$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0

أحدث المواضيع$type=three$m=0$rm=0$h=400$c=3

$type=slider$count=3$rm=0

"لا مكان للأموال القذرة".. مشروع قانون الجريمة الاقتصادية (قانون الشفافية والإنفاذ) بريطاني جديد يطرح في البرلمان يوم الثلاثاء ، سيؤدي إلى فرض عدد من القيود على مالكي العقارات من الخارج في المملكة المتحدة

SHARE:

ترجمات LifeInTheUK خطط التعامل مع تدفق "الأموال القذرة" ووقف غسيل الأموال غير المشروعة في سوق العقارات في المملكة المتحدة سوف يتم...

ترجمات LifeInTheUK


خطط التعامل مع تدفق "الأموال القذرة" ووقف غسيل الأموال غير المشروعة في سوق العقارات في المملكة المتحدة سوف يتم تتبعها بشكل أسرع من قبل الحكومة.

تأتي الخطوة ، التي أعلنت لأول مرة يوم السبت ، بعد أيام فقط من أمر الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» بغزو أوكرانيا.

سيتم طرح مشروع الجريمة الاقتصادية (مشروع قانون الشفافية والإنفاذ) في البرلمان يوم الثلاثاء ، بعد حزمة من العقوبات التي تستهدف روسيا ، والتي أعلنها رئيس الوزراء «بوريس جونسون» الأسبوع الماضي.

وبذلك ، سيُنشئ سجلاً للكيانات الخارجية يطلب من مالكي العقارات من الخارج في المملكة المتحدة الإعلان عن هويتهم الحقيقية لضمان عدم تمكن المجرمين من الاختباء وراء الشركات الوهمية.

أولئك الذين لا يمتثلون سيتم تقييدهم في بيع الممتلكات ، في حين أن أولئك الذين يخالفون القواعد يمكن أن يسجنوا لمدة تصل إلى خمس سنوات.

سيسري القانون بأثر رجعي على العقارات التي اشتراها مالكوها في الخارج حتى 20 عامًا في إنجلترا وويلز ، ومنذ ديسمبر/كانون الثاني 2014 في اسكتلندا.

على الرغم من أن السجل من شأنه أن يضع مالكي العقارات في الخارج "قيد الإخطار" ، فقد ذكرت شبكة سكاي نيوز في وقت سابق أن الإجراءات قد يستغرق إنفاذها ما يصل إلى عام.

وقال مصدر في مقر رئاسة الوزراء يوم السبت: "الشفافية مفتاح لفهم من يجب أن يعاقب. طموحنا أن نفعل ذلك في وقت مبكر من الأسبوع المقبل ، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

سيتم أيضًا توسيع أوامر الثروة غير المبررة (UWOs) ، مع إعطاء سلطات إنفاذ القانون مزيدًا من الوقت لمراجعة المواد المقدمة استجابةً للأمر ، والحماية من تكبد تكاليف قانونية كبيرة إذا رفعت قضية معقولة غير ناجحة.

تسمح UWOs لأجهزة إنفاذ القانون بمصادرة الأصول دون الحاجة إلى إثبات أنها تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي.

كذلك ، ستقدم وزارة الخزانة "اختبارًا صارمًا للمسؤولية المدنية" لفرض غرامات لخرق العقوبات الدولية ، بدلاً من الاضطرار إلى إثبات أن الشركات لديها علم أو "سبب معقول للاشتباه" في الانتهاك.

وقال جونسون: "لا يوجد مكان للأموال القذرة في المملكة المتحدة. نحن نسير أسرع وأصعب في تمزيق الواجهة التي يختبئ وراءها أولئك الذين يدعمون حملة تدمير بوتين لفترة طويلة".

لقد تم إخطار أولئك الذين يدعمون بوتين: لن يكون هناك مكان لإخفاء مكاسبك غير المشروعة.

تنشر الحكومة أيضًا كتابًا أبيض مفصلاً قبل إصدار قانون ثانٍ للجرائم الاقتصادية ، يحدد إصلاح شركة Companies House.

سيحتاج أي شخص يؤسس شركة أو يديرها أو يمتلكها أو يتحكم فيها في المملكة المتحدة إلى التحقق من هويته مع Companies House ، وسيكون للمسؤولين القدرة على تحدي المعلومات المشكوك فيها وإبلاغ الوكالات الأمنية.

COMMENTS

Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content