العفو الدولية تعتبر "القيادة الكارثية" لوزيرة الداخلية البريطانية لملف الهجرة السبب الأساسي وراء المماطلة بالبت بطلبات اللجوء

مظاهرة في لندن - ارشيف - مهاجرنيوز

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الارتفاع الكبير بأعداد طلبات اللجوء التي تنتظر البت بها من قبل السلطات البريطانية ، يعود بالدرجة الأولى إلى "القيادة الكارثية" لوزيرة الداخلية «بريتي باتيل» ، خاصة في ظل نيل معظم الطلبات التي تمت معالجتها الموافقة. منظمات غير حكومية اعتبرت أن المماطلة بالبت في الطلبات قد يكون جزءاً من خطة الحكومة لمكافحة الهجرة.

أصدرت الداخلية البريطانية أمس الخميس 26 أيار\مايو إحصاءاتها الأخيرة المتعلقة بطلبات اللجوء في البلاد ، والتي كشفت عن وجود أكثر من 73 ألف شخص مازالوا ينتظرون أجوبة على طلباتهم.

بالمقارنة مع سنوات ماضية ، يمثل هذا الرقم أربعة أضعاف نظيره الذي تم تسجيله في 2019 ، حين تم تسجيل نحو 20 ألف حالة تنتظر منذ ستة أشهر أو أكثر إجابات على طلبات اللجوء الخاصة بها.

الفرع البريطاني لمنظمة العفو الدولية أصدر بيانا حيال تلك المسألة ألمح إلى مسؤولية الحكومة المباشرة عن هذه التأخيرات ، "في كل سنة من سنوات ولاية «بريتي باتيل» على رأس الداخلية ، كانت المواعيد النهائية (للحصول على أجوبة بشأن طلبات اللجوء) تمدد".

المنظمة اعتبرت أن "قيادة بريتي باتيل الكارثية" للداخلية البريطانية أدت إلى ارتفاع الأرقام بتلك النسب.

وفقا للأرقام ، استقبلت السلطات البريطانية بين آذار\مارس 2021 ، و آذار\مارس 2022 أكثر من 55 ألف طلب لجوء ، في وقت كان ما يزال حوالي 33 ألف طلب غير معالجين من عام 2020.

مرصد الهجرة في جامعة أوكسفورد أورد أن ارتفاع أعداد الطلبات التي مازالت تنتظر أجوبة من السلطات يعود إلى "انخفاض أعداد الملفات التي تم البت فيها بين 2020 و2021 مقابل الارتفاع بأعداد الطلبات المقدمة في حينه ، لا سيما في صيف 2021" (الأزمة الأفغانية).

«ستيف فالديز سيموندز» ، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية في بريطانيا ، أشار إلى مسؤولية الحكومة عن تلك التأخيرات ، "تسبّب فشل سياسات بريتي باتيل للجوء في تأخير معالجة أعداد كبيرة من الطلبات ، وترك آلاف الأشخاص الذين يسعون للحصول على مكان آمن في حالة من الغموض والبؤس".

وأورد أن الفشل "المتعمد" ينتج عنه "تكلفة بشرية ومالية هائلة" ، مضيفاً أن "قيادتها (باتيل) الكارثية قد أوصلت نظام اللجوء إلى هذا المستوى".

The proportion of asylum seekers receiving a positive decision on their application reached 75% in the year ending March 2022. The new figures call into question the Home Secretary’s claim that most of those arriving in small boats across the Channel are economic migrants. pic.twitter.com/W6KFDBnHUj

— Simon Jones (@SimonJonesNews) May 26, 2022

أعداد كبيرة من طلبات اللجوء نالت الموافقة

المنظمات غير الحكومية تعتبر أن التأخير بالبت في ملفات اللجوء غير مقبول ، خاصة وأن معدلات الطلبات التي نالت الموافقة كانت مرتفعة نسبياً. فوفقاً للداخلية البريطانية ، تم قبول 75% من طلبات اللجوء المقدمة بين آذار\مارس 2021 وآذار\مارس 2022.

وهذا هو أعلى رقم تم تسجيله من ناحية أعداد الطلبات التي نالت الموافقة منذ عام 1990.

هذا يعني أن معظم الأشخاص الوافدين يستحقون بالفعل الحماية ، ما "يدعو إلى التساؤل عن خطاب وزيرة الداخلية (أمانة الدولة للداخلية) التي اعتبرت أن معظم المهاجرين الذين يعبرون القناة بالقوارب هم مهاجرون اقتصاديون".


موقف الحكومة الحالي سيؤثر على سياسات الهجرة في المستقبل

وشكلت الجنسيات الأفغانية والإيرانية والألبانية الأعداد الأكبر من ضمن طلبات اللجوء المقدمة في العام الماضي.
وتميزت الجنسيتان الأولى والثانية بمعدلات قبول عالية بلغت 91% و88% على التوالي.

«بيتر ويليام والش» ، الباحث في مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد ، يقول في تصريح "هذا تغيير مهم ، قبل بضع سنوات تم رفض غالبية طلبات اللجوء في الفحص الأول، على الرغم من قبول العديد لاحقًا عند الاستئناف...".

وفقا للباحث ، هذا دليل على أن السياسات الحالية الهادفة إلى تقييد حق اللجوء "ستؤثر حتماً على الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من وضع اللاجئ إذا تم فحص طلباتهم بشكل صحيح".

وفقاً لمتابعين ، فإن التناقض بين معدلات الموافقة المرتفعة على طلبات اللجوء وموقف الحكومة السلبي من قضية الهجرة ، تحديداً وزيرة الداخلية «بريتي باتيل» ، قد يكون له أثر سلبي في المستقبل على سياسة اللجوء عامة في المملكة.
هذا في ظل النقاش الجدل ، الذي مازال دائرا حول الاتفاقية البريطانية مع رواندا بشأن ترحيل طالبي لجوء إليها ، على أن يبدؤوا حياتهم هناك في حال تمت الموافقة على طلبات لجوئهم في بريطانيا!