الحكومة البريطانية تشدد عقوبات التحرش اللفظي في الشوارع

BBC قالت الحكومة إن التحرش الجنسي في الشارع سيُعتبر جريمة مع أحكام بالسجن تصل إلى عامين. التصفير ، متابعة شخص ما ، أو سد طريقه سيتم تجريمه ...

BBC

قالت الحكومة إن التحرش الجنسي في الشارع سيُعتبر جريمة مع أحكام بالسجن تصل إلى عامين.

التصفير ، متابعة شخص ما ، أو سد طريقه سيتم تجريمه في إنجلترا بموجب خطط مدعومة من وزيرة الداخلية.

قالت «سويلا برافرمان»: "يجب أن تشعر كل امرأة بالأمان عند السير في شوارعنا".

وأضافت: التحرش الجنسي غير قانوني بالفعل ولكن من المأمول أن يؤدي إنشاء جريمة جديدة للتحرش في الشوارع إلى تشجيع المزيد من الناس على إبلاغ الشرطة بذلك.
وقالت السيدة برافرمان: "نحن نضع احتياجات الضحايا في صميم قرارنا ، مما يعني أن المجرمين الذين يرتكبون هذه الأفعال سيواجهون العواقب التي يستحقونها".

أظهر استطلاع أجراه منظمو استطلاعات الرأي "يو غوف" لصالح بي بي سي ، ونُشر في مارس/آذار ، أن ثلثي النساء لا يشعرن بالأمان أثناء المشي بمفردهن في الليل ، على الأقل في بعض الأوقات.

من المرجح أن تكون الإناث تحت سن 34 عامًا هدفًا للجرائم الجنسية ولكن أقل احتمالية للإبلاغ عنها ، وفقًا لدائرة النيابة العامة الملكية (CPS).

قامت دائرة الادعاء الملكية ، التي تقرر رفع القضايا إلى المحكمة ، مؤخرًا بتحديث نصائحها للموظفين بشأن التحرش في الشوارع.

تغطي الإرشادات الجديدة أيضًا جرائم مثل الإعتراض والمطاردة والاعتداء الجنسي.

كما أدى مقتل «سارة إيفيرارد» ، التي اختطفها شرطي أثناء خدمته وقتلها أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب لندن العام الماضي ، إلى زيادة المخاوف بشأن سلامة النساء والمواقف تجاه النساء.

بعد ستة أشهر ، قُتلت «سابينا نيسا» ، معلمة المدرسة الابتدائية ، البالغة من العمر 28 عامًا ، في جنوب لندن على يد رجل لم تقابله من قبل.

ستدعم الحكومة الآن التشريع الذي طرحه وزير الأعمال السابق غريج كلارك.

وقال السيد كلارك إن القصد من مشروع القانون هو "تعزيز التغيير في الثقافة التي تنص على أنه من غير المقبول إطلاقا الإساءة إلى النساء في الشوارع".

خلال مناظرة في مجلس العموم ، قال السيد كلارك: "التحرش الجنسي العام يمكن أن يؤثر على الرجال والفتيان ، لكن يجب أن نكون واضحين أنه يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات".

يهدف مشروع قانون النواب إلى تجريم:

• تعمّد السير خلف شخص ما ليلاً.
• إبداء تعليقات فاحشة أو عدوانية أو التصفير تجاه أي شخص.
• القيام بإيماءات بذيئة أو مسيئة تجاه شخص ما.
• إعاقة طريق الشخص.
• قيادة مركبة ببطء بمحاذاة شخص ما يمشي.

بصيغته الحالية ، سيقدم مشروع القانون أيضًا عقوبات أكثر صرامة - زيادة الحد الأقصى للعقوبات من ستة أشهر إلى عامين.

كما دعا النشطاء إلى تجريم "صفير الذئاب" والتحديق/النظر المستمر.

في يوليو / تموز ، أطلقت وزيرة الداخلية آنذاك «بريتي باتيل» استشارة حول جعل التحرش في الشوارع جريمة محددة.
وقد استنتجت وزارة الداخلية الآن أنه يجب تقديمه بعد أن كانت "الغالبية العظمى" من المستجيبين في صالحه.

في وقت سابق من هذا العام ، زعمت مستشارة الحكومة المستقلة لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات ، نيمكو علي ، أن الحكومة أعاقت التشريع.

رحبت وزيرة الداخلية في حكومة الظل في حزب العمال ، إيفيت كوبر ، بدعم الحكومة لقانون جديد.

وقالت: "نرحب بأي عمل للتصدي لوباء العنف ضد النساء والفتيات ، لكن على الحكومة الآن أن تمضي أبعد وأسرع".