انفجرت الطائرة التي تحمل الرحلة الجوية رقم 103 بان أم الأمريكية، فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية، بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن باتجاه نيويورك، وقتل جميع ركاب الطائرة، فما هي قضية لوكربي ولماذا أشعلت فتيل أزمة سياسية في ليبيا؟

اشتعل فتيل هذا النزاع السياسي إثر تعليقات للمنقوش في مقابلة مع بي بي سي حول قضية لوكربي الشهيرة التي وقعت أحداثها عام 1988.



تشهد ليبيا أزمة سياسية بعدما أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتعليق مهام وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مدة 14 يوما وحظرها من السفر.

واشتعل فتيل هذا النزاع السياسي إثر تعليقات للمنقوش في مقابلة مع بي بي سي حول قضية لوكربي الشهيرة التي وقعت أحداثها عام 1988.



وكانت ليبيا قد أقرت عام 2003 بمسؤوليتها عن حادث تفجير طائرة أمريكية أثناء تحليقها فوق منطقة لوكربي في اسكتلندا. إقرأ أكثر

وفي مقابلة مع بي بي سي، تحدثت المنقوش عن إمكانية تسليم مشتبه به مطلوب من قبل الولايات المتحدة في هذه القضية.


ما هي قضية لوكربي؟



تتعلق قضية لوكربي بتحديد هوية الأشخاص والجهات التي تقف وراء تفجير الطائرة التي تحمل الرحلة الجوية رقم 103 بان أم الأمريكية، بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن باتجاه نيويورك.


وقد حملت القضية اسم مدينة لوكربي الاسكتلندية التي سقط فيها الجزء الأكبر من حطام الطائرة، التي كانت تحلق على ارتفاع 31 ألف قدم، ليتسبب بوقوع انفجار ترك حفرة لا يقل طولها عن 143 مترا.


وقُتل جميع ركاب الطائرة، من طراز بوينغ 747، وعددهم 259 راكبا علاوة على 11 شخصا كانوا موجودين على الأرض في موقع سقوط الطائرة.


وحكم الليبي عبد الباسط المقرحي بالسجن لـ 27 سنة على الأقل عام 2001 عقب إدانته بتنفيذ العملية التي توصف بأنها الأعنف في تاريخ بريطانيا.


نستعرض هنا في تسلسل زمني أبرز المحطات في قضية لوكربي.


21 ديسمبر/ كانون الأول 1988






انفجار الطائرة التي تحمل الرحلة رقم 103 بان أم المتجهة من لندن إلى نيويورك على ارتفاع 31 ألف قدم فوق لوكربي، بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن.


قُتل 259 شخصا كانوا على متنها إلى جانب 11 شخصا على الأرض في موقع سقوطها.



13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1991







اتهم محققون أميركيون وبريطانيون الليبيين عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فهيمة بـ 270 تهمة بالقتل والتآمر للقتل وانتهاك قانون أمن الطيران البريطاني لعام 1982.


كما اتُهم الرجالان بأنهم عملاء للمخابرات الليبية.



15 أبريل/ نيسان 1992



مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يفرض عقوبات على السفر الجوي ومبيعات الأسلحة على ليبيا بسبب رفضها تسليم المشتبه بهم للمحاكمة في محكمة اسكتلندية.



أغسطس/ آب 1998



بريطانيا والولايات المتحدة تقترحان محاكمة المشتبه بهم في أرض محايدة بموجب القانون الاسكتلندي، وتختاران هولندا مكانا للمحاكمة.



5 أبريل/ نيسان 1999



يحتجز المشتبه بهم في الحجز الهولندي بعد أن طاروا من طرابلس إلى قاعدة جوية بالقرب من لاهاي، ويواجهون تهما رسمية بالمسؤولية عن التفجير.


تعليق عقوبات الأمم المتحدة ضد ليبيا بحسب اتفاق مسبق.



3 مايو/ أيار 2000





تبدأ محاكمة عبد الباسط المقرحي، 48 عاما، والأمين خليفة فهيمة 44 عاما، في كامب زيست، وهي محكمة اسكتلندية انعقدت خصيصا في هولندا.


كلا المتهمين ينفيان ارتكاب جرائم القتل.



31 يناير/ كانون الثاني 2001





أدين المقرحي بارتكاب جريمة قتل بعد المحاكمة التاريخية بموجب القانون الاسكتلندي في هولندا.


وأوصي القضاة بحكم لمدة لا تقل عن 20 عاما "في ضوء الطبيعة المروعة لهذه الجريمة".


المحكمة تقرر أن المتهم المساعد للمقرحي، الأمين خليفة فهيمة، غير مذنب وتسمح له بالعودة إلى الوطن.



14 مارس/ آذار 2002



المقرحي يخسر استئنافه ضد حكم الإدانة الصادر بحقه.



15 مارس/ آذار 2002





المقرحي يقضي ليلته الأولى في سجن في غلاسكو باسكتلندا بعد نقله بطائرة هليكوبتر إلى إتش إم بي بارليني



14 أغسطس/ آب 2003



يقول محامون يمثلون عائلات ضحايا تفجير لوكربي إنهم توصلوا إلى اتفاق مع ليبيا بشأن دفع التعويضات. وهو ما تزامن مع إقرار ليبيا بمسؤوليتها عن التفجير.


تم إبرام صفقة إنشاء صندوق بقيمة 2.7 مليار دولار (1.7 مليار جنيه إسترليني) مع المسؤولين الليبيين بعد مفاوضات في لندن.



24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003



حُكم على المقرحي بالسجن لمدة 27 عاما على الأقل.


تمت زيادة عقوبته بعد تغيير في القانون، مما يقتضي أن يمثل مرة أخرى أمام المحاكم الاسكتلندية للتمكن من تحديد فترة العقوبة.



28 يونيو/ حزيران 2007



لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية، التي تحقق في القضية منذ عام 2003، توصي بمنح المقرحي استئنافا ثانيا ضد حكم إدانته.



21 أكتوبر/ تشرين الأول 2008



محامي المقرحي يكشف عن إصابته بسرطان البروستاتا "في مرحلة متقدمة".



31 أكتوبر/ تشرين الأول 2008





والد أحد ضحايا تفجير لوكربي يدعو إلى الإفراج عن المقرحي.


وانتقد جيم سواير، الذي قُتلت ابنته في التفجير، عملية الاستئناف البطيئة التي يواجهها الرجل المدان بالهجوم، وقال إن مسألة ما إذا كان ينبغي الإفراج عن المقرحي هي مسألة "إنسانية".




14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008



قضت محكمة ببقاء المقرحي في السجن حتى يستأنف ضد قرار إدانته.



21 ديسمبر/ كانون الأول 2008





أقارب 270 شخصا قتلوا في تفجير لوكربي يحيون الذكرى العشرين للمأساة.



25 يوليو/ تموز 2009



المقرحي يطلب إطلاق سراحه من السجن لأسباب إنسانية نظرا لإصابته بمرض السرطان.



18 أغسطس/ آب 2009



القضاة يقبلون طلب مفجر لوكربي لإسقاط استئنافه الثاني ضد حكم الإدانة الصادر بحقه.


وكان الحصول على إذن من المحكمة العليا في إدنبرة مطلوبا، قبل أن تلغى هذه الإجراءات رسميا.



20 أغسطس/ آب 2009





الحكومة الاسكتلندية تفرج عن المقرحي لأسباب إنسانية، يعود بعدها إلى وطنه ليبيا على متن طائرة تابعة للزعيم الليبي حينها معمر القذافي.



24 أغسطس/ آب 2009




البرلمان الاسكتلندي يعقد جلسة لمناقشة إطلاق سراح مفجر لوكربي.

ووزير العدل حينها كيني ماكاسكيل، يخضغ لاستجواب من أعضاء البرلمان حول قراره، لكنه يقول إنه متمسك بقراره و "سيتحمل العواقب".



29 أغسطس/ آب 2011




دخل المقرحي في غيبوبة بمنزله في طرابلس، وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أنه بدا "على وشك الموت".



20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011


أطيح بالزعيم الليبي العقيد معمر القذافي من قبل انتفاضة شعبية في ليبيا، وقتل على يد الثوار.



20 مايو/ أيار 2012





وفاة عبد الباسط المقرحي في منزله بطرابلس عن 60 عاما.



20 ديسمبر/ كانون الأول 2014


كبير المدعين العامين في اسكتلندا، اللورد فرانك مولهولاند، يعرب من جديد عن اعتقاده بأن المقرحي مذنب في تفجير لوكربي، ويقول إنه لم يثر أي محقق أو مدع في مكتب ولي العهد مخاوف بشأن الأدلة المستخدمة لإدانته.

كما تعهد بمواصلة تعقب شركاء المقرحي.



3 يوليو/ تموز 2015


حكم قضاة اسكتلنديون بعدم السماح لأقارب ضحايا تفجير لوكربي بتقديم استئناف في القضية، وكانت المحاكم قد قضت سابقا بأن الأقرباء فقط هم من يمكنهم المضي قدما في طلب بعد وفاة المقرحي.



4 يوليو/ تموز 2017



تقدمت أسرة المقرحي بمحاولة جديدة للاستئناف ضد إدانته، بعد خمس سنوات من وفاته.



11 مارس/ آذار 2020



لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية تقضي بأنه يمكن أن يكون هناك استئناف جديد وتحيل القضية إلى محكمة العدل العليا.


وقالت اللجنة إنها نظرت في ستة أسباب للمراجعة، وخلصت إلى أن الإخلال بالعدالة ربما حدث بسبب "حكم مبالغ فيه" و "عدم رفع السرية عن المعلومات".

COMMENTS

Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content