطس الماضي تنتشر حواجز وكاميرات لمنع المهاجرين من ركوب الشاحنات المتجهة إلى بريطانيا. الصورة: لويس ويتر لمهاجرنيوز |
من الناحية السياسية، رحبت بلدية كوكيل بوضع المزيد من الأسوار، "كان من المهم وضع عائق مادي لمنع عبور المهاجرين إلى الجانب الآخر من الطريق السريع"، بحسب المدير العام للخدمات أوليفييه ديفاشيل. وركز في تصريحاته على أن هذه القرارات تهدف "لتجنب أي مأساة إنسانية... بعيدا عن السياسة".
الإجراء الأخير ليس مفاجئا، فمنذ العام 2015، ركبت السلطات 65 كيلومترا من الحواجز والأسلاك الشائكة المزودة بكاميرات مراقبة بالقرب من المناطق المحيطة بالنفق بتمويل أساسي من الحكومة البريطانية.
إلا أن المنظمات والجمعيات المحلية تشكك بسياسة الحكومة، وترى أن تشديد الرقابة والضغوطات التي يتعرض لها المهاجرون تزيد من المخاطر التي يتخذها البعض رغبة منهم في التخلص من الظروف المعيشية السيئة والوصول أخيرا إلى المملكة المتحدة.
À #Calais, la pression policière sur les migrants est constante poussant une majorité à tenter la traversée de la Manche. Si le taux de réussite est élevé, 40 à 50%, le risque de décès l’est aussi. Dans la Manche, la survie ne dépasse pas quelques minutes. https://t.co/uqEYwatGTm pic.twitter.com/qBd1xPemTm
— Bastamag (@Bastamag) August 31, 2021
وكانت حذرت منظمات إنسانية من ازدياد العنف الممارس من قبل الشرطة على المهاجرين في مدينة كاليه، وفي نهاية العام الماضي نشر مهاجرنيوز تقريرا جاء فيه أن الزيادة في أعداد عناصر الشرطة أدت إلى "اندلاع أعمال عنف"، تخللتها ضربات بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الكلاب.. وخلصت منظمة مراقبي حقوق الإنسان (HRO) "إلى أن عنف الشرطة ازداد بسبب الازدحام المروري ومحاولات الهجرة، "أصبح من الطبيعي تقريبا أن يُضرب المهاجرون بالهراوات. وهم يقولون إنهم يتعرضون للضرب حتى لو لم يفعلوا أي شيء.
يكفي أنهم بجوار الطريق السريع ليتعرضوا للعنف"، وتخلص المحامية الفرنسية نورا فيلينز إلى أن الشرطة تعمد إلى ارتكاب "عنف مُبالغ فيه".
COMMENTS