أدانت يوم الجمعة محكمة العدل العليا، وزيرة الداخلية البريطانية «سويلا برافرمان»، بسبب عدم دفع كامل مبلغ المساعدات المالية المخصصة للنساء الحوامل والأُسر التي لديها أطفال أثناء دراسة ملفات لجوئهم.
واعتبرت أنها أخفقت في أداء واجبها لتزويد النساء الحوامل والأطفال بما يكفي من المال للحصول على طعام صحي.
في حكم أصدرته محكمة العدل العليا، خرقت وزيرة الداخلية البريطانية القانون لأنها لم تلتزم بتقديم كامل الدعم المادي لطالبي اللجوء من النساء الحوامل والأسر التي لديها أطفال.
وجد قاضي المحكمة في قراره أن «سويلا برافرمان» تصرفت بشكل غير قانوني من خلال حجب المدفوعات المخصصة لطالبي اللجوء.
ولم يحصل المدعون على المساعدات المادية التي تبلغ ثلاثة جنيهات إسترلينية (حوالي 4 يورو) أسبوعياً، من أجل تلبية احتياجات الأطفال (أقل من 3 سنوات) والنساء الحوامل.
🚨High Court has ruled the Home Secretary's failure to provide basic support for young children and pregnant women is unlawful.🚨
— Migrant Voice 🧡 (@MigrantVoiceUK) July 24, 2023
As our report "No rest. No Security" revealed, a lack of nutritious food leads to serious health issues among asylum seekers.https://t.co/DPrPgYR4uK https://t.co/0wiHE9wSS2
كما وجدت المحكمة أن إخفاق وزارة الداخلية في تقديم دعم مالي مؤقت طارئ لمن ينتظرون قرار الرد على طلبهم للحصول على هذا الدعم، كان غير قانوني.
يأتي ذلك في ظل تشديد المملكة المتحدة لسياسة الهجرة، وبعد أسابيع قليلة من قرار أثار الجدل أصدره وزير الهجرة البريطاني «روبرت جينريك»، من أجل إزالة رسوم لشخصيات من ديزني في مركز للأطفال، مبرراً ذلك بأن الرسوم "تبعث رسالة ترحيب" مبالغ بها.
واعتمد البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي، نصاً مثيراً للجدل حول الهجرة، يحظر تقديم طلب لجوء لأي شخص دخل الأراضي البريطانية بشكل غير قانوني، ويتيح نقل هؤلاء الأشخاص إلى دولة ثالثة.
وزارة الداخلية يجب أن تدفع مساعدات لآلاف الحوامل والعائلات
في القضية الأخيرة المرفوعة ضد وزيرة الداخلية، تحدث القاضي عن حياة "بائسة من نواح كثيرة" للأطفال الذين لا يستطيعون الحصول على أطعمة معينة. وأدى نقص الطعام إلى إصابة الأطفال "بالخمول" و "النحافة بشكل واضح".
وكان توجه خمسة مهاجرين إلى القضاء، رفع ثلاثة منهم دعوى تأخر حصولهم على المساعدات المالية، واعترض اثنان آخران على عدم تحويل السلطات للمساعدات المادية أثناء إقامتهما في فندق استقبال.
سيسمح الحكم الأخير لآلاف الأشخاص بالاستفادة من مساعدات إضافية، واعتبر مكتب محاماة "Deighton Pierce Glynn" المتخصص في مجال الحقوق المدنية والمراجعات القضائية أن هذا الحكم هو "انتصار للكرامة الأساسية والحقوق الأساسية للأشخاص في الفنادق، مما يعني أن النساء الحوامل والأطفال الصغار سيحصلون على المدفوعات الإضافية التي تم حجبها عنهم بشكل غير قانوني".
وقال المكتب الذي مثل بعض طالبي اللجوء، إن وزارة الداخلية "يجب أن تبدأ في دفع هذه المخصصات لآلاف النساء الحوامل والأشخاص الذين لديهم أطفال دون سن الثالثة في الفنادق، دون تأخير".
في المملكة المتحدة، لا يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل خلال السنة الأولى من النظر في طلباتهم.
بعد هذه الفترة، لا يمكن توظيف سوى أولئك الذين يمارسون مهنا في قطاعات محدودة.
وبالتالي، فإن غالبية طالبي اللجوء يعتمدون كلياً على الدعم المالي من الدولة.
يحصل هؤلاء الأشخاص على 45 جنيها إسترليني أسبوعياً إذا كانوا يعيشون في سكن مشترك، وتسعة جنيهات إسترلينية إذا كانوا يقيمون في فندق. يُضاف إلى هذا المبلغ ثلاثة جنيهات إضافية إذا كانت الأسرة مكونة من أطفال صغار أو امرأة حامل.
COMMENTS