حصلوا على الجنسية عن طريق الاحتيال، كذلك الإرهابيين والمتطرفين والمجرمين المنظمين الخطرين.. بريطانيا تجرد المئات من جنسيتها في العقد الأخير

جرد مئات الأشخاص من جنسيتهم البريطانية خلال السنوات الـ 15 الماضية ، حيث توصل بحث أجرته Free Movement ، وهو موقع يديره محامون ، لتقديم معلومات عن المتضررين من مراقبة الهجرة ، إلى أن 464 شخصًا على الأقل قد حرموا من جنسيتهم البريطانية منذ أن تم تخفيف القانون الذي يسمح بهذه الممارسة قبل 15 عامًا.
يُشار إلى أن الحكومة لا تنشر بشكل روتيني العدد الإجمالي للأشخاص الذين تجردهم من الجنسية البريطانية.

يوضح الجدول أدناه جميع حالات الحرمان من الجنسية المسجلة في القرن الحادي والعشرين منذ بدايتها في عام 2006 ، مع روابط إلى المصادر:

السنوات	بسبب الاحتيال "تضليل معلومات - تزوير"	الأمن القومي للبلاد	مجموع	مصادر
2006-2010	مجهول	مجهول	9	FOI 38734
2011	مجهول	مجهول	6	FOI 38734
2012	1	5	6	FOI 38734 /  بيانات الشفافية
2013	8	10	18	FOI 38734 /  بيانات الشفافية
2014	13	10	23	FOI 38734 /  بيانات الشفافية
2015	14	5	19	FOI 38734 /  بيانات الشفافية
2016	24	14	38	CM 9609 /  بيانات الشفافية
2017	44	104	148	CM 9609 /  بيانات الشفافية
2018	52	21	73	CP 212 /  بيانات الشفافية
2019	82	مجهول	82 *	بيانات الشفافية
2020	42	مجهول	42 *	بيانات الشفافية

ويقول منتقدوا هذه الخطوة: "من المتوقع إن عدم وجود أرقام من وزارة الداخلية كان محبطًا".
"هذه عقوبة خطيرة للغاية تصل إلى حد الطرد من المملكة المتحدة في كثير من الحالات".
"إن تحديد عدد المرات التي تُستخدم فيها سلطات الحرمان من الجنسية الحالية هو الحد الأدنى من الشفافية التي يجب أن يتوقعها البرلمان والجمهور".

واحدة من أكثر الحالات شهرة هي حالة شميمة بيغوم المعروفة باسم "عروس داعش" ، التي حُرمت من جنسيتها بعد مغادرتها المملكة المتحدة عندما كانت تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي ، وخسرت معركتها لاستعادتها في فبراير/شباط 2021.

ووجد نشطاء أنه منذ عام 2006 ، حرم 175 شخصًا من جنسيتهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي ، و 289 بسبب الاحتيال "تضليل معلومات - تزوير" ، وتعود سلطة حرمان شخص ما من الجنسية البريطانية إلى عام 1914 ، ولكن في السنوات الأخيرة ، تم تخفيف الإجراء القانوني حول متى يمكن استخدامها. بين عامي 2006 و 2010 ، كانت هناك تسع حالات ، وفقًا لبيانات حرية المعلومات.

ولكن بحلول عام 2017 ، بلغت الأرقام ذروتها عند 148 شخصًا تمت إزالة جنسيتهم في ذلك العام ، وفي عام 2018 كان هناك 73 حالة و82 حالة في 2019 وفي 42 حالة عام 2020.

من جانبه قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "وزارة الداخلية ملتزمة بنشر تقرير الشفافية الخاص بها في استخدام الصلاحيات وسوف تفعل ذلك في الوقت المناسب.. سلطات سحب الجنسية البريطانية ممكنةً منذ أكثر من قرن ، ويتم استخدامها ضد أولئك الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الاحتيال ، وضد الأشخاص الأكثر خطورة ، مثل الإرهابيين والمتطرفين والمجرمين المنظمين الخطرين".