تسعى «سويلا برافرمان» إلى تقييد استخدام الخيام من قبل المشردين في المناطق الحضرية في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة مع الأعداد المتزايدة من الذين ينامون في الشوارع الرئيسية في بريطانيا، وفقًا لما ذكره المطلعون على وايتهول.
تتضمن مقترحات وزيرة الداخلية البريطانية أيضًا "جريمة مدنية" جديدة لردع الجمعيات الخيرية عن تقديم الخيام للمشردين.
ويمكن فرض غرامات على الجمعيات الخيرية للقيام بذلك بموجب الخطط إذا تسببت الخيام في حدوث إزعاج.
وقال أشخاص مطلعون على المقترحات إن برافرمان طرح سياسات البرنامج التشريعي للحكومة التي سيتم تحديدها في خطاب الملك يوم الثلاثاء.
وأضافت المصادر أنه يتم النظر في إدراج الخطط في فقرتين سيتم إدراجهما في مشروع قانون جديد للعدالة الجنائية ينطبق على إنجلترا وويلز. وينطبق التشريع المحتمل على الخيام التي تسبب إزعاجاً، في أعقاب المخاوف في الحكومة بشأن قضايا مثل عرقلة مداخل المتاجر.
وقال العديد إن المقترحات تهدف إلى استبدال عناصر قانون التشرد لعام 1824، الذي يجرم النوم العنيف والتسول. وتعهدت الحكومة بإلغاء هذا القانون العام الماضي.
قال أحد الأشخاص لصيحفة فايننشال تايمز: "لقد طرحت برافرمان رسميًا حظرًا على الخيام في المناطق الحضرية - باستثناء أرضك الخاصة أو الحديقة الخلفية - بالإضافة إلى عقوبة مدنية جديدة على الجمعيات الخيرية لمنعها من توزيع الخيام للمشردين مجانًا". .
حذرت جمعيات خيرية في المملكة المتحدة من أزمة التشرد المتزايدة الناجمة عن مزيج من ارتفاع الإيجارات ونقص المساكن الاجتماعية وبأسعار معقولة وأزمة تكلفة المعيشة مما يجعل المزيد من الناس عرضة للإخلاء.
تظهر الأرقام الحكومية أن 298.430 أسرة تلقت مساعدة من مجالسها أو تعرضت للتهديد بالتشرد في العام المنتهي في أبريل/نيسان 2023، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق و3% أعلى من مستويات ما قبل الوباء في 2019-2020.
وقدرت منظمة "شيلتر" الخيرية للمشردين، أنه في ليلة معينة من عام 2022، سيتم تسجيل أكثر من 270 ألف شخص في إنجلترا كمشردين.
كما حذر الصليب الأحمر الشهر الماضي من أن خطط الحكومة لإنهاء أكثر من 60 ألف طلب لجوء تاريخي متراكم قبل نهاية هذا العام ستترك ما يصل إلى 50 ألف لاجئ عرضة لخطر التشرد.
التزمت الحكومة بإلغاء قانون التشرد لعام 1824 في أغسطس/آب 2022 إلى جانب استراتيجية لإنهاء النوم القاسي والتي تعهدت الحكومة بإنفاق مليار جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات.
وشدد المطلعون على وايتهول على أن تطبيق القيود المقترحة على الخيام سوف يتوافق مع الدعم المقدم للمشردين المتضررين، بما في ذلك المساعدة في نقلهم إلى الملاجئ.
منذ تعهدها بإلغاء القانون، قامت وزارة الداخلية – بدعم من مساعدين رئيسيين لرئيس الوزراء «ريشي سوناك» في داونينغ ستريت – بوضع خطط للقضاء على ما تعتبره ارتفاعًا في السلوك المعادي للمجتمع.
ونشرت وزارة الداخلية في مارس/آذار خطة عمل للسلوك المعادي للمجتمع مكونة من 48 صفحة، مع مقدمة كتبها سوناك تعهد فيها بمنح "الشرطة والوكالات الأخرى الأدوات التي يحتاجونها للعمل واستعادة الفخر في مجتمعاتنا".
ووعدت الوثيقة بسلطات جديدة للشرطة لتحريك الأشخاص الذين ينامون في الشوارع من مداخل المتاجر والأرصفة "وإزالة الأنقاض والخيام والأدوات التي يمكن أن تفسد منطقة ما"، مع ضمان تقديم الدعم لأولئك "المشردين حقًا".
وقالت وزارة الداخلية يوم الجمعة: “نريد أن نضمن أن تشعر مجتمعاتنا بالأمن والأمان”.
وأضافت أن خطة السلوك المعادي للمجتمع تتضمن "حزمة من التدابير الجديدة لتجهيز الشرطة والسلطات المحلية بشكل أفضل للرد على التسول المزعج والنوم القاسي الذي يمكن أن يكون ضارًا للأفراد أنفسهم وللجمهور على نطاق أوسع".
وقالت منظمة Shelter and Crisis، وهي مؤسسة خيرية أخرى للتشرد، إنه لم يتم استشارتها بشأن خطط برافرمان، لكنها كانت تتوقع إجراءات جديدة بعد قرار إلغاء قانون التشرد.
وقالت «بولي نيت»، الرئيس التنفيذي لشيلتر، إن معدلات التشرد القياسية في المملكة المتحدة تعكس عقدًا من سياسات الإسكان الفاشلة، بما في ذلك فشل الحكومة في بناء منازل اجتماعية بأسعار معقولة حقًا.
وقال «مات داوني»، الرئيس التنفيذي للأزمات، إن القوانين الصارمة التي تجرم استخدام الخيام لن تفعل شيئا لمعالجة مشكلة النوم في العراء، ولكنها تخاطر بدفع الأشخاص الضعفاء إلى المزيد من العوز.
"إن إنهاء النوم القاسي أمر ممكن تمامًا، لكنه يتطلب من الحكومة تكثيف الجهود وإجراء التغييرات اللازمة التي ستحقق ذلك بالفعل، بما في ذلك الاستثمار في مزايا الإسكان حتى يتمكن الناس من تحمل إيجاراتهم. وأضاف أن تجريد الناس من حمايتهم الوحيدة ليس هو الحل.
وعلقت وزيرة الداخلية البريطانية بقولها:
"الشعب البريطاني رحيم. سندعم دائمًا أولئك الذين لا مأوى لهم حقًا. لكن لا يمكننا أن نسمح بأن تسيطر على شوارعنا صفوف من الخيام التي يحتلها الناس".
وأضافت: "العديد منهم من الخارج، ويعيشون في الشوارع كأسلوب حياة".
"ما لم نتدخل الآن لوقف ذلك، فإن المدن البريطانية سوف تسلك نفس الطريق الذي سارت عليه أماكن في الولايات المتحدة مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، حيث أدت السياسات الضعيفة إلى انفجار الجريمة وتعاطي المخدرات والبؤس."
وتابعت الوزيرة: "لا ينبغي لأحد في بريطانيا أن يعيش في خيمة في شوارعنا. هناك خيارات للأشخاص الذين لا يريدون أن يناموا في ظروف قاسية، وتعمل الحكومة مع السلطات المحلية لتعزيز الدعم الشامل بما في ذلك علاج المدمنين على المخدرات والكحول".
ما أريد أن أتوقف عنه، وما تريد الأغلبية الملتزمة بالقانون أن نتوقف عنه، هو أولئك الذين يسببون الإزعاج والضيق للآخرين من خلال نصب الخيام في الأماكن العامة، والتسول العدواني، والسرقة، وتعاطي المخدرات ورمي النفايات وإفساد مجتمعاتنا".
COMMENTS