اعترف مسؤولو وزارة الداخلية بأنهم لا يعرفون مكان وجود أكثر من 17 ألف طالب لجوء تم وقف طلباتهم.
وظهر هذا الرقم عندما ناقش النواب هدف «ريشي سوناك» المتمثل في القضاء على تراكم طلبات اللجوء بحلول نهاية العام.
سحبت وزارة الداخلية آلاف طلبات اللجوء بعد فشل مقدمي الطلبات في الرد.
وقال مسؤول كبير للجنة الشؤون الداخلية المختارة: "لا أعتقد أننا نعرف مكان وجود كل هؤلاء الأشخاص".
ورداً على سؤال عما إذا كان بعض الأشخاص قد عادوا إلى بلدانهم الأصلية، قال «سايمون ريدلي»، وهو موظف حكومي كبير في وزارة الداخلية، إنه لا يعرف.
أخبر المسؤولون اللجنة أنه يتم سحب الطلبات إذا فشل طالبو اللجوء في الاستجابة لطلبين أو استبيانين متتاليين لمقابلة أخصائي الحالة.
منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي حدث هذا 17,316 مرة.
وفي عام 2021، تم رفض أو سحب 2141 طلبًا، على الرغم من رفض أو سحب 24,403 طلبًا في عام 2004.
عندما يتم سحب الطلب، فهذا يعني أنه لم يعد قيد النظر، وإذا ظل المدعي في المملكة المتحدة، فهو هنا بشكل غير قانوني ويمكن ترحيله.
وتشير الأرقام المنشورة الأسبوع الماضي إلى أن عدد الحالات في ما يسمى بـ "المتراكمة القديمة" بلغ 39,668 حالة حتى نهاية سبتمبر/أيلول. يتعلق هذا بطلبات اللجوء المقدمة قبل يونيو/حزيران 2022.
وقال السير «ماثيو ريكروفت»، كبير موظفي الخدمة المدنية بوزارة الداخلية، إن الحكومة كانت واثقة دائمًا من أنها ستصل إلى الهدف الذي حدده رئيس الوزراء، وقامت بتعيين المزيد من العاملين في القضايا لتقييم المطالبات.
لكن النائب المحافظ «تيم لوتون»، وهو عضو في اللجنة المختارة، قال: "هل من الغريب أنه عندما نواجه هدفًا صارمًا للغاية، كانت هناك زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف لأسباب غير محددة لأن الناس لا يمضون قدمًا بادعاءاتهم بطريقة سحرية"؟
ويتعرض المسؤولون لضغوط لتقليل حجم العمل المتراكم مع استمرار الحكومة في خططها لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
وقال السير ماثيو لأعضاء البرلمان إن المسؤولين كانوا في العاصمة كيغالي لوضع "اللمسات الأخيرة" على المحادثات بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الخطة غير قانونية.
وقالت المحكمة إن هناك خطر إمكانية إعادة طالبي اللجوء الذين أرسلوا هناك إلى وطنهم، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك قوانين حقوق الإنسان البريطانية والدولية.
وتتفاوض وزارة الداخلية على معاهدة يقول «ريشي سوناك» إنها ستلبي مخاوف المحكمة العليا بشأن كون رواندا دولة ثالثة آمنة.
وتقول الحكومة إن هذه السياسة ستمنع الناس من استخدام القوارب الصغيرة لعبور القناة الإنجليزية. اعتبارًا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني، عبر 28,072 شخصًا القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة في عام 2023.
هناك تساؤلات حول المبلغ الذي دفعته الحكومة لرواندا بالفعل، بعد أن قيل للنواب إن الأمر سيستغرق أشهر قبل أن يعرفوا ما إذا كان المبلغ أكثر من 140 مليون جنيه إسترليني تم الكشف عنها سابقًا.
وألمح السير ماثيو إلى أنه يمكن دفع المزيد، لكنه لم يذكر ما إذا كان قد تم دفع أي مدفوعات إضافية منذ ذلك الحين، وبدلاً من ذلك قال إن الوزراء قرروا عدم الكشف عن هذه المعلومات حتى الصيف.
وقالت رئيسة اللجنة، النائب العمالي، السيدة «ديانا جونسون»، إن هذا الرد جعل من "الصعب للغاية التدقيق بشكل فعال في السياسة الرئيسية لوزارة الداخلية، والمبلغ الذي يتم إنفاقه عليها، في حين أننا لا نحصل على الأرقام إلا في نهاية العام".
COMMENTS