قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء إنه لن يستقيل وإن آخر ما تحتاجه البلاد هو إجراء انتخابات، متمسكاً برئاسة الوزراء. ولكن النتيجة ليست مضمونة وسط ازدياد عدد المتمردين في داخل حزبه.
وقال جونسون أمام لجنة برلمانية عندما طُلب منه تأكيد أنه لن يسعى للدعوة إلى انتخابات بدلا من الاستقالة إذا خسر تصويتا بالثقة "لن أستقيل وآخر شيء تحتاجه هذه الدولة بصراحة هو إجراء انتخابات".
واستمرت موجة الاستقالات اليوم وبلغ عدد المستقيلين من حكومة جونسون 36 مسؤولاً بينهم وزرءا ومبعوثون ومسؤولون وزاريون.
ولكن بالرغم من تعرضه لضربات شديدة للغاية بفعل موجة استقالات الوزراء الذين قالوا إنه ليس جديرا للحكم، سعى جونسون إلى المواجهة في الجلسة الأسبوعية لرئيس الوزراء للرد على الأسئلة في البرلمان.
وحضر لاحقاً جلسة ما يسمى بلجنة الاتصال، حيث جرت الأحداث على نحو معتاد تقريبا وتم استجوابه من قبل كبار المشرعين من مختلف الأطياف السياسية حول سياسات حكومته وخططها المستقبلية.
ولدى وصوله إلى مقر البرلمان، رد جونسون على أسئلة حول ما إذا كان سيستقيل مكررا حرف النفي "لا" ثلاث مرات.
وقال جونسون "بصراحة، وظيفة رئيس الوزراء في الظروف الصعبة وعندما يكون لديك تفويض هائل هي الاستمرار. هذا ما سأفعله".
وغرد كريس سميث، وهو صحافي في التايمز البريطانية، ناقلاً قول نائب مقرب جداً من جونسون: "الأمر قضي.. ولكن تفكيره (جونسون) كلاسيكي. بالنسبة له ليس هناك شرف أكبر في الاستقالة إلا أن يُقتل ... إذا كنت ستموت، فمت في المعركة".
سلسلة من الاستقالات
وصباح الأربعاء استقال النائب السابق عن حزب المحافظين البريطاني مارك لوجان من منصبه كأمين برلماني خاص لمكتب أيرلندا الشمالية يوم الأربعاء، لينضم بذلك إلى مجموعة من الاستقالات احتجاجا على قيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وقال لوجان في رسالة إلى جونسون "يجب أن نواجه ونحترم الواقع الذي يحدق في وجوهنا".
كما استقالت وكيلة الوزارة البريطانية لشؤون الحماية راشيل ماكلين من منصبها يوم الأربعاء لتصبح أحدث مسؤول حكومي يتنحى احتجاجا على قيادة جونسون.
وقبل ذلك أعلن وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشي سوناك الثلاثاء استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التي تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وفي رسالة استقالته التي نشرت على تويتر قال جاويد "من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم" في إشارة إلى جونسون.
وكتب سوناك في خطاب استقالته "يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي. ... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".
وعيّن جونسون مساء الثلاثاء وزير التعليم ناظم الزهاوي المتحدّر من أصول عراقية، وزيراً جديداً للمالية بعد استقالة سوناك من المنصب.
وأعلنت رئاسة الحكومة أنّ الملكة أليزابيث الثانية وافقت على تعيين الزهاوي في هذا المنصب.
والزهاوي وُلد في العراق لعائلة كردية هاجرت إلى بريطانيا حين كان طفلاً وأصبح لاحقاً صاحب مهنة تجارية مربحة.
وذكرت صحيفة ديلي تلغراف ان جونسون عين مدير مكتبه ستيف باركلي وزيرا للصحة بعد استقالة جاويد.
تأتي الاستقالتان في أعقاب فضيحة جديدة تورطت فيها حكومة بوريس جونسون: استقالة مساعد مسؤول الانضباط البرلماني لحزب المحافظين كريس بينشر المتهم من قبل العديد من الرجال بالتحرش الجنسي.
والاسبوع الماضي اعترف بينشر وهو صديق مقرب من جونسون، بأنه "تناول الكثير من الكحول" و"وتلاحقه وصمة عار (هو) وأشخاص آخرين" لما حصل في نادٍ ليلي خاص.
كانت استجابة داونينغ ستريت لهذه الأزمة الجديدة موضع انتقادات كثيرة.
واكدت رئاسة الوزراء في البداية أن جونسون لم يكن على علم بالمزاعم القديمة ضد بينشر عندما عينه في منصبه في شباط/فبراير الماضي.
لكن الكشف عن مزيد من المعلومات أظهر أنه كان على علم بالأمر منذ عام 2019 عندما كان وزيرا للخارجية والثلاثاء اعلن جونسون ان تعيين بينشر "كان خطأ" واعتذر.
من الواضح أن هذه الفضيحة الجديدة كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة للوزيرين، في حين نجا جونسون الشهر الماضي من تصويت بحجب الثقة عنه داخل حزبه.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر إنه "من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن".
واضاف في بيان: "حزب المحافظين فاسد وتغيير رجل واحد لن يصلح الأمور.. التغيير الحقيقي في الحكومة وحده كفيل بأن يمنح بريطانيا البداية الجديدة التي تحتاجها".
COMMENTS