توقعات بمزيد من التأخير في المطارات وإلغاء الرحلات في الأشهر المقبلة.. فوضى السفر الجوي في بريطانيا تزداد والشركات تلوم "بريكست"

الاندنبدنت

حذر رؤساء شركات الطيران في بريطانيا من أن مشاكل السفر الجوي من المطارات في بريطانيا قد تستمر لأشهر، وذلك مع زيادة عدد الرحلات الملغاة والتأخير غير المسبوق للمسافرين نتيجة نقص العمالة.

ويلقي رؤساء شركات الطيران بالسبب وراء تفاقم المشكلة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بينما تصر الحكومة على أن "بريكست" ليس السبب.

وأعلنت شركة "إيزي جيت" أنها كانت تخفض ما بين 30 و60 في المئة من خدماتها بسبب نقص العمالة في الشركة، لكنها الآن ستخفض المئات من خدماتها خلال الصيف تحسباً لزيادة المشاكل. وقال رئيس الشركة جوان لاندغرن لـ"اندبندنت" إن مشاكل التشغيل ترجع إلى صعوبة التوظيف بعد "بريكست"، وأضاف "أصبح عدد العاملين في السوق أقل بكثير... كان علينا التوقف عن توظيف الكثير من مواطني دول الاتحاد الأوروبي بسبب بريكست".

أما رئيس شركة "رايان إير" مايكل أوليري فحذر من أن مشاكل الطيران في بريطانيا قد تستمر لعدة أشهر، وأن أكبر مطارين في البلاد، هيثرو وغاتويك، سيعانيان بالقدر الأكبر. وكانت مطارات بريطانيا شهدت إلغاء آلاف الرحلات المبرمجة مسبقاً في الأسابيع الأخيرة بسبب مشاكل نقص الأطقم والعاملين في مختلف قطاعات الطيران والمطارات.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" الثلاثاء وصف أوليري المشاكل ونقص العمالة بأنها "إحدى النتائج الجانبية لمحاولة التعافي بعد عامين من الإغلاق بسبب وباء كورونا وسوء إدارة الحكومة للأزمة". وأضاف "إذا لم نتمكن من توظيف العاملين ليقوموا بهذه المهام (مثل مناولة الحقائب والأمن في المطار) فيتحتم علينا استقدام عاملين سواء من جمهورية إيرلندا أو من الدول الأوروبية الأخرى للقيام بتلك الوظائف... ويعد بريكست أحد أهم العقبات أمام ذلك. فقد أدى إلى جمود وتصلب غير مسبوق في سوق العمل في بريطانيا".

زيادة المشاكل

منذ الأسبوع الماضي تفاقمت مشكلة مناولة الحقائب ما جعل العديد من المسافرين يتأخرون لساعات طويلة في المطارات. وطلب مطار هيثرو، أكبر مطارات بريطانيا، من شركات الطيران التي تعمل من المنفذين "2 و3" أن تخفض رحلاتها يوم الاثنين بنسبة عشرة في المئة في الأقل، ليتمكن المطار من تناول الحقائب التي تكدست نتيجة نقص العمالة. وتأثر بالقرار نحو 15 ألف مسافر على 90 رحلة.

كما أعلن مطار غاتويك عن وضع سقف لرحلات الطيران التي يمكنه التعامل معها بسبب نقص الموظفين والعاملين.

ولن يسمح المطار بأكثر من 825 رحلة يومياً في شهر يوليو (تموز) و850 رحلة يومياً في شهر أغسطس (آب). ويعني ذلك إلغاء ما يصل إلى 50 رحلة يومياً من وإلى مطار غاتويك.

وبدأت شركات الطيران البريطانية، مثل "بريتيش إيرويز" و"إيزي جيت" وشركة "تي يو آي"، في التحايل على مشكلة تعقيد "بريكست" توظيف الأطقم بتأجير طائرات من شركات أوروبية بأطقمها لتتمكن من تنفيذ التزاماتها تجاه العملاء ولو بنسبة 90 في المئة في الأقل.

ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح مواطنو دول أوروبا يحتاجون إلى تأشيرة عمل ليتم توظيفهم في المملكة المتحدة. أما الطائرات المسجلة خارج بريطانيا فلا تحتاج طواقمها إلى تأشيرة عمل للقيام بوظيفتهم في البلاد.

واستأجرت "بريتيش إيرويز" عدداً من الطائرات من شركة "أيبيريا" ومن شركة "فين إير" في فنلندا، والتي لديها معها اتفاق مشاركة بالرمز. أما "إيزي جيت" فاستأجرت طائرات من شركات طيران في لاتفيا وليتوانيا.

انتقادات للحكومة

وكانت الحكومة البريطانية طلبت من شركات الطيران الأسبوع الماضي إلغاء حجوزات رحلاتها لضمان الالتزام بقيام الرحلات التي يتم حجزها خلال عطلة الصيف. وتواجه الحكومة انتقادات كثيرة بسبب عدم فعل أي شيء لمواجهة أزمة السفر الجوي في البلاد.

لكن الحكومة تلقي باللوم على الشركات، وتنفي مراراً وتكراراً أن الأزمة ناجمة من "بريكست". وقال وزير الطيران روبرت كورتس أمام لجنة الأعمال في مجلس العموم (البرلمان البريطاني) إنه "من غير المحتمل أن يكون بريكست السبب في فوضى السفر نتيجة نقص العمالة في شركات الطيران والمطارات".

وتكرر الحكومة أنها قدمت لشركات الطيران الدعم المالي الكافي خلال فترة إغلاقات كورونا كي تتمكن من معاودة نشاطها بكفاءة. ونفى مايكل أوليري رئيس شركة "رايان إير" في مقابلته مع "سكاي نيوز" أن تكون تلك مشكلة شركات الطيران أو المطارات، وأضاف "هذا هو رد الحكومة على كل شيء – هذه حكومة لا تستطيع إدارة محل حلويات... جرى الإغلاق على مدى عامين وفرضت الحكومة نظام إشارات مرور فاشل للسفر لم يكن له أي معنى ولم يفلح في فترة الأزمة".

وفي ظل شكوى قطاعات أخرى في الاقتصاد البريطاني من أضرار "بريكست"، تقول حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه ربما من المبكر الحكم على تأثير "بريكست" وإن كان أضر بالاقتصاد البريطاني أم لا. ويعتبر الاقتصاديون وأرباب الأعمال الأثر السلبي واضحاً بالفعل، حتى إن لم يكن التأثير الكامل لـ"بريكست" قد ظهر بعد.

ويرى هؤلاء أن التدهور المستمر في الميزان التجاري البريطاني مع الخارج يعود في القدر الأكبر منه إلى "بريكست". كما أن تباطؤ الاقتصاد، إلى حد توقف النمو وبداية الانكماش، سببه أن الخروج من الاتحاد الأوروبي أسهم في خفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.

ويخشى كثيرون من أن استمرار الخلافات مع أوروبا بشأن اتفاق "بريكست" سيؤدي إلى مزيد من الضرر الاقتصادي، يقدره بعض المعلقين بعشرات مليارات الدولارات، بخاصة إذا فرضت أوروبا المزيد من التعرفة بشكل عقابي رداً على "تمزيق" الحكومة البريطانية بروتوكول إيرلندا الشمالية.