بريطانيا تريد إعادة طالب لجوء إلى سوريا باعتبارها “آمنة”

وكالات - الغارديان عنب بلدي طلبت وزارة الداخلية البريطانية من طالب لجوء سوري العودة إلى سوريا على اعتبارها أنها آمنة. وأفادت صحيفة الغارديا...

وكالات - الغارديان عنب بلدي

طلبت وزارة الداخلية البريطانية من طالب لجوء سوري العودة إلى سوريا على اعتبارها أنها آمنة.

وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأحد 9 من كانون الثاني، أنها اطلعت على رسالة رفض وجهت من الداخلية البريطانية إلى طالب لجوء سوري ردًا على طلب لجوئه بحجة أن بإمكانه العودة بأمان إلى بلاده.

وقال مسؤول في الداخلية في الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة، إنه غير مقتنع باحتمالية أن يكون لدى الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، خوف مبرر من الاضطهاد في حال عودته إلى سوريا.

كما أضاف المسؤول في رسالة الرفض “من غير المقبول أنك ستواجه خطر الاضطهاد أو خطرًا حقيقيًا بالتعرض لضرر جسيم عند عودتك إلى الجمهورية العربية السورية بسبب آرائك السياسية وتهربك من الخدمة العسكرية”.

وأرسلت الرسالة إلى الشاب السوري الذي رفض ذكر اسمه لحمايته، في كانون الأول الماضي.

وقال الشاب للصحيفة، “هربت من سوريا في عام 2017 وأبحث عن الأمان”.

وتابع أن محاميه يستأنف قرار وزارة الداخلية وأخبره المحامي أن قضيته هي أول قضية رفض لجوء لشخص سوري يراها.

وأضاف الشاب “آمل ألا أُجبر على العودة إلى سوريا لقد سئمت للغاية من محاولة العثور على مكان يمكنني أن أكون فيه بأمان”.

فر الشاب من التجنيد الإجباري في جيش النظام السوري في عام 2017، قائلاً إنه كان سيضطر لقتل سوريين آخرين.

وبحسب الشاب فإنه إذا أُجبر على العودة إلى سوريا، فسيتم اعتقاله كمتهرب من تأدية واجب الخدمة العسكرية.

ولم تقم بريطانيا بإعادة اللاجئين الذين عارضوا النظام السوري من قبل إلى سوريا، بسبب المخاطر التي لا تزال موجودة فيها.

وأعربت منظمة “Refugee Action” الخيرية عن قلقها من قرار وزارة الداخلية.

وقالت مديرة المنظمة، مريم كيمبل هاردي، إن القرار “يستدعي الإيمان”، وناشدت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، لإلغاء القرار.

وأضافت “بصراحة، إذا لم تعد هذه الحكومة تمنح ملاذًا للاجئين السوريين، فمن ستمنح ملاذًا؟ هذا القرار يسحب الجسر المتحرك أمام الفارين من الحرب والاضطهاد، إنه لا يفي حتى بالحد الأدنى الذي يتوقعه أي شخص من حكومة تدعي الوفاء بالتزاماتها أمام دول العالم”.

لا توجد دولة أوروبية أخرى تعيد اللاجئين قسرًا إلى سوريا لأنها منطقة نزاع، ومع ذلك، قامت الدنمارك باحتجاز بعض اللاجئين السوريين الذين يرفضون العودة إلى وطنهم طواعية.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “The Mail on Sunday”، يتأثر حوالي 1200 لاجئ سوري من أصل 35,000 يعيشون في الدنمارك بسياسة جديدة صارمة من الحكومة لإعادتهم إلى وطنهم.

قال تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في تشرين الأول 2021، إنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى سوريا من خلال فحص مصير أولئك الذين عادوا طواعية، إذ وجدت المنظمة أنهم واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والاضطهاد على أيدي حكومة النظام السوري والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القانون وعمليات الخطف.

ولا يزال عشرات الآلاف من المدنيين الذين اعتُقلوا تعسفيًا في سوريا مختفين قسرًا، بينما تعرض آلاف آخرون للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، أو الموت رهن الاحتجاز، وفقًا لتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المنشور في 1 من آذار الماضي.

في تشرين الثاني عام 2020، أصدرت محكمة “العدل الأوروبية” حكمها بأن هناك “افتراضًا قويًا” أن رفض أداء الخدمة العسكرية بسياق النزاع المسلح القائم في سوريا حاليًا مرتبط بأسباب قد تؤدي إلى استحقاق الاعتراف بحق اللجوء، لأنه في حالات كثيرة يكون هذا الرفض تعبيرًا عن آراء سياسية أو معتقدات دينية.

وجدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية لدول الاتحاد الأوروبي، أن رفض الشخص أداء الخدمة العسكرية مرتبط بأحد الأسباب الخمسة التي تؤدي إلى الاعتراف به كلاجئ.

وترى المحكمة أن “جرائم الحرب المرتكبة من قبل الجيش السوري موثقة بشكل جيد، كما أن الفرار من الخدمة العسكرية يصنف لدى السلطات السورية على أنه فعل ضد النظام”.

و”من المحتمل جدًا أن تفسر السلطات رفض أداء الخدمة العسكرية على أنه تعبير عن المعارضة السياسية”، وفق “العدل الأوروبية”.

⤹⤹⤹⤹⤹⤹⤹⤹⤹⤹⤹

The Home Office has told a Syrian asylum seeker he can return to the country he fled during the war because it is safe to do so, in what is thought to be the first case of its kind.

The 25-year-old asylum seeker sought sanctuary in the UK in May 2020. He fled forcible conscription into Bashar al-Assad’s army in 2017, saying that he would have been forced to kill other Syrians. He said that if he is forced back to Syria he will be targeted as a draft evader, arrested, detained and killed.

Until now, the UK has not returned refugees who opposed President Assad’s regime because of the dangers still present in a nation torn asunder by the continuing civil war.

But the Guardian has seen a refusal letter sent to the man by the Home Office in December, in which officials said: “I am not satisfied to a reasonable degree of likelihood that you have a well-founded fear of persecution.”

While the Home Office has accepted he did flee forced conscription, the refusal letter adds: “It is not accepted that you will face a risk of persecution or real risk of serious harm on return to the Syrian Arab Republic due to your imputed political opinion as a draft evader.”

The asylum seeker, who is not named for his own protection, said: “I escaped from Syria in 2017 and I am looking for safety.

“My solicitor is appealing against the Home Office decision and says this is the first Syrian asylum refusal case she has seen. I hope I will not be forced back to Syria. I am so tired of trying to find somewhere that I can be safe.”

The charity Refugee Action expressed alarm at the Home Office’s decision. Mariam Kemple Hardy, its head of campaigns, said the decision “beggars belief”, and “implored” the home secretary, Priti Patel, to overturn the decision.

She added: “Frankly, if this government is no longer granting sanctuary to Syrian refugees, who will it grant sanctuary to? This decision pulls up the drawbridge to those fleeing war and persecution. It fails to meet even the bare minimum anyone would expect of a government claiming to uphold its obligations on the world stage.”

No other European country is forcibly returning refugees to Syria because it is a conflict zone. However, to the dismay of human rights organisations worldwide, Denmark has been detaining some Syrian refugees who refuse to return to their home country voluntarily.

According to a report in the Mail on Sunday, about 1,200 Syrian refugees out of 35,000 living in Denmark are affected by a tough new policy from the government to return them to their home country, as of November last year. The scheme is being challenged by the refugees’ lawyers.

A report from Human Rights Watch in October 2021 said that refugees should not be returned to Syria. By examining the fate of those who returned voluntarily, it found that they faced grave human rights abuses and persecution at the hands of the Syrian government and affiliated militias – including torture, extra-judicial killings and kidnappings.

A Home Office spokesperson said: “All asylum applications are considered on their individual merits on a case-by-case basis and in line with current published policy.”

تحديث: