كشفت وزارة الداخلية النقاب عن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد "نشر الخبر سابقاً هنا" الذي يعني أن المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة سيتم "إبعادهم بسرعة".
وقالت «سويلا برافرمان» لمجلس العموم اليوم: "لن يتوقفوا عن المجيء إلى هنا حتى يعرف العالم أنه إذا دخلت بريطانيا بطريقة غير شرعية ، فسيتم احتجازك وإعادتك بسرعة إلى بلدك ، إذا كانت آمنة ، أو دولة ثالثة آمنة مثل رواندا.
وهذا بالضبط ما سيفعله هذا القانون. هكذا سنوقف القوارب".
وقالت وزيرة الداخلية إن مشروع القانون ، الذي تم تقديمه رسميًا بعد ظهر الثلاثاء ، يعني أنه لم يعد مسموحًا بإجراء مراجعات قضائية.
وأضافت أنها "لا تستطيع أن تقول بشكل قاطع" ما إذا كان القانون الجديد يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان.
وقالت: "بالطبع ، ستسعى المملكة المتحدة دائمًا إلى دعم القانون الدولي وأنا واثقة من أن هذا القانون يتوافق مع الالتزامات الدولية".
في الصفحة الأولى من مشروع القانون المنشور ، جاء في بيان صادر عن السيدة برافرمان:
"لا يمكنني الإدلاء بتصريح يفيد بأن أحكام قانون الهجرة غير الشرعية ، في رأيي ، متوافقة مع حقوق الاتفاقية ، لكن الحكومة ترغب رغم ذلك في البيت للمضي قدما في مشروع القانون".
“Stopping the boats is my top priority and is one of the five promises the Prime Minister @RishiSunak has made to the British people.
— Home Office (@ukhomeoffice) March 7, 2023
That is why today I am announcing a new Illegal Migration Bill.”
- Home Secretary, @SuellaBraverman 💬 pic.twitter.com/HbA5YkFIvu
بموجب الخطة المقترحة:
• سيتم احتجاز الأشخاص الذين يصلون على متن قوارب صغيرة خلال أول 28 يومًا بدون كفالة أو مراجعة قضائية ويمكن احتجازهم بعد ذلك إذا كان هناك احتمال معقول للإبعاد.
• يقع عبء إبعاد أولئك الذين يدخلون بشكل غير قانوني على عاتق وزير الداخلية - لتقليص عدد الطعون والطعون "بشكل جذري".
• فقط أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، والذين لا يتمتعون بالصلاحية الطبية للطيران أو المعرضين "لخطر حقيقي" بحدوث ضرر جسيم في البلد الذي تم ترحيلهم إليه ، سيكونون قادرين على تقديم استئناف لمنع ترحيلهم.
• أي مطالبات أخرى ، بما في ذلك الحق في الحياة الخاصة أو الأسرية "لديهم عائلات في المملكة المتحدة من الدرجة الأولى"، سيتم الاستماع إليها/إعادة تقييم عن بُعد ، لكن بعد ترحيلهم.
• سيتم منع الناس من استخدام قوانين العبودية الحديثة للاعتراض على نقلهم.
• لا يمكن تأجيل عملية الترحيل إلا عندما يتعاون الشخص مع وكالات إنفاذ القانون في التحقيقات المتعلقة بالاتجار.
• سيضمن تحديد سقف سنوي لعدد الأشخاص الذين يدخلون عبر طرق آمنة - يحدده البرلمان - "نظامًا منظمًا".
• حظر مدى الحياة على الإقامة ، والمواطنة ، والعودة إلى المملكة المتحدة لأولئك الذين تم ترحيلهم بموجب المخطط.
ستتم القراءة الثانية لمشروع القانون ، عندما تتم مناقشته لأول مرة ، يوم الاثنين المقبل وستكون مرحلة اللجنة ، حيث يراجع النواب مشروع القانون بالتفصيل ، في الأسبوع الذي يبدأ في 27 مارس/آذار.
قالت السيدة برافرمان إن الحكومة تضيف إلى قدرتها على الاحتجاز ، بما في ذلك في القواعد العسكرية.
وأضافت أن الطرق الآمنة الجديدة لم يتم تحديدها بعد ، لكنها قالت إن مشروع القانون سيسمح بإجراء "مناقشة أكثر شمولية" بشأنها للسماح "بمزيد من الشرعية" بشأن ما ينبغي أن تكون عليه.
وقالت وزيرة الداخلية إن مشروع القانون "لا يتعلق بكبش فداء ، بل بالحماية".
وأضافت: "من الضروري أن تتخذ المملكة المتحدة نهجًا قويًا ، ولكن متعاطفًا. وهذا في جوهره حزمة إجراءات إنسانية ترسل رسالة إلى الناس: لا تأتوا إلى هنا بشكل غير قانوني".
وقال «ريشي سوناك» ، الذي كان يزور مركز التحكم المشترك في وزارة الداخلية في دوفر بعد الإعلان ، "علينا كسر حلقة هذه العصابات الإجرامية بطريقة ما" المتورطة في تهريب الأشخاص عبر القنال في قوارب صغيرة".
أخبره الموظفون في الأيام المزدحمة "علينا إعطاء الأولوية ، علينا أن ننظر في القوارب ونرى ما إذا كان هناك نساء وأطفال هناك".
وقبيل الإعلان ، قالت وزيرة الداخلية إن الخطة "تتجاوز حدود القانون الدولي" لكنها أصرت على أنها ضرورية لأن نظام اللجوء "طغت عليه".
وقال وزير العدل السابق السير «روبرت باكلاند» لشبكة سكاي نيوز صباح الثلاثاء إنه تلقى تأكيدات بأن مشروع القانون لن يخالف القانون الدولي.
وقال رئيس الوزراء إن مشروع القانون الجديد ، الذي يعد مفتاحًا لإحدى أولوياته الخمس ، "سيعيد السيطرة على حدودنا مرة واحدة وإلى الأبد".
COMMENTS