هل حقاً تركيا ممنوعة من التنقيب عن النفط حتى عام 2023م (معاهدة لوزان) ؟

لا وجه من أوجه الصحة لمقولات رائجة بأن تركيا بموجب معاهدة لوزان لا يحق لها تحصيل رسوم مرور السفن عبر المضائق.وهو ضرب من الخيال فقط.

• ترويج مقولة أن معاهدة لوزان عمرها مائة عام تنتهي في عام 2023، في حين أن نص المعاهدة بموادها كاملة وملاحقها لم يأت على ذكر سقف زمني لانتهائها...

• ويتم الترويج أن معاهدة لوزان تمنع تركيا من التنقيب عن البترول، وهو ما لم تأت المعاهدة على ذكره تصريحا أو تلميحا، ومعروف أن تركيا تنقب عن النفط منذ سنوات طويلة على أراضيها وفي البحار دون أي اعتراض من أي دولة معنية بالمعاهدة...

• ولا وجه من أوجه الصحة لمقولات رائجة بأن تركيا بموجب معاهدة لوزان لا يحق لها تحصيل رسوم مرور السفن عبر المضائق...

• أعطت المادة 21 لتركيا الحق في إغلاق الممرات البحرية في حالة الحرب أو الأخطار المتوقعة...

العبارة / الشائعة :
“تنتهي اتفاقية لوزان الظالمة عام 2023 ، حينها سيكون بمقدور تركيا التنقيب عن مصادر الطاقة الموجودة في عمق أراضيها ، حيث حظرت اتفاقية لوزان عليها ذلك”.

أبرز هذه الادعاءات التي لا تستند إلى وقائع حقيقية رُصدت على النحو التالي:

ـ “تنتهي الاتفاقية عام 2023″؛ وهو ما دفع الرئيس أردوغان لإعلان العام المذكور عام التحوّل التنموي والسياسي لتركيا.
ـ “مصادرة جميع أموال الخلافة والسلطان”.
ـ “إعلان علمانية الدولة”.
ـ “منع تركيا من التنقيب عن النفط”.

وبهذه الادعاءات يفسر بعض المحللين الذين على ما يبدو لم يقرؤوا الاتفاقية ، سبب نشوب الأزمة بين تركيا والدول الأوروبية!.

وقد بات هذا الادعاء شائعاً لدرجة أن الكثير من المحللين والباحثين يُشيرون إليه عبر وسائل الإعلام المُختلفة.

يقول فران ليبوتز:

“اقرأ قبل أن تفكر”. وفي عصر السرعة الذي باتت تنتشر فيه الأقاويل بسرعة البرق ، أضحت هناك حاجة أكبر للقراءة المُعمقة قبل إصدار الفرضيات والتحليلات ، بل وأحياناً ، الأساطير التي ينسجها بعض الباحثين ، عندما تمتلئ عاطفته بحس الإعجاب الشديد بدولةٍ أو شخصيةٍ ما.”

وإلى جانب هذا الادعاء ، يسوق “بعض الباحثين” قولاً حول أن “لوزان شملت منع تركيا اقتطاع الرسوم على السفن التي تمر عبر مضيق البسفور.” وفي ضوء ذلك، ما مدى حقيقة هذه الفرضيات؟

معاهدة لوزان باختصار:

هي ليست أكثر من معاهدة سلام وقعتها حكومة الجمعية الوطنية التركية (المجلس الوطني الكبير) في أنقرة بعد طرد القوات اليونانية من قـِبل الجيش التركي بقيادة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في 24 يوليو/تموز 1923 مع الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا بعد إلغاء معاهدة "سيڤر" التي كانت قد وقعتها الدولة العثمانية في 10 أغسطس/آب 1920، تحت ضغوط وإملاءات الحلفاء.

والأغرب من كل ذلك، ترويج مقولة أن معاهدة لوزان عمرها مائة عام تنتهي في عام 2023، في حين أن نص المعاهدة بموادها كاملة وملاحقها لم يأت على ذكر سقف زمني لانتهائها.

وعلى ما يبدو فإن هؤلاء يتجاهلون حقيقة مثبتة في العلاقات الدولية، وهي أن معاهدة لوزان كأي معاهدة بين الدول تبقى سارية المفعول ما لم يـُذكر فيها تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وتدور أحاديث تبدو للقارئ أنها ذات مصداقية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها عن أن معاهدة لوزان تمنع تركيا من التنقيب عن البترول، وهو ما لم تأت المعاهدة على ذكره تصريحا أو تلميحا، ومعروف أن تركيا تنقب عن النفط منذ سنوات طويلة على أراضيها وفي البحار دون أي اعتراض من أي دولة معنية بالمعاهدة.

وبمتابعة لمواقع رسمية تركية، فإن عدد الحقول المكتشفة حتى الآن في تركيا تبلغ 14 حقلا، فهل معاهدة لوزان تمنع تركيا من حقها في التنقيب عن البترول؟

وإذا كانت معاهدة لوزان لعام 1923 قد نصت على "الاعتراف بمبدأ حرية المرور والملاحة وإعلانهما، عن طريق البحر والجو، في وقت السلم كما في زمن الحرب، في مضيق الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور"، فإن المروجين للمقولات غير الدقيقة يتحدثون عن أن تركيا لا يحق لها تقاضي رسوم مرور أو منع مرور القطع الحربية ويتجاهلون معاهدة "مونترو" لعام 1936 التي هي مكملة لمعاهدة لوزان.

ومنحت معاهدة "مونترو" تركيا الحق الكامل بالسيطرة على مضائق البسفور والدردنيل وضمانات المرور للسفن المدنية في وقت السلم، وقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي لدول البحر الأسود، حيث أعطت المادة 21 لتركيا الحق في إغلاق الممرات البحرية في حالة الحرب أو الأخطار المتوقعة.

ولا وجه من أوجه الصحة لمقولات رائجة بأن تركيا بموجب معاهدة لوزان لا يحق لها تحصيل رسوم مرور السفن عبر المضائق.

ونشرت وسائل إعلام تركية وعربية مطلع العام 2011 تصريحات لوزير الطاقة حينذاك تانر يلديز أكد فيها أن بلاده تدرس زيادة الرسوم على النقل البحري في البوسفور، وأن هذه الخطوة المقترحة لا تتعارض مع معاهدة "مونترو" الدولية لحماية النقل والعبور البحري في مضيق البوسفور، حيث أن الاتفاقية تتضمن أحكاما تجيز للدولة المشرفة وهي تركيا، أن تضع قيودا على النقل والعبور في المضيق.

و بذلك فإنّ منع تركيا من التنقيب عن النفط وفق معاهدة لوزان هو ضرب من الخيال ، و كذلك خطة الرئيس أردوغان للعام 2023 (انتهاء معاهدة لوزان) هو ضرب من الخيال ، فهو موعد إتمام الجمهورية التركية مئويتها الأولى فقط لاغير!

نص معاهدة لوزان ليس فيه تاريخ انتهاء صلاحية كما في النص الكامل للمعاهدة المترجم إلى اللغة العربية من قبل المعهد المصري للدراسات على الرابط : https://tinyurl.com/y6lhq5y4


مصادر داعمة : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ، 9 , 10