أصرت وزيرة الداخلية البريطانية على أن الحكومة "لن تغير سياستها"، بعد أن أوقفت طعون قانونية رحلة كانت تستعد لنقل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، قبل دقائق من الموعد المقرر لمغادرتها المملكة المتحدة.
وقالت الوزيرة، بريتي باتيل، إن العديد من الذين تقرر إبعادهم من الرحلة سيوضعون على متن الرحلة التالية.
وقد مُنعت الطائرة من مغادرة بريطانيا بعد حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجوب بقاء رجل عراقي من طالبي اللجوء لعدم وجود ضمانات لمستقبله القانوني في رواندا.
وتقول الحكومة إن إبعاد اللاجئين سيردع مهربي البشر، لكن معارضي هذه السياسة يقولون إنها غير إنسانية.
وكان من المقرر نقل 7 أشخاص إلى رواندا مساء الثلاثاء قبل قرار المحكمة الأوروبية الذي جاء بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا كانت نتيجتها لصالح انطلاق الرحلة.
ماذا قالت المحكمة الأوروبية؟
أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بوقف ترحيل طالب لجوء عراقي سلسلة من الطعون القانونية في محاكم بريطانيا. ونقل جميع الركاب من الطائرة التي عادت بعد ذلك إلى إسبانيا.
وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ - وهي جزء من مجلس أوروبا، الذي لا تزال بريطانيا عضوة فيه - إن الرجل العراقي، الذي لم يعلن اسمه، يواجه "خطرا حقيقيا بإلحاق ضرر لا رجعة فيه به" إذا بقي على متن الطائرة .
وكانت محكمة بريطانية قد رأت أنه يمكن إعادته إلى بريطانيا إذا نجحت محاولته إلغاء سياسة النقل إلى رواندا. ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقول إنه لا توجد آلية قابلة للتنفيذ قانونيا لضمان قدرته على العودة من الدولة التي توجد في شرقي أفريقيا.
وأضافت محكمة ستراسبورغ أيضا أن الأمم المتحدة أثارت مخاوف من أن طالبي اللجوء، بعد نقلهم إلى رواندا، لن يتمكنوا من الوصول إلى إجراءات "عادلة وفعالة" لتحديد وضعهم كلاجئين.
ما موقف الحكومة البريطانية؟
قالت وزيرة الداخلية البريطانية إن هذه "الحواجز القانونية المتكررة" تشبه تلك التي واجهتها الحكومة في حالات ترحيل أخرى، مضيفة أن "العديد من الذين أُبعدوا من هذه الرحلة سيوضعون في الرحلة التالية".
وأضافت باتيل أنه "من المدهش للغاية" أن المحكمة الأوروبية تدخلت بعد أن سمحت المحاكم المحلية للحكومة بالمضي قدما في الرحلات الجوية.
وقالت: "فريقنا القانوني يراجع كل قرار يتخذ بشأن هذه الرحلة ويبدأ الاستعداد للرحلة التالية الآن".
وأكدت الحكومة الرواندية إنها ما زالت ملتزمة باتفاقها مع بريطانيا.
وقالت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، تيريز كوفي، إن الحكومة "شعرت بخيبة أمل مفاجئة" بسبب الحكم.
وأضافت أن "المحامين في وزارة الداخلية يعملون بالفعل على الخطوات التالية"، موضحة أن هدف الحكومة هو خلق "طرق قانونية آمنة للأشخاص للحصول على اللجوء".
وقالت كوفي إن الحكومة "توقعت أن يكون هناك الكثير من التحديات القانونية" وأنها "ستدافع بصرامة" عن هذه السياسة.
وأضافت لبي بي سي: "لدينا سجل جيد ونريد أن نتأكد من ردع الطرق غير الآمنة وغير القانونية للدخول إلى هذا البلد مع الحفاظ على الطرق الآمنة والقانونية".
وأصرت بايتل على أن وزارة الداخلية ستمضي في هذه السياسة - التي وصفتها كنيسة إنجلترا بالمخزية والتي ورد أن أمير ويلز اعتبرها "مروعة" - على الرغم من التحديات القانونية.
وقالت السيدة باتيل إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "لم تحكم بأن السياسة أو عمليات النقل كانت غير قانونية لكنها حظرت إبعاد ثلاثة من أولئك الذين كانوا في رحلة الليلة الماضية".
وتابعت: "هذه المحظورات تستمر لفترات زمنية مختلفة لكنها لا تشكل عائقا مطلقا على نقلهم إلى رواندا".
"سيتم وضع علامة على أي شخص أمرت المحاكم بإطلاق سراحه بينما نواصل العمل أثناء تقدمنا في نقلهم".
لمحة سريعة عن سياسة نقل طالبي اللجوء إلى رواندا:
- أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن تجربة مدتها خمس سنوات تبلغ قيمتها 120 مليون جنيه إسترليني، إذ سيحصل بعض طالبي اللجوء على تذكرة ذهاب فقط إلى رواندا.
- تواجه الخطة معارضة واسعة النطاق من أكثر من 160 جمعية خيرية وجماعات وحملات، أطلق عدد صغير منها تحديا قانونيا.
- يقول محامو وزارة الداخلية إن الخطة تخدم المصلحة العامة - وتقول المحكمة العليا إنه لا يوجد سبب قانوني لوقف الرحلة.
- طعن نشطاء في الحكم لكنهم لم ينجحوا.
- لكن صدور حكم في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع إحدى عمليات الترحيل، أطلق موجة جديدة من الطعون القانونية وأدى إلى إلغاء الرحلة في نهاية المطاف.
- سينظر القضاة الشهر المقبل في سياسة الترحيل إلى رواندا برمتها ومدى قانونيتها.
COMMENTS