مشروع قانون بريطاني لكشف هوية ملاك العقارات السريين

جزيرة "فيرجن" شكلت ملاذاً آمناً لتسجيل 152 ألف منزل من دون الكشف عن أصحابها.

الاندبندنت



لا يزال أكثر من ثلثي العقارات البريطانية المسجلة في الخارج عبر شركات أجنبية بنظام (offshore) لا تنشر معلومات حول من يملكها حقاً على رغم مبادرة الحكومة لزيادة الشفافية، إذ توصلت الأبحاث إلى أن 109 آلاف من أصل 152 ألف عقار مسجل في الخارج، غالباً في جزيرة فيرجن البريطانية وغيرها من "الملاذات السرية"، لا تعلن عن أصحابها المستفيدين.

وتقول الدراسة التي أجرتها كلية لندن للاقتصاد (LSE) وجامعة وارويك ومركز البيانات العامة، إنه "حتى وكالات إنفاذ القانون لا تعرف الهويات الحقيقية" لأصحاب هذه العقارات.


وفي أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا العام الماضي، قدمت الحكومة البريطانية سجل الكيانات الخارجية، الذي تم تصميمه لإجبار الشركات الأجنبية التي تمتلك عقارات أو أراضي في المملكة المتحدة على الإعلان عن المالكين المستفيدين أو المسؤولين الإداريين، وتم تقديم هذه السياسة وسط مخاوف من أن القلة الروسية وغيرهم من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اشتروا كثيراً من العقارات في المملكة المتحدة من عائدات الجرائم.


وتقول الحكومة، إن السجل "جزء أساس من استراتيجية التصدي للجريمة الاقتصادية العالمية"، لكن الباحثين يقولون إن الطريقة التي تم بها تصميم السجل تترك كثيراً من الثغرات.




انتهاك القواعد

وتقول الدراسة، إنه في 87 في المئة من الحالات، كانت معلومات الملكية مفقودة أو يتعذر الوصول إليها، "بسبب اختيارات متعمدة من قبل الحكومة لإبقاء المعلومات خارج نطاق التشريع، وليس بسبب خرق القواعد من قبل الشركات الأجنبية"، وتقول إن نسبة انتهاك القواعد لا تمثل سوى ستة إلى تسعة في المئة من الحالات، في حين تأتي نسبة أربعة إلى سبعة في المئة أخرى من سجلات قديمة أو سيئة التوثيق.

ووجد الباحثون أن السبب الرئيس وراء المعلومات المفقودة أو التي يتعذر الوصول إليها هو استخدام الصناديق الاستئمانية، والتي تمثل 63 في المئة من جميع العقارات التي يتم فيها إخفاء المالكين عن الجمهور (69 ألفاً من أصل 108 آلاف).

وقال الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد والمعهد الدولي، آندي سامرز، لصحيفة "التايمز"، "هذه الثغرات موجودة في سجل الكيانات الخارجية بأكمله ويجب على الحكومة إغلاقها في أقرب فرصة".




مناقشة برلمانية الأسبوع المقبل

ومن المقرر أن تتم مناقشة هذه القضية في البرلمان هذا الأسبوع، ومن شأن تعديل مشروع قانون الجرائم الاقتصادية الذي اقترحه اللورد أغنيو من أولتون، الذي استقال من الحكومة بسبب فشلها في معالجة الفساد، أن يغلق هذه الثغرة لكن الحكومة تعارضه.

وتقول وزارة الأعمال والتجارة، إنه يتم إرسال معلومات الثقة إلى "كومبانيز هاوس" وهي وكالة تنفيذية، ترعاها الوزارة (تقوم بدمج وحل الشركات المحدودة، وبتسجيل معلومات الشركة وإتاحتها للجمهور)، على أمل ألا يتم الوصول إلى البيانات إلا من خلال وكالات إنفاذ القانون والوكالات ذات الصلة.

وتقول الحكومة أيضاً، إنها طرحت تعديلاً من شأنه أن يمنح وزير الخارجية سلطة وضع لوائح تمنح الوصول إلى بيانات الثقة عند الطلب في ظروف معينة.

وقال مصدر في الوزارة، إن الحكومة تحاول اتباع "نهج متناسب ومتوازن عند النظر في المعلومات التي يتم نشرها".

وفي الأسبوع الماضي، قامت الصحيفة بتحليل المعلومات المتاحة في السجل لتجد أن أبناء قادة دول هم المالكون النهائيون لممتلكات في المملكة المتحدة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية المملوكة من خلال شركات خارجية.

وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة للصحيفة، "إن مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات سيستهدف الفاسدين والمجرمين والإرهابيين الذين يسيئون استغلال اقتصادنا المفتوح، مما يعزز سمعة المملكة المتحدة كمكان يمكن أن تزدهر فيه الأعمال المشروعة، ونحن ملتزمون بنشر استشارة قبل نهاية العام حول كيفية جعل معلومات الثقة أكثر شفافية".