رئيس الوزراء يوضع "الطاقة النووية" في قلب خطة استراتيجية الطاقة في المملكة المتحدة

تم رفع أول قسم ضخم من الحلقة الفولاذية إلى مبنى المفاعل الثاني في محطة هينكلي بوينت سي للطاقة النووية بالقرب من بريدجواتر في سومرست. الصورة: EDF / CGN / Hinkley Point C / PA

سيطلق رئيس الوزراء الخطة يوم الخميس ، بعد فترة من الجدل السياسي المكثف على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا ، الذي زعزع أسواق الطاقة وأدى إلى ارتفاع فواتير الطاقة المحلية.

وقالت مصادر في وايتهول إن الخلافات حول الاستراتيجية داخل رقم 10 بين وزارة الخزانة ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية (BEIS) استمرت حتى عشية نشرها ، ووصف أحد المطلعين العملية بأنها "فوضى".

وافق مجلس الوزراء في النهاية على أن الطاقة الذرية ستشكل العمود الفقري للاستراتيجية ، ومن المقرر أن يصل عدد المفاعلات الجديدة إلى ثمانية.

كما سيتم رفع أهداف توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية على اليابسة ، في محاولة للحصول على 95% من الكهرباء في بريطانيا العظمى "إنكلترا ، ويلز ، اسكتلندا" من مصادر الطاقة المتجددة المحلية بحلول عام 2030.

تحدد استراتيجية الطاقة خطة واسعة النطاق لتعزيز إنتاج الطاقة المحلي من خلال مجموعة من مصادر الطاقة. وتشمل:

• زيادة القدرة النووية من 7 جيجاوات إلى 24 جيجاواط.

• رفع هدف الرياح البحرية من 40 جيجاواط إلى 50 جيجاواط (من 11 جيجاواط اليوم).

• يمكن أن تنمو الطاقة الشمسية خمس مرات من 14 جيجاواط إلى 70 جيجاواط بحلول عام 2035.

• مراجعة "محايدة" لمعرفة ما إذا كان التكسير الهيدروليكي آمنًا.

• ما يصل إلى 10 جيجاواط من طاقة الهيدروجين بحلول عام 2030.

وقال جونسون إن الخطة "ستقلل من اعتمادنا على مصادر الطاقة المعرضة لأسعار دولية متقلبة لا يمكننا السيطرة عليها ، حتى نتمتع باكتفاء ذاتي أكبر من الطاقة بفواتير أرخص".


"سيكون هذا أمرًا محوريًا لفطم بريطانيا عن الوقود الأحفوري الباهظ الثمن ، والذي يخضع لأسعار الغاز المتقلبة التي تحددها الأسواق الدولية التي لا يمكننا السيطرة عليها ، وتعزيز مصادرنا المتنوعة للطاقة المحلية من أجل قدر أكبر من أمن الطاقة على المدى الطويل."

وتأتي هذه الخطة في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ، نتيجة ارتفاع الطلب بعد الوباء وكذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.

في حين أن بعض مصادر الطاقة المحلية المتجددة حظيت بالدعم ، يبدو أن آمال صناعة الرياح في الحصول على الضوء الأخضر لمضاعفة السعة البرية إلى 30 جيجاوات قد سقطت ضحية معارضة داخل حزب المحافظين للمشاريع الجديدة ، لا سيما في إنجلترا.

يمكن تقديم حوافز للمجتمعات التي تعيش بالقرب من المشاريع الجديدة المخطط لها ، مثل فواتير الطاقة المنخفضة المضمونة ، لكن الخطة لا تتضمن أهدافًا لزيادة التوليد.

حصلت الطاقة الشمسية على دعم كبير من الحكومة ، التي قالت إنه يمكن تخفيف قواعد التخطيط لصالح التنمية على الأراضي غير المحمية ، مما يتيح زيادة القدرة حتى خمسة أضعاف ، من 14 جيجاوات إلى 70 جيجاوات.
كما سيتم مضاعفة هدف الطاقة الهيدروجينية إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2030 "رهنا بالقدرة على تحمل التكاليف والقيمة مقابل المال".

بشكل عام ، يمكن أن توفر مصادر الطاقة "النظيفة" ما يصل إلى 40.000 وظيفة جديدة ، لتصل إلى إجمالي 480.000 بحلول عام 2030 ، كما تقول الحكومة.

ستجري هيئة المسح الجيولوجي البريطانية مراجعة "محايدة" لما إذا كان التكسير الغازي للغاز الصخري يمكن أن يستمر بأمان ، وهي خطوة من المرجح أن تثير الغضب بين النشطاء البيئيين حول التكنولوجيا المثيرة للجدل ، لا سيما بعد فرض وقف على هذه العملية في عام 2019.

من المحتمل أيضًا تسريع مشاريع النفط والغاز الجديدة في بحر الشمال ، على الرغم من أن الاستراتيجية تضع مقترحات للحد من الانبعاثات قدر الإمكان.

يتعارض التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال مع أهداف الحكومة "الصفر".  ستبرر الحكومة الخطط بالقول إن الاستغلال المحلي للهيدروكربونات ينبعث من الكربون أقل من استيراد الإمدادات من أماكن أخرى.

كما كلف الوزراء أيضًا بإجراء دراسة جديدة لفحص مخاوف السلامة بشأن التكسير الهيدروليكي ، والتي أظهرت استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور.