إسقاط بند رئيسي من قانون اللجوء البريطاني الجديد بهدف تقليص الطلبات المتراكمة

لن تميز وزارة الداخلية بعد الآن بين الأشخاص الذين يصلون بوسائل غير نظامية وطالبي اللجوء الآخرين.

أسقط «ريشي سوناك» بهدوء بندًا رئيسيًا من قانون اللجوء العام الماضي الذي أدخل نظامًا من مستويين للاجئين.

في خطوة لخفض تراكم طلبات اللجوء ، قالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان مكتوب يوم الخميس إنها لن تفرق بعد الآن بين الأشخاص الذين وصلوا بوسائل غير نظامية -مثل أولئك الذين عبروا القناة- و بين طالبي اللجوء الآخرين -إعادة التوطين-، كما هو منصوص عليه في قانون الجنسية والحدود للعام الماضي.

وهذا يعني ، أن الحكومة ستكون قادرة على تسريع معالجة المطالبات لحوالي 55,000 شخص وصلوا إلى المملكة المتحدة منذ يونيو/حزيران الماضي ، وفقًا لخبراء اللاجئين من بين هؤلاء يمكن معالجة ما يقرب من 15,000 من البلدان ذات معدلات المنح المرتفعة مثل أفغانستان والسودان باستخدام الاستبيانات بدلاً من المقابلات الشخصية.

وهذا يعني أيضًا أن الأشخاص الذين وصلوا بالقوارب الصغيرة سيحصلون على حقوق أفضل من ذي قبل مثل القدرة على لم شمل أفراد الأسرة.

وقال «إنور سولومون» ، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين ، إن القرار كان إقرارًا محقاً فشلت الحكومة في تنفيذه.

وقال: "إنه القرار الصائب لوقف سياسة التفرقة التي تعامل اللاجئين على أساس كيفية وصولهم إلى المملكة المتحدة وليس على أساس حاجتهم إلى الحماية".
"تعترف الحكومة الآن بأن قانون الجنسية والحدود الرائد قد فشل في الوفاء به. وكما توقعنا نحن ومنظمات اللاجئين الأخرى ، فإن ذلك لم يمنع الرجال والنساء والأطفال اليائسين من القيام برحلات خطيرة ولكنه أدى ببساطة إلى بؤس لا داعي له للعديد من اللاجئين ".


استغل حزب العمال التغيير باعتباره دليلاً آخر على عدم كفاءة الحكومة فيما يتعلق بسياسة الهجرة. وقالت «إيفيت كوبر» ، وزيرة الداخلية في حكومة الظل ، إن القرار ترك سياسة الحكومة في حالة يرثى لها.

وتابعت: "لقد تخلوا عن الإعلان في بيان مكتوب لتجنب الدعاية أو التدقيق".
"هذه لائحة اتهام دامغة لمشروع قانون الهجرة الرئيسي للمحافظين ولسجلهم الكامل على القوارب الصغيرة ، ويظهر أن الوزراء ليس لديه أي فكرة عما يفعله".



هذا وأعلنت «بريتي باتيل» بصفتها وزيرة للداخلية ، العام الماضي ، عن خطط لإصلاح نظام اللجوء والتمييز بين الأشخاص الذين يدخلون عن طريق الطرق القانونية مثل إعادة التوطين ، وأولئك الذين يصلون عبر طرق غير نظامية أو يمرون عبر بلدان تعتبر آمنة.


بموجب القانون الجديد ، يُمنح أولئك الذين جاءوا عبر قوارب صغيرة وتقدموا بنجاح للحصول على اللجوء وضعًا مؤقتًا "إقامة مؤقتة" لمدة تصل إلى 30 شهرًا  "عامين ونصف"، مع حقوق ومزايا مختصرة تتم مراجعتها بانتظام.
وسيظل التهديد بالترحيل معلقًا على إقامتهم.

وقد أدانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه السياسة لأنها "تقوض اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والتعاون العالمي طويل الأمد بشأن قضايا اللاجئين".

تم الإعلان عن التحول في بيان لوزير الهجرة ،« روبرت جينريك» ، نُشر على موقع البرلمان على الإنترنت.

كتب: "سنوقف سياسة التمايز في الحزمة التالية من تغييرات قواعد الهجرة في يوليو/تموز 2023. وهذا يعني أننا سنتوقف عن اتخاذ قرارات التجميع في إطار نظام اللجوء المتمايز بعد تغيير هذه القواعد والأفراد الناجحين في طلب اللجوء الخاص بهم ، بما في ذلك أولئك الذين حصلوا على الحماية الإنسانية ، سيحصلون على نفس الشروط".

قال جينريك إن النهج الجديد لقانون الهجرة غير الشرعية ، الذي يشق طريقه عبر البرلمان ، عالج نفس القضية التي سعت سياسة التمايز ذات المستويين إلى معالجتها.

وقال إن الأشخاص الذين حصلوا على وضع "المجموعة 2" من الدرجة الثانية ، والذي تم حجزه لأولئك الذين وصلوا بوسائل غير نظامية ، سوف تتماشى ظروفهم مع ظروف اللاجئين "المجموعة 1".

وأرجع الطلبات إلى تاريخ تقديم القانون في يونيو/حزيران 2022 ، مضيفًا أن الحكومة ستعمل على "تبسيط" مطالبات الوافدين من أفغانستان واريتريا وليبيا وسوريا واليمن والسودان.

وبحسب مجلس اللاجئين ، سيؤثر التغيير على 54,653 طالب لجوء وصلوا بعد يونيو/حزيران 2022. من هؤلاء جاء حوالي 15,000 من أفغانستان وإريتريا وليبيا وسوريا واليمن والسودان.