انضمت وزيرة الخارجية ليز تراس إلى السباق من أجل خلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون.
وتعهدت تراس لدى إعلان خططها في صحيفة "الديلي تليغراف" بالبدء بتخفيض الضرائب "اعتباراً من اليوم الأول".
وقد بلغ عدد المعلنين عن طموحهم للقيادة 11 مرشحاً ومرشحة، وضع كل واحد منهم خططاً ضريبية كعنصر أساسي في برامجهم المقترحة.
وسيجتمع أعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين الذين لا يشغلون مناصب حكومية والأعضاء في لجنة 1922 التي تنظم المنافسات على زعامة الحزب، اليوم الاثنين، لتحديد الجدول الزمني وقواعد السباق على الزعامة.
وستشهد العملية المؤلفة من مرحلتين قيام أعضاء مجلس العموم من المحافظين بخفض عدد المتنافسين إلى اثنين من خلال جولات تصويت قبل أن يقرر أعضاء الحزب الفائز من بين المرشحين.
وألمحت تراس إلى أنها ستحذو حذو خصومها في العزم على تخفيض ضرائب الشركات، وإلغاء الزيادة الأخيرة في التأمين الوطني، وإصلاح المعدلات الضريبية الخاصة بأنشطة الأعمال.
وكتبت في الصحيفة بأن "الوقت غير مناسب الآن لزيادة الضرائب"، وأنها إذا ما انتخبت فإنها ستتخذ "إجراء فورياً" لمساعدة الناس في تدبر تكاليف المعيشة.
وقالت: "يعرف زملائي أنني جادة فيما أقول ولا أقطع وعداً إلا إذا كنت قادرة على الوفاء به. ومن الممكن الوثوق بي في الالتزام بما وعدت".
وقالت وزيرة الخارجية إنها "ستخوض المعركة الانتخابية كمحافظة وتحكم كمحافظة".
وتضم قائمة المرشحين الذين أعلنوا عن عزمهم خوض المنافسة على زعامة حزب المحافظين ومنصب رئيس الوزراء كلاً من:
- وزيرة المساواة السابقة كيمي بادينوش.
- النائبة العامة سويلا بريفمان.
- الوزير المفوض المعين حديثاً بوزارة الخارجية رحمان شيشتي.
- وزير الصحة السابق جيريمي هانت.
- وزير الصحة السابق ساجد جاويد.
- وزيرة التجارة بيني موردونت.
- وزير المواصلات غرانت شابس.
- وزير المالية السابق ريشي سوناك.
- وزيرة الخارجية ليز تراس.
- عضو مجلس العموم توم توغيندات.
- المستشار نديم زهاوي.
وردد متنافس آخر على الزعامة هو توم توغنهات، دعوات تراس إلى تخفيض الضرائب قائلاً إنه "يتطلع إلى تخفيض الضرائب في جميع نواحي المجتمع".
وقال توغنهاتإنه كان "واحداً من عدد قليل من أعضاء مجلس العموم المحافظين الذين لم يصوتوا لصالح زيادة التأمين الوطني"، التي وصفها بأنها "ضريبة على الوظائف".
وقال في حديثه لبرنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4، إن المملكة المتحدة تحتاج إلى "التجاه نحوللنمو" - الأمر الذي أصر أنه لا يمكن تحقيقه إلا من خلال "إزالة الكوابح عن الاقتصاد" وتعزيز القطاع الخاص.
وتعهد توغنهات أيضاً "بتحقيق فوائد" البركسيت، في جانب منها من خلال "تغيير طريقة استثمارنا في أنحاء البلاد" و "الانفتاح على الاتفاقيات التجارية".
في غضون ذلك، قال المرشح لزعامة حزب المحافظين جيريمي هانت لبرنامج "بي بي سي بريكفاست" إنه سيعمل على "تسيير عجلة الاقتصاد البريطاني" كونه طبق ذلك "عملياً" من خلال تأسيس عمله الخاص.
وأضاف: "يجب أن تكون لدينا بيئة منخفضة الضرائب لمساعدة أنشطة الأعمال على الانطلاق"، وهو ما سيتضمن خفضاً لضرائب الشركات.
وقال هانت إنه من الممكن القيام بذلك "ضمن قوانيننا المالية، إذا ما وزعناها على فترة خمس سنوات، وهو ما يعني أن ديننا الوطني سيواصل انخفاضه كنسبة من انتاجنا".
وأضاف: "وأنا لا أعتقد أن ذلك صحيحاً فقط وإنما هو أخلاقي أيضاً. علينا أن لا نخفض الضرائب إذا كنا سنحمل أعباء الديون للأجيال القادمة".
وأعلن رحمان شيشتي، الوزير المفوض بوزارة الخارجية المعين حديثاً، عن ترشحه، الأحد. وتحدث الرجل البالغ من العمر 43 عاماً عن أهمية خفض الضرائب والدولة الصغيرة والمجتمع الكبير.
وتتناقض الخطط الكثيرة لخفض الضرائب التي أعلنت حتى الآن مع خطط ريشي سوناك، الذي قلل من أهمية احتمال خفض الضرائب قبل تحسن الظروف المالية للحكومة.
ونشر وزير المالية السابق مقطع فيديو لإطلاق حملته الانتخابية، ولكن ما زال يتعين عليه وضع برنامجه الاقتصادي بمزيد من التفاصيل الموعودة في الأيام والأسابيع القادمة.
وحذر في الفيديو الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي من "الحكايات الخرافية المطمئنة" التي "ستترك أطفالنا في وضع أسوأ غداً".
وبرزت الضرائب كموضوع سياسي رئيسي بالنسبة للعديد من المرشحين، لكن أسئلة أثيرت حول كيفية تسديد نفقات التخفيضات الضريبية، وما إذا كانت خطط الانفاق سيتم خفضها.
وانضم نديم زهاوي، الذي أصبح مستشاراً هذا الأسبوع، إلى جوقة الطامحين للزعامة المنادين بخفض الضرائب، وذلك في مقابلة جديدة له مع صحيفة "تليغراف" قال فيها إنه "ليس هناك شيء غير مطروح على الطاولة".
وقال زهاوي - الذي واجه مزاعم حول التحقيق بملفاته الضريبية - إنه سينشر عوائده الضريبية في حال أصبح واحداً من المرشحين النهائيين في السباق.
وأثار الخبراء تساؤلات حول قدرة رئيس وزراء جديد على خفض الضرائب دون أن يؤثر ذلك على الانفاق العام.
فقال بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية، إن التنبؤات بحصول فائض في الميزانية بحدود حوالي 30 مليار جنيه استرليني بحلول 2024 احتسبت في وقت كانت التوقعات الخاصة بالتضخم أقل.
وأضاف في تغريدة له على تويتر بأن استخدام الفائض المتوقع في الميزانية في تمويل التخفيضات الضريبية سيتطلب "في حكم المؤكد" تخفيضاً في رواتب القطاع العام أو المزيد من الاقتراض.
وقال: "الكل يريد تخفيض الضرائب ولكن علينا أن نكون واضحين بشأن العواقب".
في هذه الأثناء، من المتوقع أن يهاجم زعيم حزب العمال كير ستارمر الطامحين لزعامة حزب المحافظين لتوقيعهم على "التزامات بالإنفاق لا تمويل لها"، واصفاً إياهم بأنهم شاركوا في "سباق تسلح للاقتصادات الخيالية".
ومن المتوقع أيضاً أن ينتقد السير كير، في خطاب سيلقيه في وقت لاحق اليوم، المرشحين لمعارضتهم الآن الزيادات الضريبية التي فرضها جونسون وسوناك، بعد أن كانوا قد صوتوا لصالحها في السابق.
COMMENTS