جيريمي هانت يُعيَن وزيرا للمالية في بريطانيا بعد إقالة كواسي كوارتنغ وسط توتر داخل حزب المحافظين

عُيّن وزير الصحة والخارجية السابق جيريمي هانت وزيرا للمالية في بريطانيا، خلفا لـ كواسي كوارتنغ الذي أقيل من منصبه في وقت سابق اليوم الجمعة.

ويعدّ كوارتنغ بذلك صاحب المركز الثاني في قائمة أقصر فترة لوزراء مالية بريطانيا، بعد أن شغل هذا المنصب لمدة 38 يوما فقط.

وكان كوارتنغ حليفا قديما ورفيق درب لـ تراس التي ما لبثت أنْ عينّته بدورها وزيرا للمالية في حكومتها في السادس من سبتمبر/أيلول الفائت.

وفي رسالة بعث بها كوارتنغ إلى تراس، قال إن رؤية رئيسة الوزراء على صعيد النمو الاقتصادي كانت "صائبة" وإنه لا يزال يدعمها.

وأضاف كوارتنغ: "كما قلت في مناسبات عديدة خلال الأسابيع الفائتة، إن الاستمرار على النهج القائم لم يكن خيارا".

وتابع الوزير المقال: "لزمن طويل جدا ظل هذا البلد يعاني معدلات نمو متدنية في مقابل ضرائب مرتفعة - وهذا يجب أن يتغير إذا أريد لهذا البلد النجاح".

وستعقد تراس مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الجمعة، وسط تكنهات بتراجع الحكومة عن المزيد من الاستقطاعات الضريبية المعلنة في ميزانيتها المصغرة.

وكان كوارتنغ عائدا لتوّه من زيارة إلى الولايات المتحدة قطعها قبل يوم من انتهائها عائدا إلى بلاده من أجل مباحثات عاجلة في مقر الحكومة بـ داوننغ ستريت.

وتشير التوقعات إلى إجراء تغيير محوري بشأن الميزانية المصغّرة المعلنة الشهر الفائت في بريطانيا والتي أجّجت اضطرابات في الأسواق.

وجاءت عودة كوارتنغ المبكرة من واشنطن بعد أيام من انتقادات علنية وغضب بين أعضاء حزب المحافظين في البرلمان، بسبب خطته الاقتصادية.

وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مطالب بتغيير الخطة الاقتصادية وذلك من أجل تهدئة الاضطراب الذي تشهده السوق، فضلا عن طمأنة حزب المحافظين.

وقلّلت الحكومة البريطانية من شأن تكهنات خاصة بإجراء تغييرات وشيكة على الخطة الاقتصادية، وذلك بعد تقارير أفادت بأن أجزاء من الخطة قد تُلغى.

ويرى العديد من الأعضاء المحافظين في البرلمان حتمية إجراء المزيد من التغييرات على الخطة الاقتصادية، وذلك بعد تحوّل محوري جرى على الخطة نفسها بالتراجع عن خفض ضريبة الدخل على الأثرياء.

على أن سيناريوهات أخرى طرحها بعض أعضاء حزب المحافظين، ومن تلك السيناريوهات: الإطاحة بوزير المالية أو برئيسة الوزراء نفسها. وفي هذا الصدد، يطرح البعض بديلين هما ريشي سوناك وبيني موردونت.

وفي ضوء هذا السيناريو، قد يقترح أعضاء البرلمان المحافظون شخصية واحدة لخلافة ليز تراس، على أن تضطلع الشخصية الأخرى بدور بارز في الحكومة، دون الحاجة إلى إجراء سباق جديد على القيادة.

وفي تغريدة تكشف عن مدى حدة التوترات داخل حزب المحافظين، وجّهت الوزيرة السابقة نادين دوريس اتهاما لمَن قالت إنهم يثيرون الاضطرابات للإطاحة بليز تراس بـ "التآمر للانقلاب على الديمقراطية".

وكان كواسي كوارتنغ في واشنطن العاصمة من أجل حضور اجتماع لوزراء المالية من حول العالم.

وتضمنت الميزانية المصغرة التي طرحها كوارتنغ الشهر الماضي استقطاعات ضريبية قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني، مموّلة بالاقتراض، مما أثار فزعا في الأسواق المالية، وأدى إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.

وقد اضطر كوارتنغ إلى التراجع عن خطط كانت ترمي إلى خفض الحد الأعلى للضريبة على الدخل، والتي كانت تشكل ما قيمته مليارَي جنيه إسترليني من إجمالي الخطط الاقتصادية.

لكن استمرار الاضطراب في السوق دفع بنك إنجلترا إلى التدخل وشراء سندات حكومية في محاولة للحفاظ على قيمتها مستقرة.

وأعلن بنك إنجلترا عن سحب ذلك البرنامج الخاص بالدعم في حالات الطوارئ على نحو ما كان مزمعا الجمعة. لكن الجنيه الإسترليني شهد ارتفاعا في قيمته على أثر تكهنات في ويستمنستر بأن تحوّلا محوريا آخر أصبح وشيكا.

وثمة تكهنات في ويستمنستر بأن حكومة ليز تراس قد تلغي خطتها بشأن ضريبة الشركات.

وتعهدت تراس بالتراجع عن ارتفاع في ضريبة الشركات كان مخططا له - بالوصول إلى نسبة 25 في المئة في عام 2023 من 19 في المئة الآن.

وحال إعلان الحكومة عن إجراء تغييرات على خططها، فإنه من غير المعلوم متى سيتم ذلك.

وكان من المقرر أن يلقي كوارتنغ بيانا ماليا في الـ 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

أما ليز تراس، فإن أنصارها يحثونها على التمسّك بالمسار الذي بدأته قبل 39 يوما عندما تقلّدت منصب رئيسة الوزراء في بريطانيا.

وقال السير كريستوفر تشوب لبي بي سي: "إذا كنا بصدد زيادة الضريبة على الشركات ثم قلنا إننا لن نفعل، فسيتناقض ذلك كليّةً مع سياسة رئيسة الوزراء التي تستهدف زيادة النمو".

ورأى السير تشوب أن تغييرا محوريا سيكون بمثابة "خيانة كاملة" لما تؤمن به ليز تراس.