النضال من أجل منع زواج القصر في إنجلترا وويلز يشارف على النهاية

Payzee Mahmod has been campaigning for a change in the law to prevent child marriage since she was forced to marry a man twice her age when she was 16 Tolga Akmen AFP

في سن السادسة عشرة ، أرغمت فايزة محمود على الزواج من رجل يبلغ ضعف سنها وبعد حوالي عشرين عاماً على ذلك لا تزال تعاني من ندوب نفسية ، لكنها ترحب بإرادة منع زواج القصر في إنجلترا الذي ناضلت في سبيل تحقيقه.

في مطلع الألفية أرسلت مع شقيتها باناز من منزلهما في لندن إلى كردستان العراق من حيث تتحدر العائلة ، لتزويجهما.

وتمكنت فايزة محمود بعد ذلك من الفرار والحصول على الطلاق. وباشرت حملة للحصول على تعديل للقانون الذي يسمح راهنا بالزواج اعتبارا من سن السادسة عشرة في إنجلترا وويلز شرط الحصول على موافقة الأهل.

تعرضت شقيقتها للخنق في العام 2006 في إطار "جريمة شرف" بعدما فرت من زوجها الذي اختارته لها العائلة.
وقد حكم على والدها وعمها ورجل ثالث بالسجن لفترات طويلة.

تقول فايزة محمود البالغة 34 عاما لوكالة فرانس برس قرب مقر البرلمان البريطاني في ويستمنستر في لندن:

"زواج الأطفال يحمل الكثير من الشرور".

ويناقش البرلمان مشروع قانون قد يقر في الأسابيع المقبلة لرفع السن الدنيا للزواج من 16 إلى 18 عاما. ولا تزال تعاني تداعيات زواجها القسري الذي استمر أقل من سنتين إلى حين طلبت الطلاق في سن الثامنة عشرة.

توضح فايزة "تعرضت لاستغلال مالي ولعنف نفسي وجسدي. هذه هي حقيقة تزويج الأطفال".

ينص مشروع القانون أيضاً على تسهيل الملاحقات في حق الأهل او الأقارب الذين غالباً ما يتواطؤون في تنظيم زيجات مدبرة بإرسال أطفالهم إلى الخارج بغية تزويجهم.
وبعدما أقره النواب نهاية شباط/فبراير ، يتوقع أن يحصل النص على موافقة مجلس العموم قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في نهاية نيسان/أبريل.

تعلق فايزة محمود على ذلك بقولها "أنا في غاية السعادة وكان يجب أن يحصل منذ فترة طويلة. لو حصل ذلك لكان وفر الحماية لي ولشقيقتي ولكل الأطفال الذين تعرضوا لهذه الممارسة المؤذية".


التأثير الإنجليزي


تأمل الجمعيات في أن يحض المثال الإنجليزي على التغيير في إسكتلندا وإيرلندا الشمالية وهما من ضمن المملكة المتحدة لكنهما تحظيان ببرلمان خاص بهما ، فضلاً عن دول أخرى لا تزال تسمح بزواج القصر مثل الولايات المتحدة.

تقول النائبة المحافظة بولين لاثام التي قدمت مشروع القانون هذا "أمل في أن يكون له تأثير على آخرين". ومن بين أهداف التنمية المستدامة، تسعى الأمم المتحدة إلى القضاء على زواج الأطفال بحلول العام 2030.

باشرت لاثام طرح مشروع القانون هذا بعدما علمت أن المملكة المتحدة تطلب من الدول المستفيدة من مساعداتها منع زواج القصر بينما لا تطبق هذا الشرط على أراضيها. وتوضح "لم يخطر في بالي يوما أن زواج الأطفال كان موجودا عندنا".

وكانت المملكة المتحدة منعت الزواج القسري في العام 2014. إلا أن هذه الخطوة تعتبر غير كافية لحماية المراهقين ولا سيما الفتيات لأن ذلك يتطلب شهادة من الضحايا ضد المسؤولين عن ذلك وهم في غالب الأحيان الأهل.

يصعب تحديد عدد المراهقين بين سن 16 و17 عاما الذين يرغمون على الزواح خصوصا أن هذه الزيجات لا تسجل بشكل قانوني.

وفي العام 2018 التي توفر أحدث الأرقام بهذا الشأن، سجل 147 زواجا شمل أشخاصاً دون سن الثامنة عشرة هم 119 فتاة و28 صبياً ، في مقابل 183 في السنة السابقة.

وترى بولين لاثام أن القانون "سيحول حياة الكثير من الشباب لأنهم سيتمكنون من إنهاء دراستهم".

فيما تشدد «سارة بروان» من جمعية الدفاع عن حقوق النساء IKWRO على أهمية توعية أطراف كثيرة من مدرسين ومعالجين وعناصر الشرطة "لأن تحضيرات تزويج طفل قد تبدأ منذ ولادته".

تؤكد «فايزة محمود» هذا الأمر وتقول: "لم اتعرض للخيانة من الأشخاص المحيطين بي فقط بل من كل الأطراف الذين تواصلت معهم. لم يقدم لي أي شخص أي دعم أو يقول إن ما يحصل خطأ وأنني كنت طفلة ينبغي ان تحصل على الحماية".

⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵

At the age of sixteen, Fayza Mahmoud was forced to marry a man twice her age, and after nearly twenty years of that she still suffers from psychological scars, but she welcomes the will to prevent minor marriage in England, which she fought to achieve.

At the beginning of the millennium, she was sent with her sister Banaz from their home in London to Iraqi Kurdistan, where the family came from, to marry them.

Then Fayza Mahmoud managed to escape and get a divorce. She campaigned for an amendment to the law that now allows marriage from the age of sixteen in England and Wales, provided that parents consent.

Her sister was strangled in 2006 as part of an “honour killing” after she fled from her husband, whom the family chose for her. Her father, uncle and a third man were sentenced to long prison terms.

“Child marriage carries a lot of evil,” 34-year-old Faiza Mahmoud told AFP near the British Parliament in Westminster, London. Parliament is discussing a bill that may be approved in the coming weeks to raise the minimum age of marriage from 16 to 18 years.

She is still suffering from the repercussions of her forced marriage, which lasted less than two years, until she filed for divorce at the age of eighteen.

She explains, “I was subjected to financial exploitation and psychological and physical violence. This is the reality of child marriage.”

The draft law also provides for facilitating prosecutions against parents or relatives who are often complicit in organizing arranged marriages by sending their children abroad in order to marry them off.

After it was approved by MPs at the end of February, the text is expected to be approved by the House of Commons before the end of the current parliamentary session at the end of April.

Fayza Mahmoud commented, “I am very happy and it should have happened a long time ago. If that had happened, it would have protected me, my sister, and all the children who were exposed to this harmful practice.”

The associations hope that the English example will spur change in Scotland and Northern Ireland, which are part of the United Kingdom but have their own parliament, as well as other countries that still allow the marriage of minors, such as the United States.

“I hope it will have an impact on others,” said Conservative Representative Pauline Latham, who introduced the bill. Among the Sustainable Development Goals, the United Nations seeks to end child marriage by 2030.

Latham has begun to put forward this bill after learning that the United Kingdom requires countries that benefit from its assistance to prevent the marriage of minors, while it does not apply this condition on its territory. She explains, “It never occurred to me that we had child marriage.”

The United Kingdom banned forced marriage in 2014. However, this step is considered insufficient to protect adolescents, especially girls, because this requires testimony from the victims against those responsible, who are often the parents.

It is difficult to determine the number of adolescents between the ages of 16 and 17 who are forced into marriage, especially since these marriages are not legally registered.

In 2018, which provides the latest figures in this regard, 147 marriages involving persons under the age of eighteen were recorded, including 119 girls and 28 boys, compared to 183 in the previous year.

Pauline Latham believes that the law “will transform the lives of many young people because they will be able to finish their studies.”

Sarah Brown from the Association for the Defense of Women’s Rights IKWRO stresses the importance of educating many parties, including teachers, therapists and police officers, “because preparations for the marriage of a child may begin from birth.”

Fayza Mahmoud confirms this and says, “I was not betrayed by the people around me only, but by all the parties I communicated with. No one has given me any support or said anything was wrong and that I was a child who should be protected.”